بیژن حکمت
کوشنده و پژوهشگر سیاسی
Bookmark and Share
بیژن حکمت
نامه جمهوریخواهان ملی ایران شماره 59
اردیبهشت ماه 1376
چه شعار هایی باید برای آزادی انتخابات برگزید؟
از درِ گفتگو با سازمان سوسیالیست های ایران

کورش جعفرپور در آخرین شماره "جنبش سوسیالیستی"، نشریه سازمان سوسیالیست های ایران (شماره 27- اسفند 1375) مقاله ای درباره انتخابات ریاست جمهوری نگاشته که اگر نه در همه مقدمات بلکه دستکم در نتیجه گیری ها به دیدگاه سازمان ما نزدیک است. ما نیز چون او فکر می کنیم که تحریم انتخابات صرفا بخاطر فقدان پیش شرط های یک انتخابات آزاد ودموکراتیک، کار درستی نیست و بویژه وقتی کسانی چون ابراهیم یزدی یا عزت الله سحابی می کوشند با طرح نامزدی خود راهی برای مبارزه بگشایند، نباید این کوشش را پیشاپیش به این بهانه که بخت پیروزی آن ناچیزست مردود شمرد. در مورد انتخابات ریاست جمهوری هم ما در وهله اول از به صحنه آمدن نامزد های دگراندیش با برنامه هایی که در جهت گشایش فضای سیاسی و مبارزه با اختناق و استبدادست پشتیبانی می کنیم و در همین راستا به نظارت استصوابی شورای نگهبان معترضیم، ولی آیا اپوزیسیون دمکرات خارج از کشور می تواند "اعتراض به نظارت استصوابی" و "برقراری حکومت قانون و اجرای صحیح و کامل قانون اساسی" را آنطور که جعفر پور می نگارد بعنوان دو شعار محوری یا بهتر بگوئیم اساسی خود برگزیند؟ این مقاله برای گشودن باب گفتگو در این زمینه است.

جعفرپور می نویسد: "اپوزیسیون ملی و دمکرات و آزادیخواه ایران باید از انتخابات ریاست جمهوری و هر گونه انتخابات دیگری استقبال نموده و با شعار آزادی انتخابات و برگزاری حکومت قانون پای به میدان نهند. آزادی انتخابات بدین معنی که تمامی آنان که قصد انتخاب شدن و یا انتخاب کردن را دارند بتوانند بدون توجه به عقیده، مذهب، جنسیت، عقیده و وابستگی گروهی خود در انتخابات شرکت کنند و تنها رای مردم است که تعیین کننده صلاحیت و یا عدم صلاحیت آنان می باشد. برای حصول به این هدف باید در درجه اول به عملکرد غیر قانونی شورای نگهبان اعتراض نمود و خواستار آن شد که این شورا مطابق اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها به وظیفه خود که همانا نظارت بر حسن اجرای انتخابات می باشد، بسنده کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی به این شورا حقی در مداخله مستقیم در انتخابات بصورت تعیین و یا رد صلاحیت نامزد های انتخاباتی و در حقیقت انتخاب نمودن آنان داده نشده و اعمال خود سرانه این شورا در این مورد غیر قانونی می باشد. در واقع این شورا انتخابات یک درجه ای پیشبینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی را به انتخاباتی دو درجه ای مبدل نموده است. این مسئله ای است که می توان بر آن انگشت گذاشت و در مبارزات انتخاباتی سعی در مطرح کردن وسیع آن در سطح جامعه نمود. مطمئنا می توان در این زمینه حمایت آن جناح از جمهوری اسلامی را که خود در اثر همین مداخلات شورای نگهبان از قدرت بدور مانده است نیز کسب نمود. شعار برقراری حکومت قانون و اجرای صحیح و کامل قانون اساسی می تواند شعار محوری دیگر اپوزیسیون باشد،نباید با قبول دربست قانون اساسی این تصور را قوت بخشید که تمامی قشر های جامعه و کلیه نیرو های سیاسی موجودآن جامعه همه قوانین موجود را دربست قبول دارند. چون در اینصورت دیگر مبارزه سیاسی در چنین جوامعی معنی نخواهد داشت. مبارزات سیاسی در جوامع مختلف با هدف کسب قدرت و تغییر قوانین موجود صورت می گیرد و این خود بدین معناست که برخی از نیرو های جامعه به بعضی از قوانین موجود اعتراض داشته و برای تغییر آن مبارزه می نماید. در یک حکومت قانونی همه افراد جامعه،چه آنان که موافق قدرت موجود می باشند و چه آنان که در جهت مخالف آن هستند،از حقوق یکسان مطابق قانون برخورد دار می باشند و مخالفین می توانند برای کسب قدرت و تغییر قوانین موجود در آزادی کامل تا جایی که قانون را زیر پا نگذاشته اند مبارزه نمایند. اپوزیسیون ملی و دمکرات ایران می تواند با تکیه بر این امر به توضیح نظرات خود و بسیج مردم حول شعار آزادی انتخابات و برقراری حکومت قانون بپردازد و اعلام دارد که در صورت کسب قدرت از راههای قانونی به تغییر قوانین و انجام سایر اصلاحات دست خواهد زد."

مسلما نویسنده نیز با ما همنظرست که انتخابات آزاد را نمی توان در زدودن اختیارات شورای نگهبان خلاصه کرد و شعار اجرای صحیح و کامل قانون اساسی و برقراری حکومت قانون گرچه برای اپوزیسیون داخل و حتی بخشی از طرفداران نظام محمل خوبی برای احقاق حقوق ملت و مبارزه با خودکامگی و شیوه ملوک الطوایفی حکومت در ایرانست ولی بسنده کردن به این دو شعار و یا ایندو را شعار های محوری قلمداد کردن از سوی نیرو هایی که آشکارا خواهان مردم سالاری و جدایی دین از دولت هستند، بر جامعیت استراتژی انتخابات آزاد سایه می افکند.

مبارزه برای آزادی احزاب و مطبوعات و تغییر قانون انتخابات جزء لا ینفک راهبرد انتخابات آزاد است و بدون آن حتی اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان ملغی گردد، باز انتخابات آزاد نخواهد بود و نامزد های مخالف از شرایط برابر رقابت برخوردار نخواهد شد.

اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان در راستای پیکار برای یک انتخابات آزاد قرار دارد ولی باید عنایت داشت که مخالفت با این نوع نظارت از زمان انتخابات مجلس خبرگان و مجلس چهارم از سوی مخالفین درون نظام به وسعت طرح شده و در حقیقت یکی از محور های اساسی مبارزه آن ها برای جلوگیری از حذف و طرد خود بوده است. نهضت آزادی ، جبهه ملی و تلاشگران انتخابات آزاد نیز در جریان اعتراض به نبود آزادی در انتخابات فعالیت داشته اند. بنابراین موضوع نظارت شورای نگهبان در جامعه بطور نسبتا وسیعی مطرح شده است و طرح آن بعنوان یکی از شعار های محوری از سوی اپوزیسیون و " کوشش کردن در طرح وسیع آن در سطح جامعه" تا اندازه ای تحصیل حاصل است. اگر شعار محوری ما در همین حد و اجرای قانون اساسی محدود بماند، این ما نخواهیم بود که حمایت جناحی از جمهوری اسلامی را بدست می آوریم بلکه تنها این جناح است که از حمایت ما در مبارزه با نظارت استصوابی برخوردار می گردد.

مبارزه با نظارت استصوابی هم می تواند در چارچوب دیدگاه های "جناح چپ" محدود بماند و هم شعاری در خدمت یک انتخابات واقعا آزاد باشد، برای اینکه شعار انتخابات آزاد و نه فقط مخالفت با نظارت استصوابی در جامعه هر چه گسترده تر مطرح شود، باید در عین اعتراض به این نوع نظارت بر این اصل پا فشرد که حتی بدون نظارت استصوابی در شرایط واقعی و قانونی امروز باز این انتخابات آزاد نیست و ریشه های عدم آزادی انتخابات را نه تنها در انحصار طلبی جناح ها بلکه در قانون انتخابات و قانون اساسی جمهوری اسلامی بر ملا ساخت و ضرورت و مشخصات یک قانون اساسی و قانون انتخابات دمکراتیک را برای همزیستی مسالمت آمیز مردم ایران بر شمرد.

این حرف به معنای آن نیست که تا قانون اساسی عوض نشود و یا تا وقتی که شرایط ایده آل یک انتخابات آزاد فراهم نیاید، نیروهای دمکرات نباید در انتخابات شرکت کنند، بلکه شرکت در انتخابات چه با معرفی کاندیدا چه با فراخوان مردم به حمایت از برنامه ای که می تواند گامی در تحول جامعه باشد، همه بالاخره با این هدف صورت می گیرد که شرایط ایده آل یک انتخابات آزاد در ایران فراهم آید. و درست اینجاست که انتخاب شعار ها و برنامه ها بخصوص برای نیروهایی که هم مخالف تحریم اند و هم دیدگاه لائیک و دمکراتیک خود را آشکارا اعلام می دارند،اهمیت ویژه ای دارد. در طرح شعار های سیاسی باید دقت کرد که پیوند خواست های مقطعی با هدفهای دراز مدت از هم گسیخته نشود. پیوند ایندو با هم از راه طرح پیش شرط های انتخابات آزاد که بار ها از سوی ما و شما و سایر طرفداران مشی مسالمت آمیز بر شمرده شده امکان پذیرست.

آزادی احزاب و مطبوعات و تغییر و اصلاح قانون انتخابات در وهله نخست شعار های ما را بر اساس معیار های یک دمکراسی پیشرفته امروزی و بدون توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح می سازد. در وهله دوم، مبارزه برای برداشتن نظارت استصوابی و تمام محدودیت های قانون انتخابات،احزاب و مطبوعات گرچه می تواند به اصولی از قانون اساسی تکیه کند ولی بند های دیگری در همین قانون هست که آشکارا اصولی را که ناظر بر حقوق ملت است محدود می سازد. کار ما آشتی دادن اصول متناقض قانون اساسی نیست. آقای خاتمی می تواند با تفسیر معینی از قانون اساسی برنامه خود را در چارچوب نظام توجیه کند ولی چون کوشش ما برای اصلاح قوانین بر اساس معیار های مردمسالارانه صورت میگیرد، ناگزیر بازبینی و تغییر قانون اساسی در آن ملحوظ است. بهمبن دلیل هم ما زمانی می توانیم از نظام تبعیت کنیم که از آزادی مخالفت با نظام برخوردار باشیم و بتوانیم برای تغییر قوانین غیر دموکراتیک و ایجاد مکانیسم های حقوقی این تغییر مبارزه کنیم. و گرنه پیروی و یا تبعیت از قانون اساسی جای خود را به پذیرش و تایید قانون اساسی می دهد. از نوشته جعفر پور چنین بر می آید که صرف نظر از اصطلاحات و عبارات در این زمینه تفاهم وجود دارد. حال اگر این ملاحظات را بپذیریم دیگر شعار "اجرای صحیح و کامل قانون اساسی" نمی تواند شعار ما باشد. شعار "اجرای کامل" در برابر قانون اساسی مشروطه هم با مشکل مواجه می شد چه رسد به قانون اساسی جمهوری اسلامی. "اجرای صحیح" نیز ناظر به تفسیر ویژه ای از قانون اساسی است که تناقض های آن را نادیده می گیرد و ما را به صحنه ای می کشاند که زمینه پیکار ما نیست.

شعار برقراری حکومت قانون هم می تواند دو معنای مختلف داشته باشد. معمولا حکومت قانون - حتی قانون بد - در برابر خودکامگی و خودسری کارگزاران حکومت گذاشته می شود و ازین دیدگاه اغلب می گوئیم که در جمهوری اسلامی حکومت قانون وجود ندارد و کارگزاران حکومت و دستگاه های گوناگون حکومتی و فراحکومتی، قانون خودشان را هم رعایت نمی کنند. شعار برقراری حکومت قانون در این معنی شعاری در جهت افشای خودکامگی است و از شعار " اجرای صحیح و کامل قانون اساسی" متمایزست. در معنای دوم حکومت قانون معادل Etat de Droit یا Rechtstaat است و فعلا در سطح فرهنگ سیاسی ما با همان دمکراسی و مردم سالاری مترادف است. در معنای نخست گرچه ما می توانیم ازین شعار هم در مبارزات خود استفاده کنیم ولی انتخاب آن بعنوان شعار محوری برای آزادی انتخابات و تحقق پیش شرط های آن کارساز نیست. چه برای تامین آزادی احزاب و مطبوعات و شرکت برابر مردم در انتخابات باید برای تغییر و اصلاح قوانین مربوطه مبارزه کرد و نه ضرروتا اجرای آن. اگر معنای دوم هم مورد نظر باشد همان مفاهیم دمکراسی و مردمسالاری گویا تر و قابل فهم تر ست. ولی استقرار مردم سالاری در ایران هدف استراتژیک ماست و نه شعار مشخصی برای گشودن راه.

بهر تدبیر ما توجه کوروش جعفر پور و دوستان سازمان سوسیالیست ها ایران را به بیانیه جمهوریخواهان ملی زیر عنوان "بسوی یک جنبش ملی برای انتخابات آزاد" بتاریخ 23 فروردین 1374 جلب می کنیم و پیشنهاد متقابل ما اینست که همان پیش شرط های انتخابات آزاد را بعنوان شعار های اساسی یک همکاری پیوسته پذیرا گردیم. در این شعار ها نفی نظارت استصوابی شورای نگهبان ملحوظ است و می توان بر حسب شرایط، آنرا برجسته نمود ولی نمی توان آنرا بعنوان یکی از دو شعار اساسی پیش کشید. در انتخابات مجلس پنجم آقای سحابی از صافی شورای نگهبان گذشت ولی چون از امکان تبلیغات مساوی برخوردار نبود- یعنی چون آزادی احزاب و مطبوعات و دسترسی برابر به رسانه های گروهی وجود نداشت- از شرکت در انتخابات منصرف شد. این بار نیز ممکن است همین وضعیت پیش آید.

در مورد تحریم و عدم تحریم نیز باید توجه کنیم که هیچکدام ازین دو شعار مطلق نیستند و نمی توان این یا آنرا به "هر گونه انتخاباتی" در جمهوری اسلامی تعمیم داد. موضع گیری در این زمینه بستگی به تحلیل سیاسی ما از یک انتخابات معین دارد. در همین انتخابات ریاست جمهوری اگر از ملیون کسی در صحنه نمی ماند، خاتمی نبود و انتخاب مردم به ناطق نوری و ریشهری محدود می شد، شعار تحریم بدون تردید درست بود. معیار قضاوت ما در این مورد همیشه فراهم بودن زمینه برای انتخاب مردم است.
پرسش و یا نقد و نظر شما
 
استفاده از مطالب این سایت با ذکر مأخذ مجاز است