بیژن حکمت
کوشنده و پژوهشگر سیاسی
Bookmark and Share
بیژن حکمت - امیر حسین گنج بخش
اصلاحات و گذار مسالمت آمیز به مردم سالاری

طرفداران مبارزه مسالمت آمیز برای گذار به مردم سالاری در ایران از دیر باز بر این نظر بودند که با توجه به ویژگی های نظامی بر آمده از انقلاب که همواره مشروعیت خود را در پشتیبانی مردم دیده و تا حدودی چند گانگی سیاسی را در میان طرفداران نظام پذیرفته است ، تغییر ذهنیت مردم و کوشش طرفداران آزادی و دمکراسی می تواند حکومتگران را به عقب نشینی هایی در برابر خواست های مردم وادار سازد و یا پذیرش آزادی احزاب و مطبوعات زمینه یک گفتگوی گسترده را در میان ایرانیان فراهم آورد و راه را بر اصلاح ساختار سیاسی جامعه در درازمدت بگشاید. از آغاز دهه هفتاد تحول فکری بسیاری از کوشندگان نظام این احتمال را افزایش میداد که آمدن مردم به میدان مبارزه مسالمت آمیز برای احقاق حقوق خود به شکاف در حاکمیت بیانجامد و وزنه طرفداران عقب نشینی در برابر خواستهای مردم را سنگین تر کند.
اما در روند واقعی شکاف، در حکومت پیش از حضور مردم در صحنه رخ داد. شرکت گسترده مردم را نه در اعتصابات، تظاهرات و تحصن های مسالمت آمیز، بلکه در پای صندوق رای و در انتخابات فراهم آورد. نامزدی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری باعث بسیج شگرفی شد که در بهت و نا باوری عمومی ، به پیروزی بزرگ او انجامید. این پیروزی باعث ایجاد پویشی شد که طی سه سال و نیم گذشته فضای سیاسی کشور را دستخوش دگرگونیهای بزرگی ساخته است.

گشایش فضای عمومی
مهم ترین تغییری که در میدان سیاسی پدید آمده پیشرفت شکل گیری یک فضای عمومی و مبارزه آشکار برای تثبیت و تحکیم آن است. دوم خرداد انحصار اظهار نظر درباره امر عمومی را از انحصار حکمرانان خارج ساخت و امکاناتی پدید آورد تا بسیاری از دارندگان منافع و بینش های متفاوت، دیدگاه خود را درباره مصالح جامعه به دیگران منتقل کنند.
پیدایش این فضا پس از سال ها خفقان که به تصدیق حتی روزنامه رسالت " فریاد ها در گلو خفه شد" (سرمقاله او مرداد 79) ، ناگزیر در آغاز با پرخاش ها و چپ و راست رفتن های فراوان همراه است، ولی تجربه گفتگوی آشکار باعث می شود تا بتدریج تقابل نظر ها و سیاست ها از دیدگاه مصلحت عمومی و به شیوه عقلانی و استدلالی توجیه و تبیین گردند.
فضای عمومی در ایران از همان ابتدا در متن مبارزه برای آزادی بیان در برابر سرکوب اندیشه شکل گرفته و به اصطلاح رایج دچار " قبض و بسط" شده است. کوشش اقتدارگرایان نیز از همان آغاز کار در این جهت بود که از حضور دگر اندیشان و مخالفان نظام در این فضا جلوگیری کنند. قتل فروهر ها، مختاری و پوینده،مجید شریف،دوانی ... همه با این هدف صورت گرفت و مقاومت اصلاح طلبان به ترور سعید حجاریان و زندانی شدن کدیور، عبدالله نوری ، شمس الواعظین، صفری، گنجی و دیگران انجامید. دوم خرداد و ریاست جمهوری خاتمی ،هم این فضا و هم زمینه مبارزه برای حفظ و گسترش آنرا پدید آورده است.
مهم ترین نماد این فضای عمومی مطبوعات و رسانه هستند و آزادی مطبوعات به معنای آزادی ارتباطات در جامعه است. در کشوری که آزادی بیان وجود نداشته ، پیدایش فضایی که در آن آزادی بیان و آزادی مطبوعات مورد گفتگو، جدل و مبارزه آشکار قرار می گیرد، گامی بزرگ در جهت دستیابی به این حق ابتدایی انسان امروزی است. مسلما فضای عمومی به مطبوعات محدود نمی شود برپایی گردهمایی ها، جلسات بحث آزاد در دانشگاه ها، بازتاب مذاکرات مجلس و برگزاری بحث در صدا و سیمای جمهوری اسلامی همه نشانه هایی دیگر از شکلگیری این فضا ست.
توفیق بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب و زندانی کردن روزنامه نگاران گرچه این فضا را محدود تر ساخته ولی نتوانسته سطح ارتباطات خبری و فکری و مطالبات و انتقادات را به پیش از دوم خرداد باز گرداند. اگر ارعاب و مصلحت اندیشی و یا حتی عقلانیت بیشتر سیاسی ، انتقاد ها و اعتراض ها را در نشریات باقی مانده کاهش داده،ولی بدون تردید سطح مطالبات را در میان کوشندگان سیاسی و در مجموع جامعه افزایش داده است.

ایجاد زمینه اصلاحات
گشایش فضای سیاسی و مبارزه علنی اقتدار گرایان و اصلاح طلبان در چند سال اخیر همبستگی، اعتماد نفس و اراده مردم را برای تغییر شیوه زمامداری ارتقاء داده و انتخابات پی در پی، وزنه سیاسی و اجتماع اصلاح طلبی در جامعه را نمودار ساخته است. در یک فضای بسته،مردم به هم نظری و وزنه اجتماعی گرایش های مختلف در جامعه آگاه نیستند. گشایش فضا و تنازع نیرو های مختلف سیاسی - حتی اگر به طرفداران نظام محدود بود - این آگاهی را پدید آورده است. ولی آگاهی به ضرورت تغییر وضع موجود و حمایت مردم از اصلاح طلبان هنوز بمعنای پیدایش جنبش های متمایزی برای دفاع از منافع و مطالبات لایه های گوناگون اجتماعی نیست و به طریق اولی هنوز نمی توان از یک جنبش عمومی مردم با هدف های روشن در سطح سیاسی سخن گفت . جنبش اجتماعی را نباید نه با شرکت مردم در انتخابات و نه با حرکات خودجوش و اعتراضی که گهگاه و بدون تداوم بروز می کند و فاقد وسائل لازم برای استمرار آن است ، یکی گرفت. در جنبش های اجتماعی مطالبات و حوایجی که از زندگی فرد بر می خیزد با منافع عمومی پیوند می خورد و این پیوند هم محصول روشنگری و هم نتیجه تجارب شخصی و اجتماعی افراد است که در آکسیون های جمعی برای برآوردن مطالباتی مشخص با برنامه ای سیاسی تبلور می یابد.

گزاره ای که خاتمی را محصول جنبش مردم می شمرد، برای یک ارزیابی واقع بینانه از وضعیت سیاسی ایران گمراه کننده است. مسلما نارضایتی مردم از شیوه کشور داری، فشار ها ،خود سری ها و تبعیض هایی که بویژه زنان و جوانان قربانی آن بودند و امید به حل بسیاری از مشکلات از طریق انتخاب کسی که از تسامح و احقاق حقوق مردم سخن میگفت، زمینه ساز پیروزی او بود. ولی در آستانه انتخابات این اساسا گفتار سیاسی و رفتار خاتمی بود که موجب بسیج سیاسی شد و پس از پیروزی و آشکار شدن تعادل قوا، امکان شکل گیری " جنبش دوم خرداد " را به گرد همین گفتار فراهم آورد. ولی " جنبش دوم خرداد" رابطه بی واسطه مردم با سید محمد خاتمی است. گروه ها و احزاب سیاسی دوم خرداد هنوز نتوانسته اند نه برنامه جامعی عرضه کنند و نه با سازماندهی سیاسی و صنفی ،نهاد ها ی لازم را برای بازتاب و پالایش خواست ها و مطالبات مردم بوجود آورند. از اینرو دوران ریاست جمهوری خاتمی در حقیقت دوران زمینه سازی برای اصلاحات و پیدایش جنبشی اصلاح طلب بوده است. گشایش های نسبی فضا ،تقابل اندیشه ها درگیری ها ،محاکمات و مجازات ها ،قتل های زنجیره ای ،تهاجم به دانشگاه . تجمعات دانشجویان و اصلاح طلبان، همه زمینه آموزش و دریافت معنای دمکراسی، رفع تبعیض و برابری حقوقی را برای لایه های بیشتری از مردم فراهم آورده و امکان قوام یافتن پایه های فکری و سیاسی یک جنبش دمکراتیک اصلاح طلبانه را ایجاد کرده است. نقطه ضعف اساسی دمکرات ها و اصلاح طلبان نداشتن پیوند با جامعه مدنی است. مطالبات توده ای که در نتیجه سیاست تعدیل اقتصادی زیر خط فقر رانده شده و با پشتیبانی از خاتمی راهی برای برون شد از وضعیت اسفبار اجتماعی خود می جوید با مطالبات و نیاز های لایه های میانه شهری، کارمندان، کارگران و دانشجویان یکی نیست و به میانجی برنامه و نهاد های صنفی و سیاسی با آزادی طلبی و مردم سالاری پیوند نخورده است. بدون حرکت در جهت انعکاس نیاز ها و خواست های لایه های گوناگون جامعه و کار مداوم برای ارائه راه حل های اجتماعی - اقتصادی و تدوین برنامه و سازماندهی به گرد آن، جامعه مدنی نمی تواند شکل بگیرد.
حرکت در این سمت نه تنها تنش های صرفا سیاسی را کاهش می دهد بلکه راه " تفاهم از پایین " را نیز بروی اصلاح طلبان می گشاید و سطح تسامح و تساهل را در مجموع جامعه بالا می برد.
اصلاح طلبان باید بتوانند با استفاده از نهاد هایی چون مجلس و شورا ها و نیز اختیارات قوه مجریه به تسهیل شرایط شکل گیری نهاد های مستقل جامعه مدنی یاری رسانند. سد هایی که مراجع انتصابی در برابر پروژه های اصلاح طلبان ایجاد می کنند ،نباید پیشاپیش آنان را از اقدام در این جهت باز دارد. هماهنگی با دولت و جستجوی تفاهم و مصالحه با عناصر معقول جناح راست در تدوین پروژه های اصلاحی - درست بر عکس آنچه در مورد بودجه 1380 اتفاق افتاد- بخت تصویب و اجرای آنرا بیشتر می کند و در صورت برخورد و یا مخالفت نهاد های دیگر زمینه بحث و انتقاد را فراهم می آورد. گفتگوی عمومی در مورد پروژه های اصلاحی بتدریج برنامه اصلاحات را شفاف تر می کند پشتوانه استقلال آنرا تقویت می کند و تفاهم آگاهانه بر سر هدفهای سیاسی را در میان مردم افزایش میدهد.

اصلاحات و قانون اساسی
سه سال و نیم مبارزه سیاسی در فضایی نیمه باز و کوشش در قانون مدار ساختن رفتار سیاسی حاکمیت، تناقض های بنیادین قانون اساسی را در تعارض هایی سیاسی متبلور و آشکار ساخته است. امروز بسیاری از طرفداران نظام نیز در ظرفیت این قانون اساسی برای تضمین همزیستی مسالمت آمیز و دمکراتیک مردم ایران به تردید افتاده اند. ما همیشه بر این نظر بوده ایم که " تلفیق دین و دولت "چنانکه تجربه نشان داده است، آزادی و مشارکت شهروندان را با معیار های فرا قانونی و رای و اراده مفسران رسمی دین محدود و محصور نموده و انتخابی بودن و دوره ای بودن قدرت و نقد پذیری و نظارت مردم بر حکومت گران را نا ممکن ساخته است. تلفیق جمهوری و اسلام باعث گردیده است تا بیست سال پس از انقلاب هنوز دولت بمعنای یک نظام حقوقی با سلسله مراتب روشن در امر حکومت نتواند شکل بگیرد و نظام قضایی از ضرورت ها و ارزش های جامعه مدرن بیگانه بماند."( برنامه جمهوریخواهان ملی ایران)
پرسش امروزین اما اذعان به وجود این تناقض ها و نا سازگاری حکومت دینی با دمکراسی نیست. پرسش اینست که درست بعلت همین تناقض ها و با توجه به سرگذشت و وضعیت سیاسی جامعه آیا می توان پاره ای از حقوق مردم را در همین چارچوب تامین کرد و زمینه تعمیم آنرا بوجود آورد؟ برای پاسخ منفی به این پرسش ،بر شمردن سویه ها استبدادی نظام یا قانون اساسی کافی نیست. زیرا در روند احیای مسالمت آمیز حقوق مردم ، ظرفیت های استبدادی سیستم یا نظام نقش تعیین کننده دارا نیستند. آنچه مهم است نه صرف اختیارات قانونی یا قدرت واقعی حکومت گران، بلکه عقب نشینی یا خواست و اراده آنان برای عدم استفاده از این دو در سد کردن این روند است. از دوم خرداد به این سو این عقب نشینی یا خواست و اراده ، اساسا در به رسمیت شناختن نتایج انتخابات ریاست جمهوری ، استفاده محدود تر از نظارت استصوابی در انتخابات شورا ها و مجلس ششم و بالاخره تشکیل این مجلس با اکثریت اصلاح طلبان بازتاب یافته است. روند گشایش فضای سیاسی از آغاز با مصالحه در راس نظام و بین جناح ها توام بود و ادامه آن مستلزم نوعی تفاهم در میان حکومت گران است. تهاجم گسترده ای که از تشکیل مجلس ششم به بعد آغاز گردیده است نباید تفاهم یا عقب نشینی های گذشته و پس امکان مصالحه و عقب نشینی های دیگری را در آینده از دیده فرو کاهد. ولی در عین حال باید دانست که این عقب نشینی ها برگشت ناپذیر نیست و تا زمانی که توسعه سیاسی در قانون اساسی و قوانین جاری تثبیت نگردد نمی توان از آغاز اصلاحات مردم سالارانه در جامعه مدنی سخن گفت و تا زمانی که جنبش های اجتماعی نهادمند در کشور بوجود نیامده است ، مردمسالاری چه با محدودیت های دینی و چه بدون آن در ایران استقرار نخواهد یافت.

راهبرد محافظه کاران نتایج و واکنش ها
جناح راست یا محافظه کاران اقتدار گرا می کوشند با استفاده از نهاد های قانونی و تفسیر های آمرانه از قانون اساسی و قوانین جاری در برابر اصلاح طلبان به ایجاد مانع بپردازند و امیدوارند که این " مانع سازی " با یاس و انفعال بخشی از مردم و فعالان سیاسی به تحدید پایگاه اصلاح طلبی بیانجامد و آنگاه با حذف تدریجی عناصر مقاوم این طیف از دستگاه حکومت و صحنه رقابت ،زمینه مناسبی برای رقابت محدود تر بین جناح راست و اصلاح طلبان اصول گرا پدید آید. امروز آماج حملات آنها نیرو های ملی - مذهبی و ان بخش از جناح دوم خرداد است که قاطعانه بر احقاق حقوق مردم و توسعه سیاسی پا فشاری می کند. می کوشند تا با حکم حکومتی و مخالفت های شورای نگهبان ، مجلس ششم را که تا کنون از خود توان چندانی در طرح پروژه های اصلاحی نشان نداده است، فلج سازند ،با استفاده از دستگاه قضایی آزادی مطبوعات را تا آنجا که می توانند محدود نمایند و روزنامه نگاران ، نمایندگان مجلس و فعالان جنبش دانشجویی را مرعوب و یا سرکوب نمایند. آنها امیدوارند با ادامه این اقدامات شعار های توسعه سیاسی و قانون گرایی رئیس جمهور را از محتوی تهی کنند.
این راهبرد گر چه ممکن است در کوتاه مدت از آغاز اصلاحات جلوگیری کند و طرفداران اصلاح طلبی را به عقب نشینی هایی وادار سازد ولی بهیچوجه قادر نیست پایگاه اجتماعی و سیاسی اقتدار طلبان را گسترش دهد و بر عکس کل نظام را با بحران امنیت و مشروعیت مواجه خواهد ساخت.
اقدامات جناح اقتدار گرا و رهبری جمهوری اسلامی باعث می شود تا روند تبدیل طرفداران اصلاحات به اپوزیسیون نظام تسریع گردد. ممکن است جناح راست که اصلاح طلبی و پذیرش ولایت در چهارچوب قانون اساسی را " نفاق جدید" می نامد، تبدیل بخشی از اصلاح طلبان را به مخالفان نظام برای خود یک پیروزی بحساب آورد ولی این امر در عین حال زمینه های فکری و سیاسی اصلاحات بنیادین را در ایران تقویت می کند و دورنماهای جدیدی برای پیدایش یک جنبش سیاسی با پایگاه مردمی در ایران را می گشاید. ادامه این استراتژی درعین حال جناح راست را تجزیه خواهد کرد و ما امروز " طلیعه آنرا در شکل گرفتن تدریجی " نو اندیشان دینی " در این جناح می بینیم که " تحجر نو " را خطر عمده برای استمرار این نظام تلقی می کنند.
در یک کلام حاصل این استراتژی در آرایش نیرو های سیاسی، حرکت بخشی از محافظه کاران بسوی " مردم سالاری دینی " و گذار طرفداران " حکومت دمکراتیک دینی" بسوی مردم سالاری است.
امید اقتدار گرایان یا دست کم برخی از آنان اینست که این گذار به رویارویی های عملی و خود جوش با نظام منجر گردد و در تناسب نیرویی نا برابر دست آویز سرکوب گسترده بخشی از اصلاح طلبان را فراهم آورد و بخش دیگری را به تایید و یا به انفعال وا دارد. این امر در عین حال به تامین فرادستی خشونت گرایان در طیف راست خواهد انجامید و شکل گیری سیاسی تحولات فکری را در این طیف به تعویق خواهد انداخت. در میان مخالفان نظام نیز همگان از این استراتژی و پیامد های آن آگاهند. برخی می کوشند تا روند تحولات در همین سیر کند منتهی با این امید که چرخه شورش و سرکوب، به انقلاب و پیروزی بر کل حاکمیت بیانجامد. برخی نیز چاره کار را در بر انگیختن جنبش های اعتراضی مسالمت آمیز می بینند و یا خاتمی را به اتکا به مردم فرا می خوانند. ولی در این شرایط چنین جنبش هایی کارساز نیست. زیرا تظاهرات خیابانی و راهپیمایی معمولا برای نشان دادن خواست و مطالبات مردم است و مردم خود در انتخابات مختلف این خواست و اراده را برای تغییر شیوه حکومت نشان داده اند و اقتدار گرایان بیش از همه از وزنه اجتماعی و مخالفان خود آگاهند . بنابراین چنین جنبش هایی باعث فشار بیشتر بر جناح راست نمی گردد ، آنها بر عکس در راستای استراتژی خود از هیچ کوششی برای تبدیل تظاهرات آرام مردم به شورش و آشوب دریغ نخواهند ورزید.
از دیدگاه ما ایستادگی . پافشاری " جنبش دوم خرداد" بر مواضع مردمسالارانه کوشش در گفتگو و تفاهم با گرایش های معقول جناح راست روشن گری مداوم آزادی خواهان و اصلاح طلبان باعث شکاف در جبهه اقتدار گرایان خواهد شد و سازمان یابی جامعه مدنی را تسریع خواهد کرد و پیدایش جنبش های اجتماعی نهادمند اجتماعی / ،اقلیت سرسخت زمامداران را به پذیرش برخی از خواست های مردم وادار خواهد ساخت.
دوم خرداد انتظار یک تحول سریع را در جامعه ما بر انگیخت ولی دوران گذاری که ای این تاریخ به سوی مردم سالاری در کشور ما آغاز شده است ممکن است بش از آنچه تصور می رفت بطول انجامد. اما همانطور که پیش از این گفتیم در این چهار سال ایستادگی خاتمی و اصلاح طلبان و تغییر ذهنیت سیاسی مردم ،فضایی را در تعامل سیاسی گشوده است که بستن آن نه آسان است و نه محتمل. تداوم این فضا برای پیشرفت سازمان یابی جامعه مدنی ،شکل گرفتن نهاد های صنفی و سیاسی و گفتگو بر سر اصلاحات مردمسالارانه با سرنوشت دمکراسی در کشور پیوند خورده است و حفظ مجلس و دولت در دست اصلاح طلبان یکی از شرایط مهم تداوم این فضا است .
پرسش و یا نقد و نظر شما
 
استفاده از مطالب این سایت با ذکر مأخذ مجاز است