بیژن حکمت
ده دسامبر 2011
ملت گرایی دمکراتیک
ملت گرایی از دیدگاه من گفتمان برسازنده دولت-ملت در مرزهای سیاسی جغرافیایی معینی است که آنرا در نخستین تعریف کشور مینامیم. ازینرو ملت گرایی را کشورمندی نیز می توان خواند.
گفتمان و سیاست ملت سازی در دوران رضا شاه تمرکز گرا و یکسان ساز بود. آشفتگی وضعیت سیاسی ایران که حکومت مرکزی مقتدر و انحصار قهر در دست دولت را می طلبید دست آخر به استبدادی انجامید که قانون اساسی مشروطیت و قانون تشکیل انجمن های ایالتی را زیر پا گذاشت. اصلاحات رضاشاهی یعنی ایجاد ارتش ملی، تعلیم وتربیت اجباری، ساختن دانشگاه، بانک ملی، دستگاه اداری و قضایی مدرن و تدوین قانون مدنی... همه اقداماتی بود که شرایط نخستین تشکیل یک بازار ملی دظام یافته، رشد صنعت و تجارت و گسترش شهرنشینی را در ایران فراهم آورد و زمینه ساز تجربه دیگری از دمکراسی پس از شهریور بیست شد. درونه این اصلاحات را باید جدا از رویه استبدادی آن بدیده گرفت.
ولی گفتمان و سیاست یکسان سازی که در ممنوع کردن انتشار کتاب و نشریه و آموزش زبانهای دیگر رایج در ایران و تغییر نام بسیاری از شهرها تبلور یافت، ارتباط مستقیمی با نظام استبدادی نداشت و ناشی از گفتمان یکسان سازی بود که بر ملت سازی ایرانی حاکم شده بود. بطوری که یکی از منادیان آن محمود افشار زبانهای دیگری را که در کشور ما رایج است، زبانهای بیگانه میخواند و میگوید " باید کوشش کنیم که زبان فارسی در تمام نقاط ایران عمومیت پیدا کند و به تدریج جای زبانهای بیگانه را بگیرد."*
از سوی دیگر تکیه یکجانبه بر ایران پیش از اسلام بعنوان مهمترین پیشینه تاریخی ما و یافتن تبار آریایی برای ایرانیان امروز، بدون تردید در میان بسیاری از ما باعث پیدایش نوعی عرب و ترک ستیزی شده است که باید برای زدودن آن مبارزه کرد. مسلما ایندو درتاریخ ، در واکنش به مهاجمان عرب و ترک و در نهضت هایی چون شعوبیه ریشه دارد، ولی بالاخره ما باید خود را از شر این تاریخ رها کنیم، بیش از گذشته به آینده بیاندیشیم و به فکر همزیستی دمکراتیک همه مردم ایران با هر زبانی و از هر تباری باشیم - اگر بتوان با ادغا م تبارها، اصولا برای گروهی از ایرانیان تبار ویژه ای فرض کرد.
ملت گرایی مشروطه گرچه رگه هایی از هویت تاریخی ایرانیان و سویه هایی از باستانگرایی داشت ولی در دستاوردهای واقعی خود بویژه در متمم قانون اساسی و قانون انجمن های ایالتی و ولایتی اساسا بر برابری حقوق تمام ساکنان کشور با هویت های گوناگون و بازشناسی " منافع مخصوصه هر ایالت و ولایت"، بنا شده بود. انجمن ها با اختیاراتی که داشتند، می توانستند در مورد "ترویج معارف" خود با توجه به همین منافع مخصوصه اقدام کنند. کاربرد زبان فارسی بعنوان زبان سراسری برای پدران مشروطه چنان بدیهی بود که در قانون اساسی سخنی از زبان رسمی نمیرود و در هیچیک اصول این قانون ممنوعیتی برای بکاربرد و آموزش زبانهای دیگر دیده نمیشود. ازین دیدگاه منع آموزش و نشر زبان های غیر فارسی در دوران رضا شاه خلاف روح و نص قانون اساسی بود همانطور عدم اجرای قانون شوراها غیر قانونی بود.
متاسفانه بعد از شهریور بیست هم، شرایط و موقعیت سیاسی، با حوادث کردستان و آذربایجان باعث شد تا در نهضت ملی ایران نیز گفتمان عدم تمرکز و آموزش زبان مادری در سایه قرار گیرد. طرح هایی که قوام، حکیمی و بویژه رزم آرا برای احیای انجمن های ایالتی و ولایتی با مخالفت ملیون و سران جبهه ملی مواجه شد و در دوران حکومت مصدق هم گامی در اینجهت برداشته نشد. کار تاریخ نگاران است تا بررسند که ملیون ایران تا چه اندازه از نظر مصلحت سیاسی بر حق بوده اند و یا به ناحق فرصت هایی را برای احیای میراث مشروطه از دست داده اند.
این ترس که اختیارات گسترده محلی و آموزش زبانهای مادری زمینه جداسری و جدایی از ایران را فراهم آورد، اگر در گذشته هم توجیهی داشت، امروز دیگر موجه نیست. آذربایجان، کردستان و دیگر مناطقی که در آن بزبانهای بلوچی، عربی، لری یا ترکمن سخن گفته میشود، امروز همه به درجات مختلف در اقتصاد سراسری ایران ادغام شده اند. گرچه هنوز در خطه هایی از ایران بافت عشیره ای و فرهنگ های قبیله ای بکلی از بین نرقته اند ولی جمعیت شهرنشین در اکثر استانهای ایران دست بالا را دارد. نه تنها شهرنشینی یعنی تولید و توزیع کالا برای بازار ملی بلکه کشاورزی هم در وجه غالب خود خصلت کالایی دارد و محصولاتش اکثرا برای بازار سراسری تولید میشود. اگر این حرف درست باشد یعنی طبقه متوسط مناطق به اصطلاح قومی، صرفا بخاطر همزبانی تمایلی به گسست از این بازار ملی نخواهند داشت و بطریق اولی کارگرانی که در یک بازار کار سراسری ادغام شده اند.
هستی ملت را تنها بر پایه تاریخ و فرهنگ نمیتوان استوار ساخت، خواست همزیستی پیوسته که در همبستگی
ها و جانفشانی های بزرگ رخ مینماید، مهمترین معیار احساس تعلق به یک کشورست. در سده اخیر، ایرانیان همبستگی ملی خود را - فراسر تعلقشان به "قوم" یا گروه زبانی ویژه ای - در چهار آزمون و واقعه بزرگ تاریخی نشان داده اند. انقلاب مشروطه، نهضت ملی کردن صنعت نقت، انقلاب اسلامی و جنگ با عراق، همه خصلتی سراسری داشتند.
امروز گرایش های جدایی خواهانه در ایران ناچیزند و حداکثر میتوانند در پیوند با بخشی از بیکاران، تهی دستان و عناصر بی طبقه، اختلال یا اخلالی در روند گذر به دمکراسی بوجود آورند. به همین جهت نیز تفاهم و توافق بین احزاب و سازمانهای سراسری و "قومی" یا "ملی" روی دیدگاه ها وبرنامه هایی که پاسخگوی نیاز های امروزی همه ما باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردارست.
"جمهوریخواهان ملی ایران" در نخستین بیانیه خود در 16 آذر 1362 اعلام کرده بودند که " جمهوری یران بر اساس عدم تمرکز قدرت استوار خوهد بود" وبر اهمیت نهادهای انتخابی محلی انگشت گذاشته بودند. در "بیانیه برای اتحاد جمهوریخواهان" یکی از اصول مورد توافق این بند بود که "ـ يکی از مبانی اداره کشور واگذاری تصميم گيریهای مربوط به شرايط زندگی و اداره امور محلی و منطقه ای به نهادهای انتخابی مردم همان محل و منطقه است. سياست متکی بر توزيع مسئوليتها و عدم تمرکز قدرت، در چهارچوب تماميت ارضی و اولويت مصالح ملی هـمراه با احقاق حقوق اقليتهای قومی، هـمبستگی ملی ايرانيان را ريشه دارتر ميسازد و عامل تثبيت و تضمين حاکميت ملی خواهد بود". عین همین بند در منشور سازمان جمهوریخواهان نیز آمده است. ولی امروز ما در سازمان برای فراتررفتن از این کلیات و آوردن طرح های مشخص تری در حال برنامه ریزی هستیم و من اینجا بنام خودم تزهایی را برای گفتگو پیش می کشم.
ما میتوانیم با الهام از قانون انجمن ها مصوب ۲۲ اردیبهشت۱۲۸۶ و تجربه اخیر در جمهوری اسلامی ومنطبق ساختنشان با شرایط امروزی، با ایجاد شوراهای شهر واستان، اختیارات گسترده ای برای واحد های محلی در زمینه اداری، اقتصادی و فرهنگی در نظر بگیریم.
در مورد زبان، با تایید فارسی بعنوان زبان ارتباط سراسری، آموزش اجباری آن را در مسئولیت دولت مرکزی قرار دهیم و اختیار آموزش زبان مادری و آموزش بزبان مادری را به واحد های محلی واگذار کنیم. واحد های محلی میتوانند با استفاده از در آمدهای شهری یا استانی و با کمک بودجه دولت مرکزی اگر خواستند آموزش دوزبانه را در سطوحی از تحصیلات یا در تمام سطوح به پیش برند.
برای جبران عقب ماندگی اقتصادی مناطق پیرامونی، بودجه دولت برای واحد های محلی باید به نسبت معکوس درآمد سرانه ساکنان محل توزیع گردد و دولت مرکزی موظف گردد تا تسهیلات مالیاتی و خدماتی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در این مناطق بوجود آورد.
طبیعی است که انتشار و ایجاد رسانه بزبان های محلی در سراسر کشور آزادست.
اینها خطوط عمده سیاستی است که میتواند هم به خواست های مشخص مردم پیرامون پاسخ گوید و هم همبستگی ملی ما را با پذیرش گوناگونی ها و زبان ها استوار تر سازد.
در مقام اجرا بنظر من باید دو نکته را در نظر گرفت یکی اینکه تداوم نهاد های سیاسی تا جایی که ظرفیت دمکراتیزه شده دارند یکی از شرایط قوام کشورداری است، بهم ریختن این نهادها و دوباره از اسر آغازیدن، پیوستگی در زندگی اجتماعی را ناگهان بهم میریزد. اگر ما به مردم سالاری در سطح محلی هم اعتقاد داریم باید بکوشیم هر تغییری در تقسیمات کشوری تجمیع یا تقطیع- با رضایت مردم استانها پدید آید.
نکته دیگری که باید مورد تعمق قرار گیرد اینست که در ایران، امروز شهرهای بزرگ با اختلاط گروهای زبانی و مذهبی مختلف مراکز اصلی تمرکز جمعیت و تولید و تجارت هستند. استان ها هم در حقیقت به گرد این شهرهای بزرگ شکل گرفته اند. ازینرو باید توجه داشت که تمرکز زدایی و اختیارات محلی تا حدود زیادی به خودمدیری شهرها از یکسو و تقسیم اختیارات در خود شهر و دمکراسی درون شهری از سوی دیگر باز میگردد. بعنوان مثال آموزش زبان مادری یا اموزش بزبان مادری همانقدر در تهران مطرح است که در آذربایجان و کردستان.
بدینترتیب ملت گرایی دمکراتیک بر تمرکزگرایی و یکسان سازی مبتنی نیست، گوناگونی زبان ها و اختیارات محلی برای اداره امور مردم هر سامان و آموزش و شکوفایی زبان مردم هر خطه را در ایران به رسمیت میشناسد. در عین حال با توجه به اختلاط گروهای زبانی و مذهبی مختلف در شهرهای بزرگ که مراکز اصلی تمرکز جمعیت و تولید و تجارت هستند، خود مدیری شهرها و سامانیابی دمکراسی درون- شهری را یکی از شرایط مهم رعایت گوناگونی ها میشمرد.
زمانی که ما اختلاط فرهنگی را به مراوده آزاد مردم وامیگذاریم و در ضرورت حفظ و اموزش زبانهای گوناگون متفق القولیم - یعنی در پی یکسان سازی زبانی نیستیم و زبان فارسی را تنها برای ارتباط سراسری افراد میپذیریم - آنگاه از راه گفتگو و آموختن از تجربه دیگران، میتوان بر سر اشکال حقوقی و نهادیِ تحقق این مهم، و حدود اختیارات واحد های محلی، به یک همگرایی نسبی دست یافت.
گفتمان و سیاست ملت سازی در دوران رضا شاه تمرکز گرا و یکسان ساز بود. آشفتگی وضعیت سیاسی ایران که حکومت مرکزی مقتدر و انحصار قهر در دست دولت را می طلبید دست آخر به استبدادی انجامید که قانون اساسی مشروطیت و قانون تشکیل انجمن های ایالتی را زیر پا گذاشت. اصلاحات رضاشاهی یعنی ایجاد ارتش ملی، تعلیم وتربیت اجباری، ساختن دانشگاه، بانک ملی، دستگاه اداری و قضایی مدرن و تدوین قانون مدنی... همه اقداماتی بود که شرایط نخستین تشکیل یک بازار ملی دظام یافته، رشد صنعت و تجارت و گسترش شهرنشینی را در ایران فراهم آورد و زمینه ساز تجربه دیگری از دمکراسی پس از شهریور بیست شد. درونه این اصلاحات را باید جدا از رویه استبدادی آن بدیده گرفت.
ولی گفتمان و سیاست یکسان سازی که در ممنوع کردن انتشار کتاب و نشریه و آموزش زبانهای دیگر رایج در ایران و تغییر نام بسیاری از شهرها تبلور یافت، ارتباط مستقیمی با نظام استبدادی نداشت و ناشی از گفتمان یکسان سازی بود که بر ملت سازی ایرانی حاکم شده بود. بطوری که یکی از منادیان آن محمود افشار زبانهای دیگری را که در کشور ما رایج است، زبانهای بیگانه میخواند و میگوید " باید کوشش کنیم که زبان فارسی در تمام نقاط ایران عمومیت پیدا کند و به تدریج جای زبانهای بیگانه را بگیرد."*
از سوی دیگر تکیه یکجانبه بر ایران پیش از اسلام بعنوان مهمترین پیشینه تاریخی ما و یافتن تبار آریایی برای ایرانیان امروز، بدون تردید در میان بسیاری از ما باعث پیدایش نوعی عرب و ترک ستیزی شده است که باید برای زدودن آن مبارزه کرد. مسلما ایندو درتاریخ ، در واکنش به مهاجمان عرب و ترک و در نهضت هایی چون شعوبیه ریشه دارد، ولی بالاخره ما باید خود را از شر این تاریخ رها کنیم، بیش از گذشته به آینده بیاندیشیم و به فکر همزیستی دمکراتیک همه مردم ایران با هر زبانی و از هر تباری باشیم - اگر بتوان با ادغا م تبارها، اصولا برای گروهی از ایرانیان تبار ویژه ای فرض کرد.
ملت گرایی مشروطه گرچه رگه هایی از هویت تاریخی ایرانیان و سویه هایی از باستانگرایی داشت ولی در دستاوردهای واقعی خود بویژه در متمم قانون اساسی و قانون انجمن های ایالتی و ولایتی اساسا بر برابری حقوق تمام ساکنان کشور با هویت های گوناگون و بازشناسی " منافع مخصوصه هر ایالت و ولایت"، بنا شده بود. انجمن ها با اختیاراتی که داشتند، می توانستند در مورد "ترویج معارف" خود با توجه به همین منافع مخصوصه اقدام کنند. کاربرد زبان فارسی بعنوان زبان سراسری برای پدران مشروطه چنان بدیهی بود که در قانون اساسی سخنی از زبان رسمی نمیرود و در هیچیک اصول این قانون ممنوعیتی برای بکاربرد و آموزش زبانهای دیگر دیده نمیشود. ازین دیدگاه منع آموزش و نشر زبان های غیر فارسی در دوران رضا شاه خلاف روح و نص قانون اساسی بود همانطور عدم اجرای قانون شوراها غیر قانونی بود.
متاسفانه بعد از شهریور بیست هم، شرایط و موقعیت سیاسی، با حوادث کردستان و آذربایجان باعث شد تا در نهضت ملی ایران نیز گفتمان عدم تمرکز و آموزش زبان مادری در سایه قرار گیرد. طرح هایی که قوام، حکیمی و بویژه رزم آرا برای احیای انجمن های ایالتی و ولایتی با مخالفت ملیون و سران جبهه ملی مواجه شد و در دوران حکومت مصدق هم گامی در اینجهت برداشته نشد. کار تاریخ نگاران است تا بررسند که ملیون ایران تا چه اندازه از نظر مصلحت سیاسی بر حق بوده اند و یا به ناحق فرصت هایی را برای احیای میراث مشروطه از دست داده اند.
این ترس که اختیارات گسترده محلی و آموزش زبانهای مادری زمینه جداسری و جدایی از ایران را فراهم آورد، اگر در گذشته هم توجیهی داشت، امروز دیگر موجه نیست. آذربایجان، کردستان و دیگر مناطقی که در آن بزبانهای بلوچی، عربی، لری یا ترکمن سخن گفته میشود، امروز همه به درجات مختلف در اقتصاد سراسری ایران ادغام شده اند. گرچه هنوز در خطه هایی از ایران بافت عشیره ای و فرهنگ های قبیله ای بکلی از بین نرقته اند ولی جمعیت شهرنشین در اکثر استانهای ایران دست بالا را دارد. نه تنها شهرنشینی یعنی تولید و توزیع کالا برای بازار ملی بلکه کشاورزی هم در وجه غالب خود خصلت کالایی دارد و محصولاتش اکثرا برای بازار سراسری تولید میشود. اگر این حرف درست باشد یعنی طبقه متوسط مناطق به اصطلاح قومی، صرفا بخاطر همزبانی تمایلی به گسست از این بازار ملی نخواهند داشت و بطریق اولی کارگرانی که در یک بازار کار سراسری ادغام شده اند.
هستی ملت را تنها بر پایه تاریخ و فرهنگ نمیتوان استوار ساخت، خواست همزیستی پیوسته که در همبستگی
ها و جانفشانی های بزرگ رخ مینماید، مهمترین معیار احساس تعلق به یک کشورست. در سده اخیر، ایرانیان همبستگی ملی خود را - فراسر تعلقشان به "قوم" یا گروه زبانی ویژه ای - در چهار آزمون و واقعه بزرگ تاریخی نشان داده اند. انقلاب مشروطه، نهضت ملی کردن صنعت نقت، انقلاب اسلامی و جنگ با عراق، همه خصلتی سراسری داشتند.
امروز گرایش های جدایی خواهانه در ایران ناچیزند و حداکثر میتوانند در پیوند با بخشی از بیکاران، تهی دستان و عناصر بی طبقه، اختلال یا اخلالی در روند گذر به دمکراسی بوجود آورند. به همین جهت نیز تفاهم و توافق بین احزاب و سازمانهای سراسری و "قومی" یا "ملی" روی دیدگاه ها وبرنامه هایی که پاسخگوی نیاز های امروزی همه ما باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردارست.
"جمهوریخواهان ملی ایران" در نخستین بیانیه خود در 16 آذر 1362 اعلام کرده بودند که " جمهوری یران بر اساس عدم تمرکز قدرت استوار خوهد بود" وبر اهمیت نهادهای انتخابی محلی انگشت گذاشته بودند. در "بیانیه برای اتحاد جمهوریخواهان" یکی از اصول مورد توافق این بند بود که "ـ يکی از مبانی اداره کشور واگذاری تصميم گيریهای مربوط به شرايط زندگی و اداره امور محلی و منطقه ای به نهادهای انتخابی مردم همان محل و منطقه است. سياست متکی بر توزيع مسئوليتها و عدم تمرکز قدرت، در چهارچوب تماميت ارضی و اولويت مصالح ملی هـمراه با احقاق حقوق اقليتهای قومی، هـمبستگی ملی ايرانيان را ريشه دارتر ميسازد و عامل تثبيت و تضمين حاکميت ملی خواهد بود". عین همین بند در منشور سازمان جمهوریخواهان نیز آمده است. ولی امروز ما در سازمان برای فراتررفتن از این کلیات و آوردن طرح های مشخص تری در حال برنامه ریزی هستیم و من اینجا بنام خودم تزهایی را برای گفتگو پیش می کشم.
ما میتوانیم با الهام از قانون انجمن ها مصوب ۲۲ اردیبهشت۱۲۸۶ و تجربه اخیر در جمهوری اسلامی ومنطبق ساختنشان با شرایط امروزی، با ایجاد شوراهای شهر واستان، اختیارات گسترده ای برای واحد های محلی در زمینه اداری، اقتصادی و فرهنگی در نظر بگیریم.
در مورد زبان، با تایید فارسی بعنوان زبان ارتباط سراسری، آموزش اجباری آن را در مسئولیت دولت مرکزی قرار دهیم و اختیار آموزش زبان مادری و آموزش بزبان مادری را به واحد های محلی واگذار کنیم. واحد های محلی میتوانند با استفاده از در آمدهای شهری یا استانی و با کمک بودجه دولت مرکزی اگر خواستند آموزش دوزبانه را در سطوحی از تحصیلات یا در تمام سطوح به پیش برند.
برای جبران عقب ماندگی اقتصادی مناطق پیرامونی، بودجه دولت برای واحد های محلی باید به نسبت معکوس درآمد سرانه ساکنان محل توزیع گردد و دولت مرکزی موظف گردد تا تسهیلات مالیاتی و خدماتی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در این مناطق بوجود آورد.
طبیعی است که انتشار و ایجاد رسانه بزبان های محلی در سراسر کشور آزادست.
اینها خطوط عمده سیاستی است که میتواند هم به خواست های مشخص مردم پیرامون پاسخ گوید و هم همبستگی ملی ما را با پذیرش گوناگونی ها و زبان ها استوار تر سازد.
در مقام اجرا بنظر من باید دو نکته را در نظر گرفت یکی اینکه تداوم نهاد های سیاسی تا جایی که ظرفیت دمکراتیزه شده دارند یکی از شرایط قوام کشورداری است، بهم ریختن این نهادها و دوباره از اسر آغازیدن، پیوستگی در زندگی اجتماعی را ناگهان بهم میریزد. اگر ما به مردم سالاری در سطح محلی هم اعتقاد داریم باید بکوشیم هر تغییری در تقسیمات کشوری تجمیع یا تقطیع- با رضایت مردم استانها پدید آید.
نکته دیگری که باید مورد تعمق قرار گیرد اینست که در ایران، امروز شهرهای بزرگ با اختلاط گروهای زبانی و مذهبی مختلف مراکز اصلی تمرکز جمعیت و تولید و تجارت هستند. استان ها هم در حقیقت به گرد این شهرهای بزرگ شکل گرفته اند. ازینرو باید توجه داشت که تمرکز زدایی و اختیارات محلی تا حدود زیادی به خودمدیری شهرها از یکسو و تقسیم اختیارات در خود شهر و دمکراسی درون شهری از سوی دیگر باز میگردد. بعنوان مثال آموزش زبان مادری یا اموزش بزبان مادری همانقدر در تهران مطرح است که در آذربایجان و کردستان.
بدینترتیب ملت گرایی دمکراتیک بر تمرکزگرایی و یکسان سازی مبتنی نیست، گوناگونی زبان ها و اختیارات محلی برای اداره امور مردم هر سامان و آموزش و شکوفایی زبان مردم هر خطه را در ایران به رسمیت میشناسد. در عین حال با توجه به اختلاط گروهای زبانی و مذهبی مختلف در شهرهای بزرگ که مراکز اصلی تمرکز جمعیت و تولید و تجارت هستند، خود مدیری شهرها و سامانیابی دمکراسی درون- شهری را یکی از شرایط مهم رعایت گوناگونی ها میشمرد.
زمانی که ما اختلاط فرهنگی را به مراوده آزاد مردم وامیگذاریم و در ضرورت حفظ و اموزش زبانهای گوناگون متفق القولیم - یعنی در پی یکسان سازی زبانی نیستیم و زبان فارسی را تنها برای ارتباط سراسری افراد میپذیریم - آنگاه از راه گفتگو و آموختن از تجربه دیگران، میتوان بر سر اشکال حقوقی و نهادیِ تحقق این مهم، و حدود اختیارات واحد های محلی، به یک همگرایی نسبی دست یافت.
این مقاله خلاصه ای است از گفتار نگارنده در جلسه انجمن گفتگو ; و دموکراسی در پاریس به تاریخ ده دسامبر 2011
* مقالة “يگانگي ايرانيان و زبان فارسي” نوشتة “محمود افشار”، ماهنامه آينده، شماره ۲ ، سال چهارم، آبان ۱۳۳۸ هجري شمسي