بیژن حکمت
کوشنده و پژوهشگر سیاسی
Bookmark and Share
بیژن حکمت
بسیج- بازگوی دیدگاه کمونیسم انتقادی
شماره 5، بهمن - اسفند 1359
بازسازی دولت و پیکار برای نهادینه کردن دمکراسی

در انقلاب اسلامی ایران دو جریان اجتماعی بهم آمیخته بود. یکی جنبش لایه هایی بود که بر زمینه " فروپاشی نظام سنتی" و نوخاستگی روابط سرمایه داری پدید آمده بودند. این جنبش تمایلات نا متمایز تهی دستان، نو کارگران و خرده مولدین سنتی را در چِهر قسط و عدالت اسلامی باز می تافت بی آنکه- بعلت وضع اجتماعی این لایه ها- در خود امکان دگرگونی روابط تولید و سازماندهی سراسری جامعه را بپرورد. جریان دوم، جنبش لایه ها بر نشسته جامعه بورژوایی بود که بخش وسیعی از کارگران و مزد و حقوق بگیران و اقشار میانه را در بر می گرفت. این جنبش تعارض رشد جامعه بوژوایی با شکل استبداد دولتی و روش های " انباشت سرآغازین" را باز می گفت و گرایش آن از دمکراسی و رفرم های اقتصادی - اجتماعی بر زمینه سرمایه داری فرا تر نمی رفت.

خیزش مردم و بر افتادن دولت شاهنشاهی سازماندهی سرتاسری سرمایه داری را آنچنان که در رژیم پیشین شکل گرفته بود، دستخوش اختلال کرد. در نتیجه بازتولید روابط اجتماعی تولید و جایگاه های استوار بر آن ثبات و استمرار خود را از دست داد. با سقوط دولت استبدادی، اساس دولت چون شکل سیاسی- حقوقی جامعه و نیروی قهری حافظ روابط تولید از هم پاشید و چند گانگی قدرت سیاسی جایگزین حاکمیت مرکزی- سراسری شد. قدرت های سیاسی برخاسته از انقلاب- از کمیته ها و دادگاه ها گرفته تا شورای انقلاب و دولت بازرگان - گرایش های فوق و تعارض آنها را با سایه روشن های مختلف منعکس می کردند. گرایش بورژوایی، که دولت نهضت آزادی-جبهه ملی یکی از بازتاب های سیاسی آن بود، حفظ سازمان بورژوایی جامعه را با تغییر و تعدیلاتی پیش چشم داشت ولی گرایش تهی دستان، بخشی از روحانیت و حزب جمهوری اسلامی از تخریب روابط موجود فراتر نمی رفتند. سازندگی آنها به حمام و مدرسه و راه های روستایی ... از طریق جهاد یا ارگان های دیگر و تحمیل شعائر خلاصه می شد. سازماندهی سرتاسری جامعه در هاله مبهم " عدالت اسلامی " پیچیده بود که خود آرزو بود نه برنامه. کنار گذاشتن بازرگان و تسلط تدریجی حزب بر مراکز قدرت نیز بازگوی برنامه ای نبود و با استفاده از احساسات ضد آمریکایی وتکیه بر شعائر و ترویج اوتوپی قسط و عدالت انجام گرفت.

تصویب قانون اساسی، انتخاب رئیس جمهور، تشکیل مجلس و سپس دولت رجایی نیز تغییری اساسی در واقعیت سیاسی بوجود نیاورد فقط به فرادستی گرایش مکتبی در ارگان های دولتی شکل قانونی داد و نهاد های تازه ای را برای درگیری و قوانین جدیدی را برای زیر پا گذاشتن پدید آورد. اما گرایش مکتبی از زمانی که با تسلط بر ارگان های دولتی تصمیم گیرنده در مقام و جایگاه سازماندهی سرتاسری جامعه قرار می گیرد تعارض هایی را که پیش از این، از همزیستی دو گرایش در حاکمیت سیاسی بر می خاست، اینک چون تناقض های درونی گرایش اول نمودار می سازد. تمایلات و اهداف اوتوپیک مکتبیون با سازماندهی سرمایه دارانه جامعه بتعارض می افتد بدون اینکه آنان قادر به نفی این شیوه تولید، برداشتن پیشنهادهِ های آن و پیش کشیدن شیوه دیگری در سازماندهی جامعه باشند. نه می توانند جامعه مدنی را دگرگون سازند و نه قادرند شرایط بازتولید آنرا فراهم آورند. در نتیجه برنامه هایی که می ریزند مانع الجمع هستند. می خواهند خرده سرمایه داری را در شهر ها گسترش دهند و در روستا براندازند (بند جیم) ، در عین حال شهرنشینان را به سرمایه گذاری در روستا فرا می خوانند و اعتبار ارزان قیمت بانکی در اختیار شان می نهند. سیستم بانکی را حفظ می کنند ولی با مخالفت با ربح اساس آنرا متزلزل می سازند. بخش خصوصی را به فعالیت تولیدی تشویق می کنند ولی قانون عرضه و تقاضا را غیر اسلامی می دانند. و از این نمونه ها فراوان می توان برشمرد که اغلب چون " ندانم کاری" و " بی لیاقتی " بروز می کند و در حقیقت بازگوی نا ممکن بودن وظیفه ایست که آنها در برابر خود قرار داده اند" حفظ روابط کالایی و خرده سرمایه داری با حذف نتایج ناگوار ولی ناگزیر آن. پیش بردن چنین " برنامه ای" که با منافع طبقات اصلی جامعه پیوندی ندارد، به این گرایش مکتبی امکان نمی دهد تا هژمونی واقعی را در جامعه بدست آورد و توسل آنرا بزور اجتناب ناپذیر می سازد. این تمایل به استبداد و سرکوب گر چه از " افق بورژوایی" فرا تر نمی رود ولی نمی توان آنرا با استبدادی که هدف آن فراهم آوردن یا حفظ شرایط تولید سرمایه داریست یکسان گرفت. بورژوایی بودن حاکمیتی که این گرایش بر آن مسلط است نیز چون فرجام ضروری حرکت متناقض و نا آگاه آن نهاده می شود و بهیچوجه از رابطه این گرایش با بورژوازی قابل استنتاج نیست. همچنین استبداد مکتبی گر چه میانجی واقعی و ایدئولوژیک آن روحانیت و آئین سالاری است ولی باز به ایندو فرو کاسته نمی شود. بعبارت دیگر گرایش به استبداد را نمی توان فقط به منافع بخشی از روحانیت (باز پس گرفتن فونکسیون های این گروه در جامعه پیش سرمایه داری، قضاء، تعلیم و تربیت، تجدید توزیع ثروت اجتماعی از طریق اوقاف) و تفکر مذهبی توضیح داد. زمینه اصلی چنین توضیحی همانطور که اشاره کردیم کوشش در پیش برد " برنامه ای" او توپیک و ارتجاعی است که در جامعه تنها و تا مدتی فقط می تواند به تهی دستان- ازخرده بوژوازی ورشکسته تا نو کارگر- تکیه کند. این برنامه نه فقط با طبقات اصلی جامعه پیوند ندارد، بلکه در فرماسیون پیشرفته ایران با مقاومت تمام لایه های جامعه شهروندی یعنی تمام گروه هایی که بر مبنای روابط تولید سرمایه داری بوجود آمده اند، مواجه می گردد. اگر این گرایش مکتبی در برهه های پیشین تاریخ معاصر ایران فرادستی می یافت، می توانست مثلا مانند ناصریسم با اصلاحات ارضی و نیمی از این " ملی کردن" ها به یک جریان هژمونیک در جامعه تبدیل شود. ولی در این برهه از تاریخ، این گرایش جز اخلال در سازماندهی سرتاسری جامعه و فروکاستن دولت به نیروهای ویژه سرکوبگر نقش دیگری نمی تواند بزند و دولت با این نقش زمینه جنگ داخلی را در ابعاد گسترده تری فراهم می آورد. تسلط این نیرو بر دستگاه های قانون گذاری، برنامه ریزی و سرکوب اساسا بهم ریختگی ونا بسامانی را در روابط تولید افزایش می دهد و هر جا نیز اقدام سازنده ای بکند در چارچوب بورژوایی محصور می ماند.

این وضع حتما مدت زیادی نمی تواند ادامه یابد والزاما به شکافتن گرایش مکتبی خواهد انجامید(1) که این خود از نتایج تبعی دینامیک وضع موجود است. از نظر تاریخی یا تخریب نیروی مولد جامعه را چنان بعقب خواهد راند که پس از فاجعه هایی دوباره " انباشت سرآغازین" از سر گرفته شود و یا پیکار های سیاسی به سامانیابی مجدد جامعه بورژوایی خواهد انجامید. امکانات فراتر رفتن از این سامان تولیدی در ایران موجود نیست و این نه بعلت "درجه ای" از رشد نیروی بارور که گویا خط قرمزی را برای گذر به سوسیالیسم تعیین می کند، بلکه درست بعلت نشکفتگی پیکار طبقاتی و رفتار خود طبقه انقلابی که مهمترین نیروی بارور است.

دو سال بعد از قیام ما هنوز با پیدایش و نقش مستقل و متمایز کارگری مواجه نیستیم و کارگران هنوز دنباله رو جناح های حاکمند. آنجا نیز که منافع خود را پیش می کشند از براه انداختن تولید و حفظ دستمزد های فراتر نمی روند. تمایز در این سطح نیز نشکفته است و ناگزیر گرایش های کارگری در واقعیت با گرایش بورژوایی- و نه الزاما دیدگاه فلان کارخانه دار- برای براه انداختن تولید تداخل یابد(2) و این یکی از دلایل پشتیبانی بخشی از کارگران از جناح بنی صدر - بازرگان است. طبقه کارگر هنوز در حرکت خود پای خود، آنچنان خواست هایی را پیش نمی کشد که از دیدگاه پیش رفته تری با سرمایه داری در تناقض باشد و دارای آنچنان سازمان یافتگی سراسری نیست که چون طبقه ای ملی آلترناتیو دیگری در برابر جامعه قرار دهد. تمام اینها در شرایطی است که سازماندهی تولید دستور روز جامعه است، چه مردم تنها از سیاست زندگی نمی کنند. تولید نعم مادی حدود شصت در صد کاهش یافته است. پس اگر امکان فاجعه و سیر قهقرایی جامعه را کنار بگذاریم، با توجه به شکل گیری طبقه کارگر، وضع اجتماعی تهی دستان و گرایش مذهبی متکی به آنان، سازماندهی تولید شکل بورژوایی خود را حفظ خواهد کرد. هسته این سازماندهی، سازماندهی سیاسی - حقوقی جامعه بورژوایی یعنی بازسازی دولت بورژوایی است.

مساله اساسی از دیدگاه کارگری شکل بازسازی این دولت است چه منطقا این دولت می تواند در شکل استبدادی یا کم و بیش دمکراتیک بازسازی شود ولی هیچ قانونی جز روند پیکار های اجتماعی نمی تواند محتوم بودن یکی از این اشکال را مدلل سازد. جریان هایی که دمکراسی بورژوایی را از پیش بعلت وابستگی سرمایه داری ایران نا ممکن می شمرند می توانند خود به سویه ای از روند بازسازی استبدادی دولت تبدیل شوند.

حال بر چنین زمینه ای پیکار دمکراتیک کارگری چه راستایی باید برگزیند؟ تداوم انقلاب ؟ یا گسترده ترین شکل مردم سالاری در برابر آئین سالاری؟

دیدگاهی که پیکار برای دمکراسی را حلقه ای در تداوم انقلاب می داند، زمینه تحول و دگرگونی روابط اجتماعی تولید را مفروض می گیرد باین اعتبار که می پندارد در وضع موجود شرایط شکوفایی و گسترش جنبش مستقل و انقلابی کارگری فراهم است و کارگران با از دست دادن " توهمات" خود نسبت به جناح های حاکم در مسیر انقلاب سوسیالیستی گام بر خواهند داشت. از این دیدگاه پیکار دمکراتیک میان بری بسوی حکومت کارگری است و راستای این پیکار، تحول انقلاب سیاسی به انقلاب اجتماعی است. دمکراسی بورژوایی تنها چون شکل سیاسی دوره تحول انقلابی نگریسته می شود. مساله بر سر تثبیت، حفظ و نهادی کردن حقوق دمکراتیک نیست بلکه دستاورد عملی این حقوق باید در هر گام جنبش انقلابی را در جهت تحول مالکیت پیشتر برد. این جز با نفی زمینه حقوقی و فراتر رفتن از آن امکان پذیر نیست. در نتیجه دمکراسی، دمکراسی دوران گذر است روابط صوری و حقوقی ای نیست که تجدید تولید شود، وضعیتی انتقالی بسوی دیکتاتوری انقلابی است. چنین مشی ای تا جایی حقانیت دارد که بازگفت گرایش واقعی زمینه اجتماعی و پویش طبقه انقلابی بر آن زمینه باشد. ولی هنگامیکه چنین زمینه ای داده نیست ، برنامه گذر انقلابی در هوا معلق می ماند و در سطح نظری چیزی بیش از پیشرفتگی تاریخ- فرهنگی دارندگان آنرا باز نمی گوید.

اگر مشی سیاسی بخواهد بازگوی پیشرفته ترین گرایش در جریان کارگری باشد باید گسترده ترین شکل مردم سالاری را راستای پیکار دمکراتیک قرار دهد با این هدف که" تحکیم سلطه" بورژوازی با دست آورد فضای مناسبی برای مبارزات کارگران همراه باشد. چنین سیاستی ناگزیر از همدستی با گرایش های آزادی خواهانه بورژوایی بر سر پرسش های دمکراتیک است. سیاست همدستی گرچه با نقد نوسان ها و نا پیگیری های این گرایش ها همراه است ولی چنین نقدی هدف خود را که همدستی با این گرایش هاست از دست نمی دهند و به افشا گری صرف تنزل نمی یابد.
در شرایط کنونی تا زمانیکه اهداف دمکراتیک گرایش شهروندی انقلاب بهمن تحقق نیابد کارگران نخواهند توانست به نیروی هژمونیک در جامعه تبدیل شوند. در جامعه بند از بند گسیخته ای که نه تنها تولید بلکه تجدید تولید روابط اجتماعی نیز دستخوش اختلال شده است، پرولتاریا نمی تواند چون نیروی مستقلی- که نه فقط بعلت نداشتن وسائل تولید، بلکه بعلت داشتن جایگاه معینی در تجدید تولید جامعه- قادر به ایفای نقشِ هژمونیک باشد، به صحنه بیاید.

انچه صف جریان های کمونیستی و کارگری را در پیکار دمکراتیک متمایز می کند همان نهادن مردم سالاری در گسترده ترین شکل در برابر آئین سالاری و پیگیری آن در مبارزه برای آزادی ها و حقوق دمکراتیک است. روند های آزادی خواهانه بورژوایی هیچکدام قاطعانه برای مردم سالاری مبارزه نمی کنند و استبداد دینی - دولتی را در تمام مظاهر آن زیر انتقاد نمی کشند و افشاء نمی کنند.



زیر نویس ها:

1- نگاه کنید به اظهارات نعمت زاده وزیر صنایع در مورد حفظ پروژه های بزرگ صنعتی، ضرروت مستشاران خارجی، استفاده از نیروی متخصص غیر مکتبی و تشویق سرمایه گذاری خصوصی.
2- بنظر ما بهم ریختگی تولید و روابط تولید، این گرایش را در میان کارگران تشدید می کند و این وضع شرط مناسبی برای پیدایش و نضج جنبش کارگری نیست. و اما اینکه یک سیاست کارگری چگونه می تواند در همین زمینه هم ضمن پیکار دست کم اقلیتی از کارگران را به منافع متمایز خود آگاه سازد و اینکه آیا "کاهش" یا " افزایش تولید" و "کنترل کارگری" می تواند چنین سیاستی باشد، پرسش هایی است که بررسی آنرا به فرصت دیگری واگذار می کنیم.
پرسش و یا نقد و نظر شما
 
استفاده از مطالب این سایت با ذکر مأخذ مجاز است