بیژن حکمت
کوشنده و پژوهشگر سیاسی
جمهوری خواهان ملی ایران
Bookmark and Share
شورای مرکزی سازمان جمهوری خواهان ملی ایران
4 اسفند 1368- 23 فوریه 1990
سرنوشت ایران چه خواهد بود ؟
نامه سرگشاده به نیرو های سیاسی ایران

زمانی که در سراسر جهان رژیم های استبدادی جای خود را به حاکمیت مردم میسپرند و زمامداران در برابر اراده ملت ها تمکین می کنند، در میهن ما هنوز سرکوب و خفقان حکمفرماست. زمانی که در بسیاری از کشورهای جهان نیرو های سیاسی می کوشند تا مردم در فضای صلح و آشتی سرنوشت خود را به دست گیرند، مردم ما در محیطی آکنده از خشم و کینه به سر می برند. انحصار گرایی، استبداد و ندانم کاری های زمامداران جامعه را به بن بست رسانده است. مردم برای دستیابی به حداقل ما یحتاج زندگی محکوم به جدالی روزمره و بی پایانند. امنیت شغلی و قضایی سال هاست از کشور ما رخت بربسته است و هیچ ایرانی را از فردای خود اطمینانی نیست. نیروهای سیاسی ایران در این رهگذر مسئولیت خطیری به عهده دارند. همه ما برای نجات کشور از سراشیب سقوطی که در آن قرار گرفته است در برابر وجدان خویش و فرزندان خود یعنی نسل های آینده ایران مسئولیم. هیچ دستی از غیب به داد ما نخواهد رسید و نجات ما فقط به دست خود ما خواهد بود.

خانم ها و آقایان، شتاب بی سابقه تحولات اقتصادی و سیاسی در جهان از یکایک ما می طلبد که با عقل و درایت به سرنوشت و آینده ایران بیندیشیم. سومین انقلاب صنعتی – فنی در غرب فاصله کشور های پیشرفته را با ما روزبروز بیشتر می کند. اگر بسیاری از کشور های جهان سوم با رشد تکنولوژی و گسترش تحقیقات علمی و تولید صنعتی، به تدریج جایگاه خود را در بازار جهانی تغییر می دهند، در یازده سال گذشته رابطه ما با این بازار فقط صدور نفت و ورود مواد و کالاهای مصرفی بوده است. ادامه این وضع اصولا امکان رقابت را از ما سلب خواهد کرد. افزایش جمعیت و کاهش تولید به زودی از ما ملت فقیری خواهد ساخت که جز منابع زیرزمینی و نیروی کار ارزان قیمت چیزی برای عرضه به بازار جهانی نخواهد داشت.

با پایان یافتن دوره قرارداد یالتا و تقسیم بندی جهان، تعارض بین غرب و شرق به تدریج تخفیف می یابد و جای خود را به همکاری بین المللی می سپرد. زمانی که می شد از این تعارض برای حفظ استقلال ایران استفاده کرد سپری گشته است. در جو جدید جهانی، ایران نیز فقط چون کشوری آزاد و از نظر اقتصادی توانمند می تواند در صحنه بین المللی عرض اندام کند و همکاری متقابل سایر کشور ها را جلب نماید.

هم میهنان ، هشتاد سال پس از انقلاب مشروطیت ما هنوز به راه حل مناسبی که بتواند آبادی و آزادی کشورمان را به همراه داشته باشد دست نیافته ایم. امروز اگر نتوانیم از تجارب متعددی که در این هشتاد سال به بوته آزمایش گذاشته شدند عبرت بگیریم دیگر بطور قطع جز جدا شدن از کاروان تمدن و سرگشتگی در وادی فقر و فساد و قهر و عداوت آینده ای برایمان متصور نخواهد بود و از ایران جز نامی در تاریخ باقی نخواهد ماند.

ایرانیان در انقلاب مشروطه با تحدید اختیارات شاه، بر پا کردن مجلس قانونگذاری و به رسمیت شناختن حقوق فردی و اجتماعی مردم، نخستین بنای مردمسالاری را در جامعه پی ریختند. قانون اساسی مشروطه نتیجه تراز معینی از نیروهای اجتماعی و بازتاب شرکت محدود مردم در سیاست بود و به همین دلیل با بهم خوردن این تراز بار ها در خطر نابودی قرار گرفت و بالاخره با مقاومت کمی در مقابل رضا شاه و فشار نیرو های خارجی بر چیده شد. فروپاشی یک روزه حکومت رضا شاهی و استیلای سریع نیرو های بیگانه بر کشور خط بطلانی بود بر تجربه پیشرفت اقتصادی در جو دیکتاتوری .

نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق برخاسته از این تجربه بود و چنانچه با مخالفت و توطئه شاه و مداخله نیرو های خارجی مواجه نمی شد می رفت تا ابزار های سیاسی لازم را برای پیمودن راه دشوار توسعه در آزادی فراهم آورد. در دوران کوتاه پس از شهریور بیست تا 28 مرداد با وجود تمامی کوشش ها و مبارزات نهضت ملی ایران ، مردم نتوانستند به تحکیم بنیاد های مردمسالاری فائق آیند و این آزمون با کودتا نا فرجام ماند.

استبداد سلطنتی نیروهای سیاسی جامعه را به دو دسته متخاصم ،سرسپردگان شاه و مخالفین سیاسی تقسیم کرد و راه هر گونه گفتگویی را بست و باعث شد تا حکومت و مخالفین فقط به حذف یکدیگر بیندیشند. انقلاب 1357 واکنشی در برابر الگوی توسعه محمد رضا شاهی و پیکاری برای استقرار حاکمیت مردم بود. این انقلاب که شور و امید آزادی و عدالت را در دل ها دمید، می توانست نتایج سیاسی 25 سال استبداد را از میهن ما بزداید و فرهنگ مشارکت و همکاری را با حفظ اختلاف ها و تمایز ها شکوفا سازد. انقلاب 57 می توانست پیام آورد دورانی باشد که در آن نیرو های سیاسی جامعه نه در دشمنی که در رقابتی کارساز ، ایران را به سوی تعالی فرهنگی ، سیاسی ،اقتصادی رهنمون گردند. اما زمامداران جدید نه فقط به رشد جوانه های تعقل سیاسی در سایر نیرو ها یاری نرساندند، بلکه با انحصار گرایی، سرکوب و استبداد زمینه را فقط برای افراط گرایی مهیا کردند. فرادستی گرایش های افراط گرا و انحصار طلب و نا پختگی نیرو های سیاسی جامعه به برپایی استبدادی نوین انجامید.

امروز، پس از گذشت یازده سال و پس از حذف آزادی های فردی و اجتماعی، اعمال شکنجه و اعدام، هجوم وحشیانه به کردستان و سرکوب مبارزات حق طلبانه مردم آذربایجان از شور و امید اوان انقلاب چه چیزی بر جای مانده است ؟ مردمی نگران و پاره های پراکنده در چار گوشه جهان، اقتصادی ورشکسته و کشوری در سراشیب سقوط، نفاق به جای همبستگی، استبداد به جای آزادی و ظلم به جای عدالت نشسته است. بر هیچکس پوشیده نیست که کشور ما در تمامی زمینه ها با بن بست روبروست. راه خروج از این بن بست نه می تواند از تجربیات هشتاد ساله ما جدا باشد و نه می تواند تغییرات سیاسی ناشی از انقلاب 1357 را نا دیده بگیرد .مهمترین نتیجه انقلاب 57 همگانی شدن سیاسی در جامعه بود. مردم از شهرهای بزرگ تا دور افتاده ترین روستا ها، شرکت در امر عمومی و دخالت در زندگی سیاسی را حق وظیفه خود می دانستند و تا امروز با وجود تمام محدودیت هایی که زمامداران تحمیل کرده اند، با وجود سرکوب و کشتا، باز مردم پا از صحنه سیاست پس نکشیده اند. سرشت و تاریخ حکومت بر آمده از انقلاب، وی را دائما به بسیج مردم و جستجوی پشتیبانی در میان آنان واداشته و این خود ناگزیر به پیوستگی روند گسترش سیاست در زندگی روزمره انجامیده است. فزون بر این، تحولات سال های پس از انقلاب و به ویژه جنگ و جابجایی جمعیت ارتباط و پیوند های مردم نقاط مختلف کشور را با هم افزایش داده و سیاست را به معنای واقعی ملی و سراسری کرده است. سیاست دیگر به طبقه و گروه خاصی محدود نمی شود، مردم از زن و مرد، پیر و جوان ، شهری و روستایی و کارگر و سرمایه دار به شرکت در امر عمومی خو گرفته اند.

نتیجه آنکه تعمیم سیاست زمینه مردمی یک دموکراسی پیشرفته را در جامعه بوجود آورده است. این زمینه دیگر نه با نهاد ها و اندیشه هایی که دخالت در سیاست را به "امت" و طرفداران ولایت محدود می کند خواناست و نه پذیرای دموکراسی با حذف بخشی مهمی از شهروندان است. همگانی شدن سیاست موجب دوام و پایندگی گرایش های سیاسی مهم جامعه نیز شده است. نیرو های سیاسی اعم از چپ و راست و موافق و مخالف حکومت، کماکان و به نسبت های مختلف پایگاهی در میان مردم حفظ کرده اند. استمرار سیاسی – فکری همه این گرایش ها در داخل و خارج کشور نشان می دهد که هر یک قادرند کادر های سیاسی خود را بپرورند و در جهت تشکیل احزاب سیاسی متمایزی گام بردارند.

از این رو در راستای استقرار حاکمیت عامه مردم، حذف هر یک از این گرایش ها و جلوگیری از ابراز وجود آزاد آنها در چارچوب قوانین دمکراتیک، امروز دیگر به معنای ممانعت از شرکت بخش قابل ملاحظه ای از مردم در امور کشور است. مردم اگر نتوانند آزادانه و به میانجی احزاب و سازمان های سیاسی و صنفی در امر عمومی شرکت کنند ناگزیر به اشکال پنهان و باطنی سیاست روی خواهند آورد و ریا و خشونت جایگزین رقابت آشکار در برخورد به نیاز های جامعه خواهد شد. جامعه ما از این رهگذر زیان های فراوان دیده است و خواهد دید.

علم به این تغییرات و وقوف به این واقعیت ها باعث شده اند که اینک پس از گذشتن سالیان دراز در میان اکثریت نیرو های سیاسی مخالف گرایش های آشکاری به پذیرش قواعد مردمسالاری در اداره امور جامعه به چشم بخورد. در بسیاری از نیرو های چپ و راست تمایل صریحی به کنار گذاشتن شیوه های توطئه آمیز مبارزه با تکیه به قدرت های خارجی و اتخاذ روش های سیاسی مبارزه به پشتوانه مردم پدید آمده است. نیرو های سیاسی مخالف بیش از پیش به این نتیجه می رسند که استقرار مردمسالاری در ایران مستلزم پذیرش همزیستی گرایش های متفاوت در کنار یکدیگر است و گفتگو و مباحثه بین جریان های سیاسی را جایگزین سیاست حذف و طرد می سازند. انحصار طلبی رنگ می بازد و فقط عقب مانده ترین گروه ها خود را از سرشتی ویژه و دارای رسالتی تاریخی یا فرهی ایزدی می شمرند. امروز دیگر آشکار شده است که بر پایی نظامی که بر اراده ملت استوار باشد فقط با مشارکت گروه های سیاسی گوناگون و مهم جامعه امکان پذیر است.

در میان طرفداران جمهوری اسلامی گر چه نشانه هایی از تحول فکری مشاهده می شود، اما نیروی سیاسی حاکم هنوز بر حفظ دستگاه سرکوب پا فشاری می کند و اختناق و انحصار گرایی را شکل مسلط اعمال سیاست در ایران می داند. در حالی که مخالفین از همزیستی و نزدیکی همه ایرانیان سخن می گویند، مساله زمامداران جمهوری اسلامی نزدیکی به غرب یا شرق است. زمانی که دیگر اکثر مخالفین به ضرورت میثاقی جدید برای تضمین مشارکت همه نیرو های سیاسی در امور عامه کشور رسیده اند، این زمامداران هنوز بر اصل ولایت مطلقه فقیه و حذف نیرو های سازنده جامعه اصرار دارند. این پا فشاری در شرایطی انجام می گیرد که حتی در فضای فکری حکومت اسلامی تناقض ولایت فقیه با آزادی اجتهاد و تمایلی به جدا کردن فقه از سیاست و اقتصاد آشکار می گردد.

نمایندگان مجلس در برابر دستورات " ولی امر"، "اعمال حاکمیت عامه مردم" را پیش می کشند و بدین ترتیب در عرصه سیاست نیز تناقض مفهوم ولایت را با حاکمیت عامه برملا می سازند. طرفداران رژیم همه می دانند که قبای ولایت تنها بر قامت خمینی راست بود. یازده سال پس از انقلاب و به ویژه پس از درگذشت خمینی واقعیت سیاسی قدرت دیگر با نظریه ولایت فقیه خوانایی ندارد، و باز هم این پافشاری و اصرار در شرایطی انجام می گیرد که رژیم مشروعیت انقلابی خود را از دست داده است. دیگر نه گسترش انقلاب و مبارزه با استکبار مردم را بسیج می کند و نه رابطه عاطفی مردم با خمینی ضامن بقای بازماندگان اوست . کوشش های هاشمی رفسنجانی برای بدست آوردن مشروعیت نوینی از راه شعار باز سازی اقتصادی کشور تا کنون بی نتیجه مانده است. زیرا بازسازی بدون مشارکت مردم ممکن نیست و این امر خود مستلزم فضای باز سیاسی است. تغییرات قانون اساسی نتوانسته است در عمل به تمرکز قدرت سیاسی کمک کند و مبارزه پنهان و آشکار مراکز پراکنده قدرت هرگونه بازنگری اساسی در مشی ساسی دولت و ناگزیر طراحی یک برنامه جدی اقتصادی را نا ممکن ساخته است. رژیم اینک تعادل پیشین خود را از دست داده است و قادر نیست بر اساس بینش های گذشته تعادل و ثباتی بدست آورد. توازن سیاسی بین قدرتمندان مانع هرگونه تصمیم گیری اساسی است . این وضع به صورت بی برنامگی در تمام سطوح باز تافته می شود.

آن تناقض و این بی برنامگی تا حدی مایه های فکری نوینی را در میان نیرو های سیاسی طرفدار حکومت فراهم آورده و آنان را به بازنگری در بینش ها و سیاست های دهه گذشته وا داشته است. اما این گرایش های فکری که نشانه های آن در مطبوعات فراوان به چشم می خورد هنوز ترجمان سیاسی خود را نیافته است. ولی بدون تردید همان روند فکری که تحت تاثیر تجارب یازده سال گذشته و رخداد های اخیر جهان مخالفین را به سوی گفتگو و پذیرش همزیستی نیرو های سیاسی جامعه سوق داده است، در میان بخشی از طرفداران رژیم نیز جای خود را گشوده است. به این معنا پاره ای از طرفداران رژیم نیز باید دریافته باشند که دیگر "تمرکز قدرت" یا "دیکتاتوری دلسوز" یا ظهور یک "پنجه آهنین" نیز نمی تواند دوباره به امور سر و سامانی بدهد و امنیت و رفاه نسبی را به ایران باز آورد. کسانی که هنوز به یک چنین راه هایی برای خروج کشور از بن بست می اندیشند از عمق فاجعه و از تغییرات بزرگی که در ایران و جهان اتفاق افتاده بی خبرند.

از دیدگاه ما برای خروج از بن بستی که میهن مان در آن قرار گرفته است یک راه بیشتر وجود ندارد و آن گشودن راه گفتگو و تفاهم میان ملت ایران است. چنین گفتگو و تفاهمی منوط به آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی است و جز از طریق آزاد کردن احزاب و مطبوعات امکان پذیر نیست. فقط در یک فضای سیاسی آزاد است که گرایش های مختلف جامعه می توانند راه حلی برای آینده کشور بیابند و مردم را در ترمیم خرابی ها همگام سازند. فقط از این طریق می توان امیدی را که از میهن ما رخت بر بسته است دوباره به دل ها باز گرداند و با نیروی شگرف آزادی و همبستگی به بازسازی کشور پرداخت.

امروز پس از گذشتن یازده سال بسیاری از نیرو های سیاسی مخالف حکومت با یک چنین دیدی به مسائل می نگرند و این زمامداران حکومت ایران هستند که در برابر سومین انتخاب بزرگ خود قرار گرفته اند. اولین بار بعد از پیروزی انقلاب آنها با انحصار طلبی خود راه را بر همزیستی مسالمت آمیز مردم ایران بستند. دومین بار پس از فتح خرمشهر و بیرون راندن ارتش متجاوز عراق، جنگ را ادامه دادند و عواقب آن را دیدند. بار سنگین مسئولیت این دو انتخاب و نتایج خونبار آن به عهده آنهاست. اینک آنان در برابر سومین و آخرین انتخاب خود قرار گرفته اند: یا با گشودن فضای سیاسی و آزاد کردن احزاب و مطبوعات، شرائط انتقال مسالمت آمیز حاکمیت را به مردم فراهم می آوردند و یا با ادامه خودکامگی، کار را به جایی می رسانند که ملت با قهر و زور حاکمیت خود را بدست آورد. یا زمامداران در برابر اراده ملت تمکین می کنند و برای حفظ مصالح ملی راه کم درد تری را برای انتقال حاکمیت به مردم بر می گزینند و یا در برابر خواست های حق طلبانه ملت مقاومت می کنند و باعث خواهند شد تا تحقق این خواست ها با خواهر و برادر کشی ، با جنگ و خونریزی و با اتلاف سرمایه های مادی و معنوی مملکت همراه گردد. در این انتخاب همه آزادند و همه مسئول ، حسن انتخاب آنان در این واپسین آزمایش راه تفاهم و آشتی را بین ملت ایران هموار خواهد ساخت و بازسازی مملکت و ترمیم خرابی ها را تسهیل خواهد کرد.

امروز جو جهانی و تحول اوضاع داخلی ایران شرایطی را پدید آورده است که مبارزات همسوی مردم می تواند زمامداران را به مصالحه با خواست های حق طلبانه ملت وادار کند و راه را برای میثاق جدیدی میان مردم بگشاید. اگر تا دیروز گذار مسالمت آمیز به حاکمیت عامه در جهان استثنا بود، امروز قاعده کلی است. اگر تا دیروز تسلیم مستبدین در برابر خواست های مردم شگفت می نمود امروز مقاومت آنان تعجب آور است. این شرایط مساعد در صورتی می تواند به عقب نشینی مستبدین منجر گردد که تمامی کسانی که به سعادت ملت ایران و آینده کشور می اندیشند سیاست مشترکی در پیش بگیرند و با قدم های سنجیده و استوار در راه گشودن فضای سیاسی کشور گام بردارند.

محور این سیاست مشترک که می تواند راهبر هر نوع کوششی برای استقرار آزادی های اجتماعی و مدنی باشد، از دیدگاه جمهوری خواهان ملی ایران شعار انتخابات آزاد و لازمه های آن یعنی آزادی احزاب و مطبوعات و دسترسی گروه های مختلف سیاسی به همه رسانه های گروهی است. برای پیشبرد و تحقق این سیاست و فراهم آوردن زمینه مبارزه مشترک ما آماده گفتگو و مباحثه آشکار با تمام نیرو های سیاسی ایران هستیم .

* این نامه برای تمامی سازمان های سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور ، مطبوعات،نمایندگان مجلس، مقامات دولتی ، مراجع دینی و سازمان های اجتماعی ارسال گردیده است.

 
استفاده از مطالب این سایت با ذکر مأخذ مجاز است