بیژن حکمت
کوشنده و پژوهشگر سیاسی
Bookmark and Share
بیژن حکمت
10 اسفند 1381
نگاهی به انتخابات شوراها
و پاسخی به فريدون احمدی و حسين باقرزاده

انتخابات شوراها با افت دو سوم مشاركت مردم در شهرهای بزرگ به پايان رسيد. مشاركت بيشتر در شهرهای كوچك تر، روستاها و استانهای مرزی اين كاهش را تعديل ميكند و به يك سوم ميرساند. ناهماهنگ بودن آرا در اين انتخابات برخلاف يكدستی آن در انتخابات مجلس و رياست جمهوری خود تحليل جداگانه می طلبد كه پيش از اعلام كامل نتايج انتخابات مقدور نيست، ولی رخداد بزرگ در اين انتخابات همانا كناره گيری بيش از 80 درصد مردم در شهرهای بزرگ است.
صاحب اين قلم چه همراه با فعالان سياسی در پاريس و چه بصورت سازمانی ـ فراخوان 5 سازمان ـ مردم را به شركت در اين انتخابات فراخوانده بود. اينك بايد به صراحت گفت كه فراخوان و سياست ما در اين انتخابات مورد تأئيد اكثريت مردم قرار نگرفته است.
شرايط اين انتخابات درست در جهت تحول وضعيت سياسی به سمت كاستن از نظارت استصوابی، حضور گروههای منتقد نظام و تثبيت يك نهاد نوپای انتخابی بود. ازينرو عدم استقبال مردم در شهرهای بزرگ ـ باوجود تمام ويژگی انتخابات شوراها ـ نشانه آنست كه اكثريت بزرگی چون اميد خود را به مشی اطلاح طلبان برای تحول تدريجی در سطح كلان از دست داده اند، به انتخابات شوراها نيز پشت كرده اند. چنين اميدی بود كه دوم خرداد را پديد آورد، خاتمی را بار دوم به رياست جمهوری رساند و مجلس را بدست اصلاح طلبان سپرد. اگر نظام هم ازين رهگذر به مشروعيتی دست يافت، تنها به ميانجی اقبال مردم به خاتمی و اصلاح طلبان بود. مردم به نظامی مشروعيت دادند كه راه اصلاحات را بازمی گذاشت. بن بست اصلاحات، سرآغاز سلب اعتماد از اصلاح طلبان و ناگزير سلب مشروعيت از كل نظام بود. در انتخابات شوراها، ناكارآمدی و بيلان منفی اصلاح طلبان در اداره شهر، بر ابعاد اين بی اعتمادی افزود و باعث كناره گيری مردم در انتخابات شهرهای بزرگ شد.
"نه بزرگ" در كلان شهرهای ايران نه تنها نشانه بی اعتمادی مردم به اصلاح طلبان و شيوه های اصلاحگری تاكنونی است بلكه در عين حال رويگردانی مردم را از صندوق رأی و احزاب سياسی حتی منتقد نظام، برای رسيدن به تغييرات جزئی يا كلی در وضع جامعه و كشور نشان ميدهد. اين هشداری بزرگ به همه آنهايی است كه خواهان گذار مسالمت آميز به مردم سالاری و ايجاد نهادها و سنگرهايی در دوران گذار هستند كه استقرار دموكراسی را در ايران تضمين كند. ما از مدت ها پيش گفته بوديم كه اصلاحات اينك بدون تغييرات بنيادی يا ساختاری در قانون اساسی به سرانجام نمی رسد و بايد نيروی جديدی در ايران شكل بگيرد كه اين تغييرات را سرلوحه برنامه سياسی خود قرار دهد. كناره گيری مردم از احزاب سياسی و از انتخابات شكل گيری اين نيرو را سخت تر می كند. بی اعتباری نهادهای انتخابی و طرفداران مردم سالاری كه امكان حضور در انتخابات شوراها را داشتند، راه رسيدن به جنبش های اجتماعی سازما نيافته را برای پی گيری مطالبات مردم دشوارتر ميسازد. وقتی جبهه مشاركت، نهضت آزادی، ملی ـ مذهبی ها و ديگر گرايش های منتقدی نظير سازگارا و يا فقيه رضوی آنقدر توان سياسی ندارند كه بيش از چند ده هزار رأی بدست آورند، كدام هسته سياسی خواهد توانست در آينده ای پيشديدنی در راه سازمانيابی و بسيج مردم برای تحقق خواست هايشان گام بردارد؟
نه اظهارات ابراهيم يزدی در سايت بازتاب و نه «اعترافات» عباس عبدی در دادگاه نظرسنجی هيچكدام بر روحيه جوانان و فعالان سياسی تأثير مثبتی نداشته است. وقتی مردم از شركت گسترده در انتخابات مجلس و رياست جمهوری نتيجه ای نمی گيرند عدم استقبال آنان از انتخابات شوراها را نبايد مانند يزدی «خودزني» خواند. برعكس بايد به بازبينی در سياست هايی پرداخت كه نتوانسته است مشاركت مردم را در انتخابات جلب كند. امروز در ميان نخبگان سياسی جوان اين اجـماع شكل گرفته است كه از راههای تاكنونی نمی توان به تغييری در وضعيت سياسی موجود رسيد. اين ديدگاه سلبی شايد هنور به بيان ايجابی روشنی نرسيده و مناسبات خود را با نهادهای انتخابی موجود تدقيق نكرده است. ولی برای آنان كه موتور هر نوع مشاركت گسترده ای در انتخابات بودند اين «نه»، سرآغاز جستجوی راههای ديگری برای تحول نظام سياسی است. عدم شركت در انتخابات شوراها بازتاب نوعی گسست با راه طی شده است. ترديدی نيست كه اين اجماع نخبگان نخست بسوی تدقيق هدف های سياسی و آنگاه بطرف اتخاذ راههای مثبتی كه جنبش انتخاباتی را با ساير اشكال جنبش های سياسی و اجتماعی بياميزد، سوق خواهد يافت. ما نيز مانند ديگران از اين تحولات فكری چه در ميان نخبگان و چه در ميان مردم آگاه بوديم. ولی نظر ما اين بود ـ و هست ـ كه نبايد تحكيم نهاد شورا و موقعيتی را كه برای تثبيت گرايش های سياسی دگرانديش پديد آمده بود، بخاطر نيازهای تغيير استراتژی سياسی از دست فرو می نهاديم. برای ما روشن است كه جنبش سياسی در كشورمان بسوی ايجاد تشكل های مستقل دمكراتيك، بسيج مردم و مطالبه تغييرات ساختاری يا بنيادی پيش خواهد رفت. ولی نزديك ترين متحدان چنين تشكلهايی باز نهضت آزادی، ملی ـ مذهبی ها و عناصر پيگير اصلاح طلب خواهند بود و همچنين در استراتژی نيروهای سياسی جديد، آزادی احزاب مخالف، انتخابات آزاد با شركت همه گرايش های سياسی نمی تواند مد نظر قرار نگيرد. يك جنبش دمكراتيك در ايران كه خواهان رعايت حقوق بشر، جدايی دين از دولت و دگرگونی نظام سياسی است، ممكن نيست تنها با شعارهای استراتژيك به سازماندهی و بسيج مردم بپردازد. اگر نخواهيم به گذشته های دور برگرديم و شعار يا شيوه را هم استراتژی و هم تاكتيك بناميم، ناگزير از اتخاذ شعارها و تاكتيك های گوناگون هستيم كه در ايران نه تنها با نهادهای انتخابی سر و كار خواهد داشت بلكه بايد بتواند در هر مقطعی گسترده ترين اتحاد را برای تحقق اين شعارها پديد آورد. اگر اين نكات را در نظر بگيريم و آنوقت هم می توان راهبرد تغييرات ساختاری در قانون اساسی با تكيه به بسيج مردم و هم شركت در انتخابات معينی را پذيرفت كه تعدادی از دگرانديشان امكان حضور يافته اند، بنظر من اين دو با هم تناقضی ندارند.
ولی سياست های بازندگان در اين انتخابات ـ بويژه در تهران ـ نيز در عدم استقبال مردم موثر بوده است. نهضت آزادی و نيروهای ملی ـ مذهبی هنوز نتوانسته اند تمـايز ديدگاه خود را از مردم سالاری دينی و روابط دين و دولت شفاف سازند و جايگاه خود را در افكار عمومی بعنوان نيرويی مردم سالار و جمهوريخواه تحكيم كنند. جبهه مشاركت نيز كه بگفته جلايی پور هنوز بر مردم سالاری دينی «بعنوان تدبيری سياسي» تكيه ميكند، راهی برای شكستن بن بست نيافته است. مشاركت بين ادامه راه گذشته و «خروج از حاكميت» در نوسان است كه هيچكدام دورنمای روشنی برای تحولات سياسی آينده ارائه نمی دهد. بويژه آنكه مسئوليت تجربه ناموفق شورای شهر تهران بردوش اين جبهه نيز سنگينی می كند.
نتيجه انتخابات شوراها موقعيتی فراهم آورده است تا هم بازندگان انتخابات و هم نخبگان سياسی طرفدار تحريم سياست های خود را مورد بازبينی قرار دهند. اين هر دو گرايش در خالی شدن صحنه انتخابات مؤثر بوده اند. از رونق افتادن انتخابات بسود تحول مسالمت آميز به دمكراسی نيست. بايد هم با سازماندهی فشار از پائين برای آزادی انتخابات كوشيد و هم از نهادهای انتخابی برای آگاهی و بسيج سازمان يافته مردم استفاده كرد.
مدتی پيش از انتخابات شوراها، در نشريات جناح راست، «بسيج توده ای» و «خيابان» در برابر صندوق رأی و انتخابات قرار ميگرفت، تداوم بی اعتنايی به انتخابات وعدم اتخاذ سياست هايی كه مشاركت مردم را جلب كند، وزن بسيج توده ای اقتدارگرايان را در صحنه سياسی افزايش خواهد داد بدون آنكه دست كم در ميان مدت امكان مشابهی برای طرفداران آزادی و مردم سالاری بوجود آورد. افراد و هسته های دمكرات هنوز فاقد حداقل سازماندهی و ارتباط ارگانيك با مردم هستند تا بتوانند از فشار تظاهرات برای پيشبرد خواستهايشان استفاده كنند.
عدم شركت مردم در انتخابات گرچه در وجه غالب جنبه اعتراضی داشت و از ديدگاه كلان سياسی صورت ميگرفت ولی يأس و بی تفاوتی بخش مهمی از مردم را نيز نبايد ناديده گرفت. بی تفاوتی و انفعال می تواند به روند سياست زدايی دامن بزند و زمينه ساز تداوم استبداد يا برآمدن قلدر ديگری گردد. گنجاندن مطالبات سياسی و اقتصادی مردم در برنامه های سياسی روشن، و اتخاذ يك راهبرد قاطع برای تغييرات جزئی و كلی در قانون اساسی، كار توضيحی فعال تر در ميان لايه های مختلف اجتماعی و پيوند خواستهای سياسی با مطالبات ويژه هر قشر، تنها دورنمای ماست. چنين امری مستلزم سازمانيابی و هماهنگی طرفداران مردم سالاری در ايران و در خارج از كشور است.
عدم استقبال مردم از انتخابات شوراها، دليل نادرستی فراخوان به شركت در اين انتخابات نيست. در گذشته نيز ما هيچگاه شركت 70 درصدی مردم در انتخابات رياست جمهوری و يا مجلس را دليل نادرستی سياست تحريم ندانستيم. فراخوان به شركت در انتخابات از سياست و استراتژی بلند مدتی ناشی ميشود كه از ديدگاه های مختلف می تواند مورد نقد و بررسی قرار گيرد.

در ادامه می كوشيم به انتقادات فريدون احمدی در سايت اخبار روز و حسين باقرزاده در سايت ايران امروز پاسخ گوئيم.
فريدون احمدی می نويسد: «اين انتخابات همچنين نادرست و سترون بودن برنامه سياسی همه آن نيروهای سياسی خارج از حكومت و اپوزيسيون را كه با هدف گسترش دموكراسی و ايجاد تحولات سياسي، تغيير توازن قوا ميان جناح های حكومتی را مبنای سياست های خود قرار داده و گرانيگاه مبارزه سياسی را در درون حكومت می يافتند، به نمايش گذاشت. اين نيروهای اپوزيسيون شايسته است عميقاً به بازبينی مشی و متدهای سياسی خود به پردازند.»
حمايت از اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوری، مجلس ششم و نخستين انتخابات شوراها كار «ستروني» نبود. اگر فريدون احمدی به فضا و وضعيت سياسی سال های اخير بنگرد و آنرا با دوران هاشمی رفسنجانی مقايسه كند، خواهد ديد كه اين فضای نيمه باز و تجاربی كه در شش سال گذشته بدست آمده، چه در زمينه رشد آگاهی سياسی و چه از ديدگاه انزوای اقتدارگرايان همه در نتيجه شكاف بين فرمانروايان و پيدايش گرايش اصلاح طلب و البته حمايت و مبارزه مردم پديد آمده است.
اگر تداوم «بن بست اصلاحات» و پافشاری اصلاح طلبان بر ادامه راه و روش گذشته، امروز باعث سلب اعتماد عده كثيری از مردم شده است، اين امر نمی تواند نقش تاريخی آنانرا در پيدايش شرايط جديد مبارزه و تحول ذهنيت همين مردم و فعالان سياسی نفی كند. آيا بدون اين اصلاح طلبان و تجربه دوم خرداد، دفتر تحكيم وحدت و دانشجويانی كه طرفدار نظام بودند می توانستند امروز بطور علنی تغيير مواضع خود را اعلام كنند؟ امكان چنين تحولی در ميان بخش وسيعتری از اصلاح طلبان نيز منتفی نيست. بايد تجربه اصلاحات در چارچوب همين قانون اساسی پيش ميآمد تا تناقض ها و ظرفيت های استبدادی آن هم برای اصلاح گران و هم برای مردم آشكار ميشد. من به جبر تاريخی معتقد نيستم. شايد اگر دوم خردادی نبود، خاتمی نامزد نمی شد، انفجاری در جامعه رخ ميداد و اين رژيم را پيش از آنكه در آن چنين شكافی پديد آيد از جای بر ميكند. به نظر بعيد ميرسد ولی امكانات تاريخی يكی دو تا نيست.
اما راه واقعی تحول های سياسی با پيدايش دوم خرداد بشكل ديگری طی شده است و امروز به تقاطع ها و چهارراه های ديگری رسيده ايم با رهروانی كه در پيكاری آشكار به دمكراسی و مردم سالاری رسيده اند. از همان ابتدا حمايت از اصلاح طلبان از دو ديدگاه صورت ميگرفت. در ميان بسياری از مردم و- كمتر در ميان فعالان سياسي- اين اميد پديد آمده بود كه مبارزه اصلاح طلبان در چارچوب قانون اساسی و حمايت گسترده مردم از آنان اقتدارگرايان را به عقب نشينی وادارد و دستكم آزادی های سياسی را تثبيت كند و قانون متعادلی را بر زندگی مردم حكمفرما نمايد. عده ديگری- بويژه در ميان کنشگران سياسی-، از ديدگاه فراهم آمدن امكانات مساعدتری برای نقد و گفتگوی سياسی آشكار در جامعه و شكل گرفتن يك نيروی دمكرات و پيوندش با مردم، از اصلاح طلبان پشتيبانی ميكردند. سياست تغيير توازن قوا در ميان جناح های مختلف حكومت به پيدايش و تداوم اين امكانات كمك ميكرد ولی آشتی دادن آن با سياستی كه بتواند شكل گيری يك نيروی دمكرات متمايز از اصلاح طلبان را در ايران تسريع كند، چندان آسان نبود. ما و شما، هر دو از زيك زاك ها و پيچ و خم های فراوانی در اين زمينه گذشته ايم.
پس از تشكيل مجلس ششم و چندی بعد، بن بست اصلاحات، ديگر ارزيابی های سابق نمی توانست مبنای اتخاذ مواضع سياسی قرار گيرد. جمهوريخواهان ملی ايران، در بيانيه ای به تاريخ پانزدهم تيرماه 81، جمع بندی خود را از وضعيت سياسی و سياستی كه در پيش بايد گرفت ارائه دادند. در اين بيانيه از جمله آمده است :
"... با توجه به مجموعه اين داده ها، بن بستی که اصلاحات امروز با آن مواجه است، بن بستی ساختاری است به اين معنی که در نظم قدرت تفسير آمرانه ای از نظام شکل گرفته است که نهادهای انتخابی را از اعمال حاکميت باز ميدارد. قدرت اين نهادهادر نظام سياسی خود بخود محدود بود ولی امروز ديگر سخن محدوديت نيست بلکه با نفی کامل اقتدار اين دو نهاد روبرو هستيم. بنابر اين هر تفسير ديگری از قانون اساسی که راهگشای اصلاحات باشد به مرز اعلام برنامه تغييرات ساختاری رسيده است. اين امر مستلزم گسستی در سطح استراتژی است بدين معنی که از اصلاحات تدريجـی قانونی از طريق نهادهای قانونگذار و اجرايی در چارچوب ساختار فعلی، به تقدم تغيير ساختار[حقوقی] گذر می کنيم. روشن است که در اين صورت نقطه ثقل مبارزه به خارج از مجلس و قوه مـجريه منثقل ميشود."

بازگفت اين مطالب را از آنجهت آورديم كه روشن شود فراخوان ما برای شركت در انتخابات شوراها نه از ديدگاه باقی ماندن مركز ثقل مبارزه در نهادهای حكومت ونه برای تقويت جناحی در برابر جناح ديگر، ارائه گرديده است.
حضور نامزدهای مستقل از دو جناح در چند شهر بزرگ و معتمدين محلی در ميان اقليت های قومی و مذهبی زمينه جديدی فراهم آورده بود تا انتخاب مردم نيز بتواند بصورت رأی به عناصر و گروههای مستقل ااز جبهه دوم خرداد بروز كند و احياناً اصلاح طلبان پيگيرتر را تقويت نمايد. ممكن است اين تحليل از ديدگاه شما درست نباشد ولی بايد بپذيريد كه دست كم مبنای سياست فراخوان به شركت در انتخابات آنچه شما ميگوئيد نبوده است.
فريدون احمدی هـمچنين می نويسد:
" برخی سازمانهای سياسی اپوزيسيون، اندکی پيش از انتخابات شوراها، کم توجه به شواهد موجود مردم را به شرکت در انتخابات شورا فراخواندند. اين فراخوانها به نظر من به دلايلی از جمله نفهميدن اوضاع و شرايط و حال و هوا و روانشناسی مردم و نديدن فاصله و حد بی اعتمادی و گسست مردم به و از هر دو جناح حکومت داده شد. همچنين در مواردی تصميم به شرکت در اين انتخابات براساس نگاه به شوراها بهمثابه نهادهايی مدنی و شورايی و غير حکومتی و در برخوردی ايدئولوژيک اتخاذ شد بدون آنکه توجه شود که در فضا و جامعه بشدت سياسی شده کنونی که نگاه و انتظار مردم متوجه ايجاد دگرگونیهای اساسی سياسی است، مردم به امر شوراها نيز از زاويه تاثير آن بر سياست و تحول سياسی مینگرند. شايسته است اين خطای سياسی و دلايل آن تحليل و ريشه يابی شود و در راستای تصحيح مواضع نتيجه گيری گردد."

بنظر ما شكل گرفتن نهادهای انتخابی كشوری با تنوع بيشتری در ميان نامزدهای انتخابات گامی در جهت ايجاد يك قدرت متکثر متكی به مردم در برابر قدرت استبدادی مركزی است كه می تواند در روند گذار به دمكراسی نقش مهمی ايفا نمايد. چرا بجای نقد چنين بينشی بايد آنرا «ايدئولژيك» قلمداد كرد؟ اگر مردم در انتظار دگرگونی های اساسی سياسی هستند، ما بعنوان کنشگران سياسی بايد بگوئيم و تكرار كنيم كه اين دگرگونی يكباره حاصل نمی شود و پيش شرط هايی دارد. يكی از اين شرايط، در كنار جنبش های سازمان يافته مردم، قوام يافتن نهادهای انتخابی متكی به آرای ملت است. نبايد نماد نوپای شورا را فدای محاسبات كلان سياسی كرد كه بنام " تغييرات اساسی"، تغييرات ممكن در ساختار قدرت را ناديده ميگيرد.
اعلام تكه پاره نتايج انتخابات شوراها هنوز امكان بررسی دقيقتر تحولاتی را كه در آراء مردم پديد آمده و مقايسه آنرا با دور پيشين انتخابات بوجود نياورده است. ولی بنظر می رسد در مناطقی كه اقليت های قومی و مذهبی زندگی ميكنند، ميزان شركت مردم بيشتر بوده است و اين بازگوی آنست كه دستكم اين عده از هموطنان ما هنوز به نهاد شوراها برای نظارت و تصميم گيری در مورد برخی از امور محلی خود اميدوارند. فضای سياسی انتخابات در كلان شهرها، نبايد بر اهميت اين مشاركت پرده افكند.
منتقد ديگر، حسين باقرزاده است كه در مقاله ای زير عنوان «زلزله سياسی 9 اسفند» (سايت ايران امروز، 12 اسفند) می نويسد:
"انتخابات 9 اسفند بدون ترديد آزادترين انتخابات جمهوری اسلامی در 21 سال گذشته بود. در اين انتخابات كسانی راه يافته بودند كه در صورت نظارت استصوابی شورای نگهبان امكان شركتشان منتفی بود." ولی از ديدگاه او مردم به اصل انتخاب در درون نظام ارزشی نمی دهند و آن را منشا اثری نمی دانند. سپس باقرزاده استراتژی سياسی خود را در لباس پيش بينی رفتار انتخاباتی مردم چنين بيان می كند:
«وقايع چند روز گذشته سرفصل تحولات جديدی در ايران خواهد بود. پرونده جنبش دوم خرداد در نهم اسفند بسته شد. مردم ايران ديگر جز در انتخاباتی كه به منظور تصميم گيری در باره سرنوشت جمهوری اسلامی و يا در فضايی فارغ از آن برگزار شود شركت نخواهند كرد.»
در باره اين راهبرد سياسی جای سخن بسيار است ولی چون در مقاله فوق اين راهبرد تنها براساس پيش بينی واكنش مردم بنا شده است، بحث زيادی نمی توان كرد. مدتهاست طيف معينی از اپوزيسيون، تعيين تكليف جمهوری اسلامی از طريق رفراندم را، هدف استراتژيك خود اعلام می كند و اقدامات فراقانونی و نافرمانی مدنی را راه رسيدن به اين هدف می داند. از اين ديدگاه ديگر مبارزه برای انتخابات آزاد، لغو نظارت استصوابی، تحديد اختيارات نهادهای انتصابی، تا جمهوری اسلامی پابرجاست حاصلی ندارد. ما برعكس می گوئيم بايد با تشكيل يك اتحاد وسيع دموكراتيك و جمهوريخواه و با بسيج سازمان يافته مردم برای اين هدف ها مبارزه كرد، توازن نيروی سياسی متشكل را در جامعه تغيير داد تا زمينه مراجعه به آراء عمومی برای تغيير بنيادين نظام فراهم آيد. «تعيين محل نزاع»، گفتگو بين طرفداران راهبردهای متفاوت و ارزيابی نتايج منطقی و سياسی هر راهبردی را آسان تر خواهد كرد.
حسين باقرزاده می نويسد:
«مرثيه جنبش اصلاح طلبی حاكم بيش از يكی دو سال است كه سروده شده و بر هر برزن و كوی عام خوانده شده است. از جمله صاحب اين قلم بارها با ذكر شواهد و دلايل در اين ستون در مورد آن سخن گفته است. اين سخن ها، اما، برای برخی از نيروهای اپوزيسيون جمهوری اسلامی گزافه ای بيش نبوده است. آنان نه پايان رسيدن تاريخ مصرف اين جنبش را می پذيرفته اند، نه به دلايل ساختاری و ايدئولوژيك عجز اصلاح طلبان حاكم توجهی می داشته اند، و نه عمق نارضايتی و يأس مردم از جنبش اصلاحی را درك می كرده اند. اينان حتی به نظرات كسانی كه در نوك جنبش اصلاح طلبی بوده اند و بهای سنگينی نيز بابت آن پرداخته اند (مانند اكبر گنجي) بی اعتنايی كردند و آن را تندروی دانستند. اكنون كه آنان پيام گوش خراش مردم را می شنوند آيا می توان انتظار داشت كه به خود آيند و به جای توبيخ و تخطئه مردم (واقعيت) به اصلاح ديد خود (تصوير) بپردازند؟»
نخست در مورد «صدای گوش خراش»! بايد گفت كه ما بعنوان دمكرات به آراء و نظر اكثريت مردم احترام ميگذاريم و سخنی از سوی ما در تخطئه و توبيخ مردم نرفته است. ولی در اتخاذ سياست اگر چه بايد آراء مردم را بديده گرفت اما نمی توان آنرا حجت شمرد. ما در 12 فروردين 58 هم صدای مردم را شنيديم ولی «به خود آمديم» و در تصويرمان از يك جمهوری اسلامی تغييری نداديم. امروز هم تا رسيدن به مقصود راه درازی در پيش است و آراء مردم فراز و نشيب های ديگری را طی خواهد كرد.
نويسنده فكر می كند يا بايد دنبال اصلاح طلبان حاكم رفت و مبارزه را در چارچوب قانون اساسی و مكانيسم های انتخاباتی محدود ساخت، كه اين راه آشكارا به بن بست رسيده است،- و برخلاف آنچه می نويسد، ما نيز دلايل ساختاری و ايدئولژيك آنرا بيان كرده ايم و در اين زمينه اختلاف نظری نداريم- يا بايد تنها بدنبال انتخاباتی رفت كه برای تصميم گيری در باره سرنوشت جمهوری اسلامی بر پا ميشود. در اين راه ظاهراً ديگر هيچ نوع حمايتی از اصلاح طلبان از هيچ گرايشی و در هيچ موردی مجاز نيست. از اين ديدگاه بايد پيشاپيش هر نوع انتخابات ديگری را تحريم كرد. اگر كسی جز اين گفت، سرنوشت خود را با اصلاح طلبان گره زده است، «نيروی حاشيه ای» آنهاست زيرا در قاموس ادبی خاصي، «تاريخ مصرف» اصلاح طلبان حكومتی به سر رسيده است.
حسين باقرزاده به نظريات اكبر گنجی اشاره ميكند كه برخی آنرا تندروانه خوانده اند و يا نسبت به آن اعتنايی كرده اند، چون به فرد يا سازمان معينی استناد نمی شود، پاسخی نيز بايسته نيست.
ولی استناد به اكبر گنجی محتاج توضيح مختصری است. اكبر گنجی نيز گرچه در مانيفست جمهوری خواهی، تحريم «كليه انتخابات بعدی تا برگزاری رفراندم» را يكی «از تاكتيك های بسيار مؤثر برای رسيدن به جمهوری تمام عيار» تلقی می كند، ولی كميت اصلاح طلبان و ائتلاف مخالفان دمكرات و جمهوريخواه را با «مخالفان ميانه رو» يعنی به تعبير او كسانی كه از مشروط كردن قدرت حاكمه پيروی می كنند (حجاريان)، يكی از شرايط «امكان گذار از اقتدارگرايی به دموكراسی» می خواند. بايد توجه كرد كه واژه اصلاح طلبان امروز «مخالفان ميانه رو» را نيز دربر می گيرد. حتی اگر تعمـيم اين اصطلاح به جبهه مشاركت قابل بحث باشد، به سختی می توان نهضت آزادي، ملی ـ مذهبی ها يا اصلاحگرانی چون محمد محسن سازگارا يا سعيد فقيه رضوی را كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اين انتخابات كانديد بودند، در شمار «مخالفانم ميانه رو» بحساب نياورد.

بنابراين در استراتژی جمهوريخواهان دمكرات، ائتلاف و اتحاد با اين نيروها از ديدگاه گنجی نيز جايگاه خود را دارد. ازينرو راندن آنان با چوب «نيروهای حاشيه ای اصلاح طلبان حاكم» دستكم با ديدگاه گنجی خوانا نيست.
اكبر گنجی با آنكه در «روش های رسيدن به غايات» از خود انعطاف قابل ملاحظه ای در طرح استراتژی و تاكتيک ها نشان ميدهد ولی بدون حـجت قابل قبولی، تحريم انتخابات را بعنوان يك تاكتيک ثابت پيش ميكشد. بنظر ما، تحريم پيشاپيش كليه انتخابات تا رفراندم سياست معقولی نيست. هر انتخاباتی را مثل هر موقعيت سياسی ديگر، بايد بجای خود بررسی كرد و با سنجيدن جوانب مثبت و منفی آن، تصميم به شركت يا تحريم گرفت. وقتی گنجی بر اين نظرست كه مواضع استراتژيك را هم می توان تغيير داد، جاودانه ساختن تاكتيك تحريم را چگونه می توان توجيه كرد؟
پرسش ما از گنجی، زيدآبادی و ساير جمهوريخواهان درون كشور كه استراتژی ائتلاف را می پذيرند اينست: اگر اصلاح طلبان حاكم توانسته اند امكانی فراهم آورند تا باوجود تمام محدوديت ها و مشكلات، «مخالفان ميانه رو» و منتقدين آشكار نظام بتوانند در شوراها نامزد شوند و دست به ائتلاف هايی در ميان هم زنند، آيا تاكتيك جمهوريخواهان برای ايجاد «ائتلاف ميانه روها» نبايد حمايت از آنان در انتخابات می بود؟ آيا شما فكر نمی كنيد كه اگر آنان رأی بيشتری در اين انتخابات ميآوردند، دستشان برای بسيج پايه های سياسی خود و فشار از پائين بازتر ميشد؟
در پايان اين مطلب، بايد به يك نكته ثانوی نيز در گفتگو با حسين باقرزاده اشاره كرد. او می نويسد: «پشت كردن مردم به اين انتخابات در كلان شهرها البته اصلاح طلبان خوش نشين و نيروهای حاشيه ای آنان را كه نامزد در اين انتخابات معرفی كرده بودند حيرت زده كرد و نشان داد كه نه جنبش اصلاح طلبی حاكم و نه كسانی كه سرنوشت خود را به اين جنبش پيوند زده اند ديگر قدرت جذبی برای مردم ندارند. علاوه بر آن، بخشی از سازمان های سياسی مخالف رژيم جمهوری اسلامی نيز كه به نام دموكراسی مردم را به پای صندوق های رأی خوانده بودند خود را ناگهان در صف بازندگان يافتند و تصوير زيبايی از درجه نفوذ و محبوبيت اجتماعی خود بر جای نگذاشتند!»
ترديدی نيست كه عدم استقبال مردم از انتخابات شوراها در كلان شهرها، ما را نيز در رديف بازندگان اين انتخابات قرار ميدهد ولی رفتار انتخاباتی مردم در 6 سال گذشته نشان داده است كه فراخوان های شخصيت ها و سازمانهای اپوزيسيون در خارج از كشور تأثيری در اين رفتار نداشته و كاملاً حاشيه ای بوده است. ازينرو، نه زمانی كه شركت مردم در انتخابات همسو با فراخوان ماست می توان آنرا «تصوير زيبايی از درجه محبوبيت اجتماعي» ما تلقی كرد و نه رفتار ناهمسو را نشانه ای از كاهش نفوذ ما دانست. حسين باقرزاده، بعد از انتخابات مجلس ششم يا دور دوم رياست جمهوری سخنی از «تصوير زيبای محبوبيت» ما نگفته بود تا دستکم سخنان امروزش را استمراری در يك نوع تحليل بدانيم. ولی خوب، وقتی سياستی با استقبال مردم مواجه نمی شود بايد انتظار چنين طعن هايی را داشت.
پرسش و یا نقد و نظر شما
 
استفاده از مطالب این سایت با ذکر مأخذ مجاز است