بیژن حکمت
کوشنده و پژوهشگر سیاسی
Bookmark and Share
بیژن حکمت
سخنرانی در کلن
به مناسبت سالگرد آغاز جنبش سبز
در یادبود سحابی ها و هدی صابر
10 ژوثن 2012
جنبش سبز و همگرایی سیاسی

با سلام به خانم ها و آقایان محترم و گرامیداشت خاطره سحابی ها و هدی صابر، چندکلامی به ایجاز در زمانی که مقرر داشته اند حضورتان عرض میکنم.

بنظر من - همانطور که پیشتر هم گفته ام- جنبش سبز نخستین جنبش بزرگ حق طلبانه و اعتراض به نقض حقوق اساسی ملت در تاریخ ایرانست و از حق طلبی تا دموکراسی خواهی، میدانید... که یکی دو گام بیشتر فاصله نیست... اگر شعار اصلی انقلاب مشروطه حاکمیت قانون و شعار نهضت ملی در دوران ملی کردن صنعت نفت، حاکمیت ملی بود، در جنبش کنونی شعار اصلی یا گفتمان غالب، احقاق حقوق فردی و اجتماعی ایرانیان است. بدون تردید پرسش حقوق ملت در جنبش های پیشین هم جایگاه مهمی داشت ولی در انقلاب مشروطه ما با جامعه ای سنتی مواجه بودیم که زمینه اجتماعی حق طلبی را در ابعاد امروز نداشت. در دوران مصدق هم گرچه حقوق فردی و اجتماعی با چالش های فراوان روبرو بود، ولی کم و بیش رعایت میشد و نقض آن، زمینه ساز جنبشی اجتماعی نشد.

امروز جنبش سبز ولی در بحران یا در تعلیق است، به این معنا که نمیتواند در کنش های اعتراضی جمعی تبلور یابد. ولی تعلیق با انهدام این تفاوت اساسی را دارد که هویت جمعی تازه ای پا به دنیا گذاشته که با انتشار فرهنگ ویژه خود و حفظ شبکه های فردی، به زندگی ادامه می دهد و در انتظار فرصت سیاسی دیگری است تا سر برآورد. واقعیت یا پدیده اجتماعی جدیدی فراسوی گفتمان و جنبش اصلاحات دوم خردادی بوجود امده است که نه حکومت و نه کنشگران سیاسی هیچکدام نمیتوانند نادیده اش انگارند. ولی تعلیق در عین حال به معنای زیر پرسش رفتن استراتژی، تاکتیک ها و اشکال سازمانیابی است.

در برابر بحران جنبش سبز - در معنایی که گفتیم و بویژه با حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی - برخی به سوی اصلاحات دوم خردادی می گریزند واز تندروی های سبز ابراز برائت میکنند، عده ای نیز به اجرای بی تنازل قانون اساسی وفادار مانده اند و هر شعار دیگری را با "ماهیت" جنبش سبز ناسازگار می دانند. اگر موسوی به گفته خودش در سیاست هم نقاشی بود که پیشاپیش طرحی در ذهن نداشت و با پیشرفت جنبش، نقشی و رنگی بر بوم میزد، اینان از اجرای بی تنازل قانون اساسی سنگ نوشته ای ساخته اند که گویا معیار تعلق به جنبشی است که همه آنرا متکثر می خوانند.

تکثر جنبش اگر در پروژه ها و راهبردهای مشترکی که در رقابت و گفتگو شکل میگیرند به همگرایی نیانجامد، بویژه در دوران تعلیق، واگرایی نیروها را رقم خواهد زد. پیش از اینهم در تظاهرات خیابانی شاهد شعارهایی بودیم که هرکدام هدف و راهبردی را تداعی میکرد. سازمانهای سیاسی با هر سابقه و پایگاه اجتماعی مفروضی، میانجی و عامل باالقوه شکل گیری این پروژه ها و راهبردها هستند. بدون تردید فناوری ارتباطات مدرن امروز این امکان را فراهم آورده است تا هر کنشگر و ناظر سیاسی دیدگاه خود را به آگاهی دیگران برساند، ولی باید جایی برای پردازش ایده ها و یافتن سویه های مشترک وجود داشته باشد، وگرنه تکثیر صداها به همهمه می انجامد. سنتا اینکار وظیفه گروه ها و احزاب سیاسی بوده است و من تردید دارم که شبکه های اجتماعی تا اطلاع ثانوی، از پی این مهم برآیند.

در زمان تعلیق یا بحران جنبش ها، ما معمولا با دو رفتاری که هیرشمن خروج و اعتراض می نامد روبرو هستیم. در میان معترضان هم ما با دو رویکرد مواجهیم، وفادران به چارچوب تاکنونی و معترضان، که مواضع رادیکال تر یا محافظه کارانه تری میگیرند. در گفتگو بین این گرایش هاست که همگرایی ها شکل خواهد گرفت. همگرایی شاید تاثیر بلاواسطه ای بر بسیج نیروها نداشته باشد ولی بدون تردید در تدارک وهماهنگی سیکل یا چرخه جدیدی از جنبش های اعتراضی موثر خواهد بود.


علیرضا علوی تبار چند روز پیش در سایت کلمه نوشته است که به جای شعار "اجرای بی تنازل قانون اساسی" می توان شعار "دفاع از حقوق قانونی مردم" را طرح کرد و می گوید این شعار... ما را به گرداب بحث های بی ثمر در مورد تفسیر قانون اساسی نمی کشاند. او در عین حال پیشنهاد تشکیل یک رهبری جمعی برای سیاست ورزی مشترک را مطرح میکند. در نخستین نگاه تشکیل این رهبری بیشتر ناظر بر گروه های اصلاح طلب است و مشکل رهبری جنبش اجتماعی را نادیده میگیرد. از سوی دیگر، دفاع از حقوق مردم هم، اگر بازگشتی به شعار سنتی احیای اصول مغفول قانون اساسی نباشد، راه رسیدن به این حقوق و تضمین آن را در پرده میگذارد. حقوق مردم - در هر گستره ای که بگیریم - به میانجی ساختار و نهاد های سیاسی تاسیس و تضمین میشود. کافیست تنها به دستگاه قضایی نظر افکنیم یا اختیارات وسیاست ولی فقیه و شورای نگهبان را بدیده بگیریم تا تناقض این نهادها را با حقوق مردم دریابیم.

بنظر من نه اجرای بدون تنازل قانون اساسی و نه "دفاع از حقوق قانونی مردم" هیچکدام نقش راهبردی ندارند و بیانیه هفدهم موسوی به مراتب از این دیدگاه، ارزنده ترست. ولی برای اینکه انتخاباتی واقعا آزاد با شرکت همه گرایش های سیاسی جامعه برگزار گردد باید ازین قانون اساسی فراتر رفت.
اگر دریک دمکراسی تثبیت شده قانون اساسی بنیاد انتخابات آزادست و نقش انتخابات بازتولید حاکمیت مردم و توزیع قدرت است، در دوران گذر، قانون اساسی زمینه قانونی انتخابات نیست. تنها معاهده (pact) یا قراردادِ مخالفان با حکومت، زمینه قانونی انتخابات آزاد را فراهم میاورد. دوران گذر فاصله ای بین دو نظام است، دورانی مواج، بی اطمینان و بیقرار بین دو ساختار سیاسی. این دوران را نمیتوان با هنجارها و رفتار های پیشدیدنی بازشناخت چه مشخصه آن درست تعارض و ستیز بر سر هنجارها و رفتارهاست. نه در لهستان تقسیم نامزدها بین حزب کمونیست و معترضان زمینه ای در قانون اساسی داشت و نه تفویض اختیارات ویژه به پینوشه با قانون اساسی خوانا بود. ولی همین توافق ها بود که راه را برای ساختن قواعد دمکراتیک، انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی هموار میکرد. در ایران نیز راه حل های حقوقی که برای اجرای انتخابات آزاد یرگزیده خواهد شد یکسره تابع توازن نیرو و پیچ خم های دوران گذرست و مبنایی جز همین توافق ها و قرارداد ها نخواهد داشت. در آینده ای پیشیدنی، این تنها مبارزه مردم است که میتواند چنین قراردادهایی را به حکومت تحمیل کند.

فزون براین ما در زندگی سیاسی فراسوی استراتژی ها و تاکتیک هایی که میتواند دستکم بخشی از حقوق مردم را تامین کند و یا گذار به دمکراسی را زمینه ساز شود، نیازمند طرحی از آینده هستیم که شعار ایران برای همه ایرانیان و جایگاه ایران را در جهان تعریف کند. از اینرو ما دوسطح از همگرایی یا اتحاد را پیشنهاد میکنیم. یکی در سطح پیشبرد مطالبه انتخابات آزاد و دیگری در سطح برنامه سیاسی و برای سیاست ورزی مشترک.

در سطح مطالبات، پیشنهاد ما اینست که شورایی برای پیشبرد انتخابات آزاد از نمایندگان سازمانها و شخصیت های سیاسی تشکیل شود که وظایف زیر را بعهده خواهد داشت :
سازماندهی گفتگوی ملی برای دمکراسی و انتخابات آزاد
هماهنگ کردن مبارزه برای تحقق پیش شرط های انتخابات آزاد و آزاد سازی فضای سیاسی
ایجاد مکانیسم هایی برای تشکیل بلوک های انتخاباتی نیروهای دمکراسی خواه در مقابل الترناتیو های حکومتی
جلب پشتیبانی نهادها، شخصیت ها و سازمانهای بین المللی از انتخابات آزاد در ایران

در سطح برنامه نیز پیشنهاد ما ایجاد یک اثتلاف یا بلوکی از جمهوریخواهان برای همکاری سیاسی و سیاست ورزی است به گرد انتخابات آزاد و مواد برنامه ای، مانند نوع نظام سیاسی، نوع دمکراسی و نظام اقتصادی آینده کشور، حل مسائل قومی- ملی از طریق افزایش اختیارات و حقوق یکان های کشوری و ایجاد تعادل در تمرکز قدرت سیاسی، رابطه دین و سیاست، سیاست خارجی، سیاست هسته ای و غیره...

من امیدوارم بتوانیم با مشورت قبلی نشست ها یا سمینارهایی را برای گفتگو و تبادل نظر در باره مطالب بالا تشکیل دهیم و گامهای مشخصی در زمینه همگرایی جریان های سیاسی برداریم.

بگذار با حفظ اتحادِ عمل همه گرایش های جنبش سبز مبارزه خود را تداوم بخشیم و یاد عزت الله و هاله سحابی و هدی صابر را چون نمادهایِ دیگری از پیکار برای آزادی، گرامی داریم.
پرسش و یا نقد و نظر شما
 
استفاده از مطالب این سایت با ذکر مأخذ مجاز است