در بیانیه راهبردی پنجمین کنگرة جبهة مشارکت که پیش از انتخابات مجلس هفتم برگزار گردید آمده بود که "...چگونگی برگزاری این انتخابات می تواند نشان دهد که آیا مردم در پی اصلاح رفتارها هستند و با آن راضی خواهند شد یا بدلیل ایستادگی های نابجا، بزبان های مختلف خواهان تغییر ساختار حقوقی شده اند."
تاکنون جبهه مشارکت روند برگزاری انتخابات و نتایج آنرا ازین دیدگاه مورد بررسی قرار نداده است ولی رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اصولاٌ صورت مسئله را پاک می کنند. محسن آرمین در گفتگو با ایسنا (7 اردیبهشت) می گوید: "مشکلات فعلی کشور بهیچوجه متأثر از ابهامات موجود در قانون اساسی نیست و از ساختار واقعی قدرت و نه ساختار حقوقی ناشی می شود."مصطفی تاج زاده و بهزاد نبوی نیز همین مضمون را در عبارات دیگری باز گفته اند.
دراین مختصر می کوشیم پایه نظری این دیدگاه را که در گفتگویی با سعید حجاریان، زیرعنوان "استراتژی های سیاسی در ایران امروز" (آفتاب شماره 12، بهمن 1380) آمده است، بررسی کنیم.
سعید حجاریان پس از گونه شناسی استراتِژی های سیاسی مختلف در ایران، راهبرد خود را که "کارکردی کردن حاکمیت دوگانه" است چنین تعریف می کند: « کارکردی کردن حاکمیت دوگانه در ایران به معنای "بازتولید منابع قدرت" و "تأسيس نهادهای حل منازعه" است و بهمین دلیل ساختاری محسوب می شود. در این استراتژی، تقسیم مجدد حوزه های نفوذ و قدرت صورت میگیرد و محدوده ها به رسمیت شناخته می شود». حجاریان می افزاید «بایستی برای کارکردی کردن این دوگانگی گام برداشت. یعنی بايد قواعد بازی سیاسی و رقابت مسالمت آمیز را در میان دو بخش حاکمیت تنظیم و تثبیت کنیم و حقوق و مسئولیت هر کدام را به رسمیت بشناسیم.»
در پاسخ به این پرسش که "آیا در این تغییرات ساختاری، تغییرات حقوقی هم اتفاق می افتد؟"، حجاریان می گوید: " من اصلاٌ حقوق را ساختاری نمی دانم... صور حقوقی بنظر من ساختاری نیست ... ببینید مثلاٌ رژیم سیاسی عراق ظاهراٌ جمهوری است ولی فی الواقع سلطنت موروثی است یا مثلاٌ کره شمالی که رژیم حقوق آن کمونیستی است ولی فی الواقع سلطنت موروثی است یا جماهیریه لیبی در ظاهر حقوقی جماهیر است اما در واقع طائفی و خاندانی است."
در نخستین نگاه چنین بنظر می رسد که اگر بسيج منابع، نیرویی در خور پدید آورده باشد، کارکردی کردن حاکمیت دوگانه ضرورتاٌ محتاج "تغییرساختارحقوقی" نیست و توزیع منابع قدرت می تواند از طریق میثاقی بین اقتدارگرایان و اصلاح طلبان شکل بگیرد. ولی بازيگران از یک زمینه بکر آغاز نمی کنند و ما با نوعی "توزیع منابع قدرت" در قانون اساسی جمهوری اسلامی مواجهیم که محدوده اختیارات نهادهای مختلف را تعریف کرده است و محدوده واقعی قدرت سیاسی نیز تاکنون با مراجعه به این متن توجیه و تفسیر شده است. ازینرو قانون اساسی در ایران با تمام تناقضات و ابهامات آن، شکل حقوقی ساختار قدرت سیاسی است و نمی توان در "بازتوزیع منابع قدرت" با تجرید از این شکل، سخن از ساختار قدرت گفت. این گفته که صور حقوقی ساختاری نیست جایی درست است که ساختار سیاسی شکل حقوقی بخود نگرفته است.
اگر عراق، کره یا لیبی را در شمار کشورهایی بحساب آوریم که در آن قانون اساسی شکل ساختار قدرت نیست، آنوقت دیگر نمی شود از رژیم حقوقی این کشورها سخن گفت و قواعد نانوشته فرمانروایی را باید جای دیگری جستجو کرد. ولی حجاریان "ظاهرحقوقی" را که خالی از هر واقعیتی است و در حقیقت نامی بیش نیست با "رژیم حقوقی" که شکل ساختار واقعی قدرت است یکی می گیرد. آیا رابطة قانون اساسی جمهوری اسلامی با ساختار قدرت سیاسی همان رابطه ای است که در ایران محمدرضا شاه یا در عراق صدام حسین وجود داشت؟ اگر صور حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولاٌ شکل ساختار سیاسی جامعه نبودند اینمهه بر سر اختیارات قانونی ولی فقیه، شورای نگهبان و سایر نهادهای انتصابی و انتخابی بحث نمی شد و طرفین دیدگاه خود را با مراجعه به قانون اساسی توجیه نمی کردند. اگر چنین بود جایی برای منازعه تفسیرهای مختلف از قانون اساسی باقی نمی ماند. چرا چنین منازعه هایی در عراق در نمی گرفت یا در کره شمالی و لیبی در نمی گیرد؟ پاسخ آن ساده است چون قانون اساسی این کشورها فقط "روی کاغذ" است. مسلماٌ رابطة ساختار واقعی قدرت سیاسی با قانون اساسی در ایران محتاج کاوش بیشتری است. در این قانون هم بیشتر حقوقی که مربوط به مردم است فقط روی کاغذ است ولی به این دلیل نمی توان گفت که قانون اساسی حیطه های قدرت نهادها را تعیین نکرده و ساختار قدرت با صورت قانون خوانا نیست.
درقوانین اساسی معمولاٌ یک هنجار بنیادین وجود دارد که سایر هنجارها با مراجعه به آن توجیه می شوند و این شرط انسجام و هماهنگی قوانین و نهادهاست. ولی حفظ انسجام قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر بنیادهای دوگانه دین و مردم استوار است، تنها با نادیده انگاشتن یکی ازاین دو بنیاد امکان پذیر است. تا دوم خرداد هماهنگی نسبی نهادها نتیجه فرادستی عنصر دین یا بعبارت درست تر، تفسير مفسران رسمی دین و نادیده انگاشتن حقوق مردم بود. مشروعیت نظام بر اجماع زمامداران بر چنین "تفسیری" و تائید این فرادستی از سوی بخشی از مردم مبتنی بود. شکسته شدن این اجماع و تلاش در زنده کردن "اصول مهجور قانون اساسی" باعث پیدایش تعارض بین نهادهایی گردید که تا آن زمان کم و بیش هماهنگ بودند و این همان حاکمیت دوگانه غیر کارکردی است که حجاریان نام می برد. دوگانگی بنیادین قانون اساسی زمانی بصورت تعارض سیاسی بین نهادها بروز می کند که تحول فکری بخشی از طرفداران نظام، اجماع بین خودی ها را ناممکن می سازد و حادثه غیرمترقبه ای چون دوم خرداد و سپس انتخابات مجلس ششم، نهادهای انتخابی را در دست اصلاح طلبان قرار می دهد.
امروز ما با پروژه یکدست کردن حاکمیت زیر هژمونی رهبری مواجهیم و ظاهراٌ عمر حاکمیت دوگانه به سر رسیده است. ولی استراتژی مشروطه خواهی با هدف باز تولید حاکمیت دوگانه کارکردی کماکان در دستور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی قرار دارد و اینبار در چهره "محدود کردن قدرت" رخ می نماید. ولی محدود کردن قدرت هم بدون تغییرات بنیادی در قانون اساسی امکانپذیر نیست. تا وقتی رهبری از قدرت فائقه برخوردار است و شورای نگهبان مفسر رسمی قانون اساسی است، قانونمند کردن نهادهای انتصابی از دیدگاه توزیع منابع قدرت، تحصیل حاصل است. هر قرائت و تفسیر دیگری از قانون اساسی باید شرایط رسمیت خود را از طریق تغییرات بنیادین قانون اساسی بدست آورد.
تکیه مجدد بر جدا کردن ساختار حقوقی از ساختار واقعی اینک فقط توجیهی برای ادامه راه گذشته است. آینده نشان خواهد داد که آیا گذر به دمکراسی در ایران ازمحدود کردن قدرت ولایت فقیه می گذرد و یا استراتزی جمهوری خواهی بدون این میانجی پیروز خواهد شد. ولی اگر قرار است راهبرد مشروطه خواهی کوچکترین بختی برای بسیج نیرو و محدود کردن قدرت داشته باشد، باید در برنامه ای شفاف و روشن برای تحول ساختار حقوقی قدرت باز تافته شود.