بیژن حکمت
کوشنده و پژوهشگر سیاسی
Bookmark and Share
بیژن حکمت
گفتار در انجمن گفتگو و دمکراسی
6 آذر 1378
دوم خرداد و گذر به دمکراسی

در گفتگوی امروز، پرسش گذر به دموکراسی از دیدگاه استراتژی سیاسی بررسی می کنیم. در نتیجه سویه های دیگر این پرسش بویژه زمینه عینی و اجتماعی چنین گذری را مورد بررسی قرار نخواهیم داد. بحث ما به "میدان سیاست" محدود می ماند.
از دیر باز میان گروه های سیاسی مخالف، دواستراتژی یا راهبرد برای رسیدن به مردم سالاری وجود داشت. نخست راهبردی که حصول دمکراسی را از راه رفرم و مبارزات علنی و قانونی انجام پذیر می دانست و دیگری راهبردی که دستاورد مردم سالاری را از راه سرنگونی ممکن می شمرد. این دو دیدگاه در دو سال گذشته به تفصیل میان مخالفان مورد بحث قرار گرفتند و دلائل نظری گوناگونی در رد و تایید هر دو راه عرضه گردیده است.
ما بر این نظر بودیم که سرنگونی حکومت از راه سیاست های براندازی و انقلاب سیاسی به استقرار مردم سالاری در ایران منجر نخواهد شد.
" گرایش های مردم سالار در جامعه ما نوپا و بدون تجربه اند. گرایش های سنتی ملی و دمکراتیک تداوم خود را آنچنان که باید حفظ نکرده اند و بویژه پیوندی با نسل جدید ندارند. پذیرش متقابل و اندیشه همزیستی گروه های متعارض و افکار متفاوت در میان مردم قوام نیافته است.
گروه های سیاسی و مردم هر دو باید مراوده دمکراتیک را با هم فرابگیرند. سازمان های سیاسی باید هم خود بیاموزند، تجربه اندوزند و هم مردم را با قواعد و اصول مردم سالاری در پیکار سیاسی و در زندگی روزمره آشنا سازند. تحولات تدریجی و مسالمت آمیز زمینه آموزش و پرورش مردم، نیروهای سیاسی جامعه و پیوند این دو را فراهم می آورد و احتمال بر پایی و تداوم دمکراسی را افزایش می دهد.
لنین می گفت در انقلاب ،طبقه کارگر یک شبه ره صد ساله می رود. امروز شاید طرفداران انقلاب سیاسی می پندارند در انقلاب همه مردم برای استقرار نهاد های مردم سالار بمیدان خواهند آمد و نتیجه شورش و قیام - صرف نظر از درجه خشونت آن- بر پایی دمکراسی است. بازنگری تجربه انقلاب های گوناگون، بویژه انقلاب اسلامی، باید دستکم خللی در این بینش پدید آورده باشد.
ما نه از نفی اخلاقی قهر و خشونت میآغازیم و نه از شکست راههای قهر آمیز به مبارزه مسالمت آمیز میرسیم، از دیدگاه ما برپایی دمکراسی در ایران مستلزم آنست که نیروهای سیاسی جامعه همزیستی با یکدیگر را در پناه قانون بپذیرند و این مهم جز از طریق تحولات تدریجی و مسالمت آمیز حاصل نخواهد شد. ما استراتژی انقلاب سیاسی را صرف نظر از احتمال پیروزی یا شکست آن رد می کنیم و معتقدیم باید آنقدر بر روش های مسالمت آمیز با دور نمای تحول قانونی پا فشرد تا بتدریج زمینه های پیروزی فکری و سیاسی آن در جامعه بوجود آیدو با خلق توازن نیروی معینی ، حکومت به عقب نشینی وادار گردد.
استدلال مخالفان ما این بود که جمهوری اسلامی عیر قابل تغییر است و آن نوع عفب نشینی که بتواند زمینه گذار مسالمت آمیز به دمکراسی را در ایران فراهم آورد، از حکومتگران انتظار نمی توان داشت. جمهوری اسلامی یک دولت ایدئولوژیک مذهبی متکی به مناقع ویژه روحانیون است که بشکرانه این حکومت موقعیت اقتصادی و سیاسی ممتازی بدست آورده اند،هر نوع عقب نشینی آنها از اصول یک حکومت آمرانه مذهبی تمام منافع و مرتبت های دستامده را به مخاطره خواهد انداخت.
خوب، این بدیهی است که انحصار قدرت، مرتبت ها و منافعی بوجود می آورد که حکومتگران بدون مقاومت از آن دست بر نمی دارند، ولی وقتی توازن نیرو در جامعه بهم خورد و چارچوب قدرت دستخوش اختلال شد، همیشه احتمال عقب نشینی قدرتمداران وجود دارد، اگر غیر از این بود، در ده پانزده سال گذشته ما شاهد گذر مسالمت آمیز بسیاری از دولت های استبدادی به مردم سالاری نبودیم. انحصار قدرت سیاسی در چارچوب روابط و قواعد معینی می تواند استمرار یابد اگر این چارچوب که شکل و ترکیب حکومت و نوع روابطش با مردم است از درون شکننده شد پایه های قدرت انحصاری لرزان می گردد و راه برای آنچه "Dynamique de trasition" یا پویش گذار یا نامیده می شود باز میگردد.
در ایران این پویش آغاز شده است. نیروی این تحول تغییر ذهنیت مردم و زمینه و مجرای آن خود ساختار جمهوری اسلامی است. در این ساختار - که هیچوقت به نظامی جا افتاده نبدیل نشد- دو ویژگی باعث شد تا تغییر ذهنیت مردم بتواند موجد پویشی سیاسی برای اصلاحات گردد. این دو ویژگی را می توان در اتکاء جمهوری اسلامی دستکم به بخشی از مردم به میانجی دمکراسی محدود طرفداران نظام باز گفت. مطلب را اندکی بشکافیم...
نخست اینکه جمهوری اسلامی برآمده ازانقلابی است که در میان مردم دارای پایگاهی است و با استبداد یا دیکتاتوری های کلاسیک که فراسر دخالت مردم در سیاست و بر زمینه انفعال یا رضایت بخشی از مردم شکل میگیرند تفاوت اساسی دارد.
دوم اینکه در میان طرفداران نظام و پیروان خمینی که در انقلاب فرا دستی یافتند ،گرایش های متفاوتی وجود داشت و جمهوری اسلامی بر خلاف اکثر دولت های بر آمده از انقلاب به عللی که در این فرصت نمی توان بدان پرداخت، هرگز نخواست یا نتوانست، کلیه طرفداران نظام را از نظر سیاسی، تشکیلاتی و فکری یکدست کند.اختلاف نظر را چه در تئوری و چه در سیاست بین خودی ها پذیرفت و علاوه بر پراتیک مصالحه کانون های قدرت، داوری را منجمله از طریق انتخابات به مردم سپرد. امروز ظاهرا بسیاری می پذیرند که نظام جمهوری اسلامی بر نوعی آپارتاید عقیدتی استوار است. پذیرش این مفهوم درست به این معنی است که انقلاب ایران به یک نظام توتالیتر نیانجامید اگرچه چنین گرایشی در انقلاب وجود داشت.
سویه دیگر این مفهوم آپارتاید اینست که برای سفید پوستان طرفدار نظام، با همه اما و اگر هایش, نوعی دمکراسی محدود وجود دارد، پس ارتباط با زمینه مردمی و پذیرش قواعدی برای حل اختلافات .
اگراین ویژگی های متناقض در قانون اساسی وجود نداشت، تغییر ذهنیت مردم تنها می توانست به جنبش های اعتراضی بیانجامد، مطالبات دمکراتیک، ناگزیر فقط در قالب های لائیک و ضد حکومت مذهبی بیان گردد. ولی برای اینکه گرایش های آزادی خواهانه و اصلاح طلبانه بتواند مستقیما در سطح حکومت بازتاب یابد میانجی دیگری ضروری بود،این میانجی تحول فکری بسیاری از کادر ها و سخنگویان سیاسی نظام است.
ما دو سال پیش در نامه سرگشاده ای به نیروهای سیاسی ایران نوشتیم که "مایه های فکری نوینی در میان طرفداران حکومت فراهم امده و آنان را به بازنگری در بینش ها و سیاست های گذشته واداشته است. اما این گرایش های فکری که نشانه های آن در مطبوعات فراوان به چشم می خورد هنوز ترجمان سیاسی خود را نیافته است. ولی بدون تردید همان روند فکری که تحت تاثیر تحولات ده سال گذشته و رخداد های اخیر جهان، مخالفان را بسوی گفتگو و پذیرش همزیستی نیروهای سیاسی جامعه سوق داده است، در میان بخشی از طرفداران رژیم نیز جای خود را گشوده است."
ولی پیش از دوم خرداد نه ما می توانستیم روند تبدیل این گرایش ها را به یک جریان سیاسی پیشبینی کنیم و نه بطریق اولی پیوند شان را با مردم و تاثیر شان را بر تحولات سیاسی ایران بسنجیم. ما حداکثر به این نتیجه رسیده بودیم که باید این تحول فکری را از طریق سیاست گفتگوی منطقی و بخرد تسریع کرد و فکر می کردیم پافشاری اپوزیسیون بر جستجوی راه های مسالمت آمیز تحول سیاسی چنانچه با حضور مسالمت آمیز مردم در صحنه سیاسی برای پیگیری خواستهایشان مقارن گردد، می تواند به شکاف در میان حکومتگران بیانجامد،بخشی از آنانرا به مصالحه برانگیزد و با تحقق برخی از خواست های دمکراتیک و گشایش فضای سیاسی، زمینه مناسب تری برای گذار به دمکراسی پدید آورد.
اما در روند واقعی، شکافتن حکومت پیش از حضور مردم در صحنه رخ داد، نامزدی سید محمد خاتمی برای انتخابات ریاست جمهوری با گفتمان سیاسی پیشرفته ای که در مفاهیمی چون دیالوگ، قانون گرایی، جامعه مدنی، تسامح و تساهل و حقوق دگر اندیش تبلور می یافت، در یک حرکت گرایش های انتقادی نظام را به یک جریان سیاسی متحد و نسبتا منسجم تبدیل کرد و حضور پر شور مردم را در انتخابات بر انگیخت.
دیدگاه خاتمی گرچه در چارچوب حکومت مذهبی محدود بود و هست ولی پافشاری او بر احیای حقوق اساسی مردم، قرائت دیگری از اسلام، ضرورت آزادی بینش های مخالف، گفتگو به جای طرد و حذف، همه مفاهیمی را یکباره به میدان سیاست و کارزار انتخاباتی کشید که گرچه پیش از آن در جامعه وجود داشت، ولی تنها در این یا آن کتاب با تیراژ محدود و لابلای صفحات این یا آن مجله رخ می نمود یا بهتر است بگوئیم پنهان بود. فراهم آوردن این مفاهیم در گفتمانی نسبتا بهم پیوسته نه تنها بر ذهنیت انتقادی مردم و بویژه تحصیل کرده ها و دانشجویان تاثیر شگرفی داشت بلکه باعث شد تا گرایش هایی چون سلام، روحانیون مبارز یا کارگزاران سازندگی از برنامه و گفتاری دفاع کنند که اگر قرار بود خود به آن برسند، سالها طول می کشید.
بدینترتیب انتخابات دوم خرداد تمایز دو دیدگاه و شکاف در هیات حاکمه را متبلور ساخت. از یکسو جامعه ولایی و ذوب در ولایت فقیه و از سوی دیگر جامعه مدنی، قانونگرایی و توسعه سیاسی. دیدگاه خاتمی نسبت به دگر اندیشان نیز انبوهی از مخالفان نظام را بپای صندوق رای کشاند و پیوند شان با طرفداران انتقادی نظام باعث پیروزی خاتمی با بیست ملیون رای شد. اینک پس از دوم خرداد ما با یک جنبش اجتماعی و سیاسی مواجه هستیم که بدرستی جنبش دوم خرداد نام گرفته است. نمی توان این جنبش را به یکی از جناح های حکومتی فرو کاست. در گذشته هم ما با اختلاف نظر و تخالف جناح ها در جمهوری اسلامی روبرو بودیم چه زمانی که هر دو در حکومت بودند، چه زمانی که جناح چپ تقریبا از حکومت کنار گذاشته شده بود. ایندو جناح گرچه هر کدام پشتیبانی در میان مردم داشتند ولی از بسیج سیاسی مردم و طرح ریشه ای اختلافات در یک فضای نسبتا باز سیاسی خبری نبود. اینک ما با جنبشی سر و کار داریم که درحال سازمانیابی و داد وستد فکری با جامعه هست. گفتار ها و دیدگاه های سیاسی جدید به میانجی نشریات و سازمان ها به میان مردم می رود و در پراتیک مبارزات انتخاباتی و تظاهرات خیابانی بهم پیوند می خورند.
بنابراین پس از دوم خرداد، هم با پیدایش و نضج یک جنبش اجتماعی مواجهیم و هم با حضور اصلاح طلبان در بخش های مهمی از دستگاه حکومت. حال اگر به این روند از دیدگاه پیدایش امکانات بیشتر و مناسب تری برای کوشش در راه دمکراسی بنگریم و نه از این دیدگاه که برنامه خاتمی و این جنبش تا چه اندازه قادر به تغییر نظام است آنگاه به جرات می توان گفت که با ورود این نیرو به صحنه سیاسی هم امکان مبارزه برای دمکراسی و هم احتمال گذار مسالمت آمیز افزایش یافته است.
پرسش امروزی این نیست که آیا برنامه خاتمی به تحول نظام جمهوری اسلامی منجرخواهد شد یا نه و باز پرسش این نیست که خاتمی تا کی برنامه خود را پی خواهد گرفت و یا توان پیشبردش را خواهد داشت؟ برنامه خاتمی بازتابی از یک روند نوین در سازمانیابی سیاسی جامعه هست. تحول فکری بسیاری از علما وروشنفکران مسلمان یک روند برگشت نا پذیر است و در پیشرفت خود بیش از بیش به دیدگاه های دمکراتیک نزدیک می شود. دفاعیه عبدالله نوری آخرین نمونه آنست. نتیجه این دوره از مبارزه در اصلاح ساختار نظام هر چه باشد، بدون تردید به اشاعه و ترویج بسیاری از معیار های دمکراسی و حکومت قانون در جامعه کمک خواهد کرد. ما هنوز در آغاز کار هستیم. ولی همین اندازه گشایش فضای سیاسی جامعه چنان باعث تحول فکری و تعمیق فهم مردم از معیار های دمکراسی و نقد انحصار طلبی دینی شده که مخالفان توسعه سیاسی را به واکنش خشونت بار وسرکوب وادار کرده است.
از دوم خرداد در ایران یک استراتژی ارعاب و آشوب وجود دارد که هدف آن جلوگیری از گسترش فضای سیاسی است و هم میخواهد با برانگیختن واکنش های متقابل این اندیشه را الغاء کند که گشایش فضای سیاسی به نا امنی و هرج و مرج می انجامد. عده ای می کوشند تا با اقدامات خشونت بار ناتوانی خاتمی را در اجرای شعار قانونگرایی به نمایش بگذارند و بخشی از طرفداران او را بویژه در میان جوانان و دانشجویان، نسبت به تحول مسالمت آمیز جامعه بسوی قانونمداری و رعایت حقوق فردی و اجتماعی مردم نا امید کنند و آنانرا به نوبه خود به رفتاری خشونت آمیز وادار سازند. می کوشند تا به تعبیری خصمانه مار ها سر از لانه برون آورند و در مصافی نابرابر سرکوب گردند. هدف آنست که خاتمی از سیاست گفتگو و مفاهمه با جناح راست عدول کند و به رویارویی با محموعه این جناح برخیزد. در میان طرفداران خاتمی و در اپوزیسیون نیز گرایش هایی وجود دارند که خاتمی را به چنین مقابله ای با تکیه بر مردم فرا می خوانند.
از دیدگاه ما تحول مسالمت آمیز جامعه بسوی قانونگرایی و احقاق حقوق مردم روندی طولانی است و سیاست مفاهمه رئیس جمهور با بخشی از جناح راست برای منفرد ساختن گرایش های افراطی این طیف امکان گفتگوی نظری و سیاسی گسترده ای را در زمینه قانون، حق، آزادی و تکلیف در جامعه پدید آورده است. مبارزه سیاسی و سیاست سنجیده و فعال طرفداران گشایش فضای سیاسی و مردمسالاری می تواند بخشی از جناح راست را در مسیر قانونگرایی قرار دهد و طرفداران استبداد و خشونت را منزوی سازد. فراخواندن خاتمی به کشاندن طرفداران خود - که گر چه بسیارند ولی نا متشکل و به هم نا پیوسته- به مصافی نا برابر با نیروهای متشکل و بهم پیوسته ای که در کار قانونگرایی و گشایش فضای سیاسی جامعه اخلال می کنند، جز تقویت گرایش استبدادی نتیجه ای نخواهد داشت.
حال دراین شرایط سیاسی،با این آرایش نیرو ها، چه راهبردی برای استقرار دمکراسی در ایران باید برگزید؟

پاسخ تفکر رادیکال سنتی به این پرسش آنست که باید مردم را بسیج کرد و حکومت را بر انداخت و تاکتیک آنها هم برانگیختن مردم به شورش و ایجاد حرکات شورش گونه ای است که در تیر ماه پس از حوادث کوی دانشگاه شاهد آن بودیم و می گویند این مهم بدون تبلیغ حداکثر بی اعتمادی نسبت به اصلاح طلبان بدست نخواهد آمد.
ما کماکان استراتژی انتخابات آزاد را پیش میکشیم و هدف ما "گشودن راه همزیستی مردم ایران و گذار مسالمت آمیز از استبداد و انحصار طلبی به مردم سالاری است. از دیدگاه ما، انتخابات آزاد نه فقط باز گفت یکی از قواعد اساسی نظامی مردم سالار، بلکه بیان سیاست معینی است که مبارزه سیاسی به اتکاء مردم را در برابر پیکار خشونت آمیز می نهد و مباحثه و گقتگو بین نیروهای سیاسی جامعه را جایگزین انحصار طلبی و طرد نفی دیگران می کند.
انتخابات آزاد با شرکت همه نیروهای سیاسی ایران، دور نما ملموسی است که در آن این نیرو ها موجودیت سیاسی یکدیگر را به رسمیت می شناسند، و با حفظ هویت و ارزش های خود به رقابت سیاسی برای جلب آراء مردم می پردازند. چنین دورنمایی است که در وهله نخست " انتخابات آزاد" را از " سرنگونی" که شعار حذف و طرد متقابل است، متمایز می سازد."

ما در عین حال فکر می کنیم باید از خاتمی و جنبش دوم خرداد حمایت کرد و از گشایش فضای سیاسی برای تبلیغ و ترویج دمکراسی، جدایی دین از دولت و سیاست انتخابات آزاد استفاده کرد و گام در راه ساختن نهاد های دمکراتیک برداشت. حمایت از خاتمی و جنبش دوم خرداد به معنای ندیدن نقاط ضعف و تناقض های فکری این جنبش و چشم پوشی از نقد آن نیست، ولی تقد سنجیده و بخرد با ترویج بی اعتمادی نسبت به خاتمی و اصلاح طلبان تفاوت دارد. تازه جنبش دوم خرداد یکدست نیست و گرایش های مختلف آن در عین اتحاد، خود درگیر نقد و مبارزه با یکدیگرند.
امروز مهمترین مساله برای طرفداران یک جمهوری عرفی شرکت در زندگی سیاسی جامعه و بدست آوردن امکان پیوند با مردم، مباحثه و گفتگو با سایر نیرو های سیاسی است. تنها در این گفتگوی آشکارست که درستی و کارآمدی نظریات وسیاست های ما سنجیده می شود، توافق ها و تخالف ها روشن می شوند و تجانس های فکری لازم که شرط استمرار یک جریان سیاسی پایدارست بوجود می آید. این مهم بدون کوشش برای کسب حق مخالفت آشکار و حضور علنی و قانونی در کشور باشد میسر نخواهد شد. در وضعیت سیاسی کنونی گرایش نیرومندی برای رعایت حق مخالفت و آزادی بیان مخالفان نظام وجود دارد. ما نیز می توانیم با قلم و بیان خود ازین گرایش و حق خود دفاع کنیم و تا زمانی که در خارج از کشور هستیم با بسیج افکار بین المللی، سازمان ها و احزاب دمکرات را به پشتیبانی از خواست حضور قانونی مخالفان در ایران برانگیزیم. ازاینرو ما آشکارا اعلام می کنیم تا جایی که ما حق مخالفت قانونی و مسالمت آمیز با قوانین نا عادلانه و مغایر با حقوق اساسی مردم را داشته باشیم، حاضریم قوانین جمهوری اسلامی را رعایت کنیم. تنها با حضور در صحنه سیاسی ایرانست که گرایش های عرفی آزادیخواه می توانند در روند سازمانیابی سیاسی نوین جامعه شرکت کنند و سهم خود را در ایجاد سندیکاها، انجمن ها و احزاب سیاسی ادا نمایند.
پرسش و یا نقد و نظر شما
 
استفاده از مطالب این سایت با ذکر مأخذ مجاز است