پل براس یکی از نظریه پردازان سرشناس قومیت و ناسیونالیسم است که پژوهش های زیادی در خصوص مباحث مربوط به این حوزه به ویژه در کشورهای در حال توسعه انجام داده است.اثر معروف وی «قومیت و ناسیونالیسم:تئوری و مقایسه» نام دارد ،که در آن نظریه معروفش در خصوص نقش و تاثیر نخبگان در جنبش های قومی را تشریح کرده است.
براس که به مطالعه دقیق و موردی جوامع هند و پاکستان و نقش نخبگان قومی این کشورها در حرکت های ناحیه گرا پرداخته است می نویسد:
«هنگامی که نخبگان مخالف دولت، فاقد ابزارهای قدرت یا خشونت باشند به منظور رقابت موثر با دولت به نمادها و نمادسازی روی می آورند.اگر این نخبگان از میان گروه های قومی (اعم از فرهنگی،زبانی و مذهبی) برخاسته باشند منابع سمبولیک مورد کاربرد آنان بر مبنای اختلاف های فرهنگی،زبانی و مذهبی خواهد بود».
در واقع در نظریه پل براس پروژه «اتنو-سمبولیسم» که یکی از نظریه های مهم آنتونی. دی اسمیت است به وسیله نخبگان قومی پیش برده می شود. باین ترتیب ممکن است ابزار مبارزه برخی از نخبگان قومی با دولت بر اساس خواسته های قومی شکل بگیرد، ولی معلوم نیست که این خواست ها در میان توده مردم نیز دارای زمینه اجتماعی است یا خیر! معمولا نخبگان قومی خواسته های خود را مطالبه توده نشان می دهند و همه هنر آن ها این است که بتوانند این "قلب" را به سایرین بباوردانند.
در یادداشتی که از سوی جناب آقای بیژن حکمت در سایت ملی - مذهبی منتشر شد و نقد آن هدف این نوشتار است، به راحتی می توان نشانه های این تاثیر پذیری را مشاهده کرد. سراسر این یادداشت مملو از مفروضه هایی است که شکل گیری آن در ذهن نویسنده احتمالا حاصل تلاش های عده ای از همین نخبگان و مساوی پنداشته شدن مطالبات آنان با مطالبات مردم نواحی می باشد.


- یکم/ ملت سازی:

جناب آقای حکمت نوشته خود را چنین آغاز می کنند: « ملت گرایی از دیدگاه من گفتمان برسازنده دولت - ملت در مرزهای سیاسی - جغرافیایی معینی است که آن را در نخستین تعریف کشور می نامیم. از این رو ملت گرایی را کشورمندی نیز می توان خواند. گفتمان و سیاست ملت سازی در دوران رضا شاه تمرکز گرا و یکسان ساز بود».
گذشته از تعریف ملی گرایی که در این فراز ذکر شده و البته می توانست شمولیت بیشتری بیابد، از فحوای کلام چنان بر می آید که ایشان ملت بودگی را در ایران یک پروژه دولتی می داند تا یک پروسه تاریخی. اثبات هر یک از دو گزینه ذکر شده مقدماتی را نیازمند است که ذکر آن نه در حوصله این گفتار است و نه نویسنده مقاله مورد نقد قصد پراختن به این موضوع را داشت، ولی پرسش این است که آیا می توان کسی را که ملت ایران را یک برساخته دولتی می داند، ملی گرا دانست؟ نویسنده محترم از چیزی به نام "سیاست ملت سازی در دوره رضاشاه" صحبت می کنند، در حالی که تقریبا همه نظریه پردازان ملت گرا همانند دکتر حمید احمدی و سیدجواد طباطبایی معتقدند پیش از تشکل دولت مدرن /دولت ملی در ایران پدیده ای به نام ملت وجود داشته است. این دیدگاه در چارچوب نظریه "کهن گرایی" که ادوارد شیلز و کیلفورد گریتز از داعیه داران آن در دهه های چهل و پنجاه محسوب می شدند، قابل بررسی است.
ملت ایران جز ملت های کهنی است که هویت ملی اش در دوران مدرن مورد بازتعریف قرار گرفته است و مولفه های آن تدوین و ترتیب یافته است. این بازتعریف هرگز نباید با تولید ملت یا ملت سازی اشتباه گرفته شود که مختص جوامع نو و ملت های جدید است.
با توجه به این نکته یک پرسش اصلی در خصوص گرایش نویسنده که مدعی ناسیونالیسم ایرانی به نظر می رسد، به وجود می آید و آن اینکه آیا ایشان در مفهوم دقیق کلمه "یک ناسیونالیست" هستند که در نظر دارند مدل دموکراتیک آن را پیش ببرند؟

مسئله دوم تاکید آقای حکمت بر سیاست های یکسان سازانه در دوران رضاشاه می باشد. یکسان سازی یا آسیمیلاسیون معمولا بر اساس ابزارهای خشونت شکل می گیرد. آن چه در دوران رضاشاه رخ داد تشابهی با آن چه در ترکیه، ایتالیا و سایر کشورهای در بدو تشکیل دولت ملی دیده می شود ، ندارد. اتفاقا آنچه در زمان رضاه شاه رخ داد بیش از آنکه به مفهوم یکسان سازی نزدیک باشد، به مفهوم ادغام integration نزدیک تر بود. ضمن آن که نباید با تکفیر مفهوم یکسان سازی هر نوع سیاست مبتنی بر آسیمیلاسیون را تقبیح کرد. تقریبا همه کشورهای جهان به ویژه در اروپا یک دوره کامل این فرایند را تجربه کرده اند و ملت های کنونی حاصل همین روند محسوب می شوند. آسیمیلاسیون به افراد جامعه کمک می کند تا بیعت ها و وفاداری های پیشاملی را کنار گذاشته هموندی آن ها در اجتماع مدرن تسهیل شود و تبدیل به شهروندان جامعه جدید شوند که با اجتماع سنتی پیشین تفاوت های اساسی دارد. نکته منفی که موجود در روند یکسان سازی توام بودن آن با مقداری از خشونت که اندازه اش را دولت ها به انتخاب خود تعیین می کنند. به شخصه شواهد کمی از خشونت ورزی در دوران رضاشاه (علیرغم بسیاری از کاستی ها و خطاها در این دوره) سراغ دارم.
مفهوم ادغام یا انسجام نیز ارتباط محکمی با نظام های اعتقادی دارد که مرتبط با مفاهمی وحدت بخش چون هویت،امنیت،بهداشت و موفقیت های اجتماعی و معطوف به یک خیر مشترک جمعی است. میزان خشونت همسان سازی فرهنگی در دوران رضاشاه به قدری کم بود که مرز آن را با مفهوم ادغام یا انسجام که امری دموکراتیک و مثبت محسوب می شود را مغشوش می دارد.
اما ملی گرایی متمرکزی که به مثابه یک گناه مرتکبه در دوران رضاشاه مطرح می شود، محصول شرایط زمانه بود. ملوک الطوایفی و هرج و مرجی که در پایان دوران قاجار بر کشور حکمفرما شده بود، سیاستمردان آن دوره را به اتخاذ چنین سیاسی واداشت. کمتری سیاستمداری را می توان یافت که در آن دوره از سیاست تمرکز انتقاد داشته باشد. آرمان قشر روشنفکر و ترقیخواه ایران از دوره مشروطه تا زمان رضاخان،اجرای سیاست های اداری متمرکز در کشور بود،زیرا اصولا بدون ایجاد تمرکز رسیدن به حداقلی از توسعه ناممکن می نمود.
این رویکرد (تمرکز) حتی از سوی کسانی چون سید جعفر پیشه وری که کمونیستی مومن بود، حمایت می شد. وی در دورانی که روزنامه آژیر را منتشر میکرد به شدت با ایده های سیدضیاء الدین طباطبایی که تلاش داشت به نوعی یک برنامه سیای مبتنی بر تمرکز زدایی اداری و سیاسی را پیش برد، مخالفت کرد و البته این مخالفت از منظر درک صحیح شرایط زمانه و شرایط ایران بود. وی در تاریخ 21 آذر 1323 در پاسخ به سیدضیاء در مقاله ای به نام چرا سیدضیاء را خائن ایران می دانم می نویسد:
«ايران بايد يك دولت مستقل ملي به تمام معنا داشته باشد و سعي بكند طايفه بازي و ايل بازي را از بين ببرد. تمام افراد ملت را در زير" يك بيرق و يك قانون تمركز" بدهد. هر كسي بر خلاف اين رفتار بكند خائن است. مردان ميهن پرست هرگز به تضعيف كشور خود اقدام نمي كنند و هيچ وقت راضي نمي شوند بر خلاف قوانين كشور خود رفتار نموده و هم ميهنان خود را آزار بدهند و مركزيت كشور خود را متزلزل سازند.
مردان شرافتمند از بالاي سر كشور خود با بيگانگان رابطه نمي زنند. در خطرناك ترين موقع ها بر عليه دولت مركزي بر نمي خيزند و براي احقاق حقوق مشروع يا ادعاهاي نامشروع خود از راه دزدي و غارتگري و شورش و بلوا اقدام نمي كنند. ارتجاع بين المللي از وحدت ايران خوشش نمي آيد و سعي مي كند در پيكر ايران دولت هاي كوچك به وجود بياورد» (پيشه وري،21 آذر 1323، شماره 224 آژير، تصوير مقاله به پيوست).
پيشه وري از مخالفان سر سخت سيدضياء به شمار مي رفت و يكي از دلايل مخالفت اش با او استفاده ابزاري سيدضياء از تفاوت هاي فرهنگی براي رسيدن به قدرت بود(هر چند بعد از یک سال این رابطه وارونه شد و پیشه وری جای سیدضیاء و سیدضیاء جای پیشه وری و آژیر را گرفت).
او با طرح شعارهايي مانند اتحاديه ايلات و عشاير و ممالك متحده ايران ، به زعم پيشه وري «شعارهاي تاريكي را مطرح مي كرد، زيرا نه تنها نفعي براي ايران ندارد بلكه از اين شعار و تبليغات مربوط به آن فقط عناصر ملوك الطوايفي استفاده خواهند كرد و در نتيجه "مركزيت" بلكه وحدت و يگانگي ملي متزلزل خواهد گرديد.»
پيشه وري در خصوص بر هم زدن تمرکز اداری کشور خطاب به سيدضياء نوشت:
«ايراني فقط يك اتحاديه بزرگ بايد داشته باشد و آن اتحاديه ملت ايران است كه در شكل قانوني مركزي ظاهر مي شود. تمام نيرو و تمام توانايي ملت ايران بايد در قواي سه گانه مجريه و مقننه و قضاييه مركزي تمركز پيدا كند. آقايان روساي ايلات ما مي دانيم كه مردان ميهن پرستي هستند و ايران را مي پرستند و آن را از مردمك ديده خود بيشتر دوست دارند. بنابراين بايد مواظب باشند...» (روز نامه آژير،شماره 179، تصوير مقاله به پيوست).
افزون بر این حرکت تمرکزخواهانه دولت مدرن در ایران از سوی بسیاری از نظریه پردازان امروزی نیز مورد تایید است. دکتر مرتضی مردیها در این خصوص در یک مصاحبه می گوید:
«واگرايي پديده اي غريزي است و حركت كردن در خلاف واگرايي يك امر متمدنانه. مگر در جاهاي كه به حوزه خصوصي و انتخاب شخصي بر مي گردد. عملياتي كه رضاشاه انجام داد يك حركت توسعه اي بود. چون ايران در شرايطي قرار داشت كه هر كس ميل داشت در هر نقطه مي خواست سلاح داشته باشد و مستقل زندگي كند. از نظر خود آنها اين ميل به استقلال و آزادي بود اما از ديد حكومت توسعه گرا و روشنفكران نظريه پرداز، يك امر غريزي عقب مانده.... اين يك حركت پيش رونده است،حركت خلاف طبع و غريزه انسان است. طبع و غريزه اي كه از منظر توسعه و امنيت خسارت آفرين است و ناشي از چيزهايي مثل حسادت و رقابت غير دور انديشانه... اگر مقاومتي جدي در برابر اين صورت گرفت به نظر من بايد از زور استفاده نمود »(گفتگو با فصلنامه روژف، تابستان 1387).

نشانه های زیادی وجود دارد که تمرکز دولتی و اداری و سیاسی یکی از دستاورهای مهم دولت مدرن در ایران بود، دستاوردی که ارزش زیادی داشت و قابل انکار نیست. با این ، آقای حکمت در طول مقاله اصرار زیادی بر تقبیح تمرکز سیاسی در ایران دارند و سعی می کنند از ملی گرایی گذشته ایرانی یک تصویر سیاه و تاریک ارائه دهند.


- دوم/ ممنوعیت های زبانی و سایر سیاست های فرهنگی:

یکی دیگر از مسائل تکراری که در این نوشته به شدت مطرح شده و بر آن صحه گذاشته شده است مسئله ممنوعیت زبان های محلی در دوران رضاشاه است. وی می نویسد:
«ولی گفتمان و سیاست یکسان سازی که در ممنوع کردن انتشار کتاب و نشریه و آموزش زبانهای دیگر رایج در ایران و تغییر نام بسیاری از شهرها تبلور یافت، ارتباط مستقیمی با نظام استبدادی نداشت و ناشی از گفتمان یکسان سازی بود که بر ملت سازی ایرانی حاکم شده بود».
گذشته از ایرادات معرفت شناسانه ای که برای این فراز می توان متصور بود (مانند گفتمان، تلقی کردن فرآیند یکسان سازی و طرح دیگر باره مسئله ملت سازی) سخن گفتن از ممنوعیت انتشار کتاب و مجله و آموزش زبان های دیگر و اغراق در خصوص تغییر نام ها از ایرادات مهم این بخش از مقدمه و توصیف مقاله آقای حکمت است.
بدرستی دانسته نیست که به موجب کدام قانون یا مصوبه استفاده از زبان های دیگر در زمان رضاشاه ممنوع اعلام شده بود! اصولا باید پرسید آیا در دوره پیشا رضاشاهی در ایران زبان های محلی در حال تدریس بود؟ و آیا مصبوعات محلی به زبانی جز فارسی منتشر می شد که با به قدرت رسیدن رضاشاه ممنوعیتی بر آن تحمیل شده باشد؟ آیا این حقیقت که در دوران قاجار حتی یک کتاب ترکی یا کردی یا ... منتشر نشده است را نیز باید به حساب رضاشاه گذاشت؟ جناب آقای حکمت بحث را به نحوی پیش می برند که گویی پیش از رضاشاه زبان های محلی در حال تدریس و اشاعه نظام مند در سازمان آموزشی کشور بود! ایشان ادعاهای سست و غیرقابل اثبات گروه تجزیه طلب را بدون اندیشه و تامل کافی در یادداشت و تز خود مطرح کرده اند و هیچ توجهی به واقعیت های تاریخی نکرده اند. گویی وصف دموکراتیک با پذیرش بخشی از گفتمان و استفاده از ادبیات گروه های تروریستی و بنیادگرای قومی که خود بزرگ ترین مانع توسعه و خصم دموکراسی هستند،میسر است!
ایشان در ادامه در همین خصوص می نویسند:
« کاربرد زبان فارسی بعنوان زبان سراسری برای پدران مشروطه چنان بدیهی بود که در قانون اساسی سخنی از زبان رسمی نمی رود و در هیچیک اصول این قانون ممنوعیتی برای بکاربردن و آموزش زبانهای دیگر دیده نمی شود. از این دیدگاه منع آموزش و نشر زبان های غیر فارسی در دوران رضا شاه خلاف روح و نص قانون اساسی بود همانطور عدم اجرای قانون شوراها غیر قانونی بود».
البته در ابتدای عبارت به درستی به مسئله مهمی اشاره رفته که است نویسنده این سطور نیز قبلا در مطلب دیگری بدان پرداخته و آن را نشانه دغدغه نبودن مسئله زبان های محلی برای جامعه عصر مشروطه دانسته بود و جناب آقای خوبروی پاک پیش از همه به این واقعیت طی یک گفتگو اشاره داشته اند. در واقع تا پیش از ورود عنصر خارجی به مسئله اقوام بعد از شهریور 1320 و مسئله فرقه دموکرات پیشه وری و قاضی محمد، چنین چیزی در ایران چندان تبلور بیرونی نداشته است. در بخش دوم این عبارت آقای حکمت سعی کرده است از "مفهوم" قانون، مفهوم مخالف اخذ کند، که در حقوق امری محال و مانند قیاس گرفتن از استنثنائات ممنوع است. به این صورت که از عدم اشاره به رسمیت یک زبان مشخص در قانون اساسی و تحریر همان قانون به زبان فارسی استباط می شود که زبان رسمی کشور فارسی است، (در غیر این صورت می بابیست سند قانون اساسی کشور به زبان های بیشتری نوشته می شد) که این خود یک استنباط حقوقی است،ولی از عدم اشاره به هیچ نمی توان،استنباط قانون کرد(حداکثر می توان اباحه را کشف کرد). زیرا اگر قانونگذار استفاده از زبان های دیگری را به صورت رسمی تجویز می نمود،ملزم بود همان قانون را به زبان های مشخصی انتشار دهد که هر یک سندیت داشت. این بیان که: "منع نشر و آموزش زبان های غیر فارسی در دوران رضاشاه خلاف روح و نص قانون اسای بود..." نیز به کلی فاقد معنی است. زیرا نص قانونی همانی است که در متن قانون به روشنی ذکر شده است،در حالی که خود جناب حکمت در سطر قبلی اشاره کرده است که توجهی به مسئله زبان در قانون اساسی نرفته است. با این حال معلوم نیست در تز ایشان چگونه از نصی که وجود ندارد سرپیچی شده است. بنابراین از سکوت قانونگذار مشروطه در خصوص زبان ها نمی توان قانون استخراج و دولت ایران را به عدم رعایت آن متهم نمود.


- سوم/ عدم تمرکز اداری و واحدهای محلی:

جناب آقای حکمت در بخش اصلی یادداشت خود می نویسند:
« سیاست متکی بر توزیع مسئولیتها و عدم تمرکز قدرت، در چهارچوب تمامیت ارضی و اولویت مصالح ملی هـمراه با احقاق حقوق اقلیتهای قومی، هـمبستگی ملی ایرانیان را ریشه دارتر می سازد و عامل تثبیت و تضمین حاکمیت ملی خواهد بود.ما میتوانیم با الهام از قانون انجمن ها مصوب ۲۲ اردیبهشت۱۲۸۶ و تجربه اخیر در جمهوری اسلامی و منطبق ساختن شان با شرایط امروزی، با ایجاد شوراهای شهر واستان، "اختیارات گسترده ای" برای واحد های محلی در زمینه اداری، اقتصادی و فرهنگی در نظر بگیریم. در مورد زبان، با تایید فارسی بعنوان زبان ارتباط سراسری، آموزش اجباری آن را در مسئولیت دولت مرکزی قرار دهیم و اختیار آموزش زبان مادری و "آموزش به زبان مادری" را به واحد های محلی واگذار کنیم. واحد های محلی می توانند با استفاده از در آمدهای شهری یا استانی و با کمک بودجه دولت مرکزی اگر خواستند آموزش دو زبانه را در سطوحی از تحصیلات یا در تمام سطوح به پیش برند... نکته دیگری که باید مورد تعمق قرار گیرد اینست که در ایران، امروز شهرهای بزرگ با اختلاط گروهای زبانی و مذهبی مختلف مراکز اصلی تمرکز جمعیت و تولید و تجارت هستند. استان ها هم در حقیقت به گرد این شهرهای بزرگ شکل گرفته اند. از این رو باید توجه داشت که تمرکز زدایی و اختیارات محلی تا حدود زیادی به "خودمدیری" شهرها از یکسو و تقسیم اختیارات در خود شهر و دمکراسی درون شهری از سوی دیگر باز می گردد. به عنوان مثال آموزش زبان مادری یا آموزش ب زبان مادری همان قدر در تهران مطرح است که در آذربایجان و کردستان.»
در این فرازها آقای حکمت تحت نام "ملی گرایی دموکراتیک" در چنان ورطه خطرناک و مهیبی افتاده است که هر آینه تحقق آن ایران را به سوی خشونت های قومی بی سابقه ای پیش خواهد برد. ادعاهای نویسنده حتی از دعوی گروه های بنیادگرای قومی نیز فراتر رفته و وارد مقوله هایی چون "آموزش به زبان مادری" به جای آموزش زبان مادری،اختیارات بسیار گسترده در حوزه فرهنگ،اقتصاد و اداره بر اساس خطوط قومی،خودمدیری یا خود مختاری،آموزش زبان های محلی در تهران و .... شده است. اوج سخنان خطرناک ایشان زمانی است که از خودمدیری (واژه ای که دکتر خوبروی پاک به جای خودمختاری پیشنهاد کرده است) و تقسیم منافع و منابع بر اساس خطوط قومی صحبت نموده اند.
"به عنوان مثال آموزش زبان مادری یا اموزش بزبان مادری همانقدر در تهران مطرح است که در آذربایجان و کردستان "
بسیاری از سازمان های بنیادگرایی قومی هنوز جرات چنین پیشنهادی را (آموزش به زبان مادری) آن هم در کلان شهری چون تهران (که لابد با تقسیم انسان ها به قومیت ها همراه خواهد شد)به خود راه نداده اند، آنگاه چنین سخنانی تحت لوای ملی گرایی به جامعه تزریق می شود، راهی که آقای حکمت در پی آن هستند، به نیجریه و پاکستان و سودان ختم می شود نه یک جامعه دموکرات. "فدرالیسم قومی" بر اساس پنج منطقه اتنیکی آرزوی همه گروه های تروریستی و بنیادگرایان قومی است، بر این اساس خط ممیز گروهی که آقای حکمت برای آن تز سیاسی تنظیم می کند (ظاهرا جمهوری خواهان ملی) با پژاک و ... در کجاست؟
از دیگر سو هیچکدام از پیشنهادهای خطرناکی که از سوی نویسنده مطرح شده است تقریبا در هیچ کشوری اجرا نشده است. برای مثال در فرانسه(به موجب اصل سوم قانون اساسی) و ایالات متحده با وجود تعدد زبان ها تنها یک زبان در قانون و عمل وجود دارد. البته ناگفته نماند که نیجریه قبلا راه ترسیمی آقای حکمت را بر اساس درونمایه ملی گرایی دموکراتیک! پیموده است،و نتیجه آن شد که یکی از توسعه یافته ترین کشورهای افریقا، بر اثر منازعات قومی به ورطه جنگ داخلی و پس رفت افتاد.
از دید آقای حکمت زبان فارسی نه سرمایه فرهنگی است، نه زبان ملی ایرانیان، بلکه سد مزاحمی است که تنها جنبه ارتباطی دارد نه بیشتر و حتی در پایتخت اداری نیز حق حضور ندارد و باید به پای زبان های محلی قربان شود.


- چهارم/ از زبان محلی تا زبان مادری:

اگر قرار باشد روزی سند یا قانون در خصوص زبان ها و گویش های زیبای ایرانی تنظیم شود، الگوی مناسب برای شناسایی یک حق، نه زبان مادری بلکه زبان محلی است. به این معنی که شاید بتوان گفت آموزش زبان محلی به شهروندان جامعه به صورت انتخابی حق آن هاست. اگر به جای زبان محلی از زبان مادری استفاده شود، در این صورت در خارج از محل و دایره زبان محلی نیز برای افراد حقی تولید می شود. برای نمونه ممکن است یک فرد آذری زبان در هرمزگان با استناد به حق آموزش زبان مادری خواستار دایر شدن کلاسی در مدرسه به همین منظور گردد،اما اگر از اصطلاح زبان محلی استفاده شود،افراد واجد حق تنها در حوزه زبان محلی، اجازه استناد و اعمال حق را دارا خواهند شد.
این خصوص در این بخش از نوشتار آقای حکمت دو مشکل عمده به چشم می خورد. یکی آن که دو مفهوم آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری را از هم تفکیک نشده و دیگر آنکه از اصطلاح زبان مادری به جای زبان محلی بهره برده شده است.


- پنجم/ سیاست های فرهنگی رضا شاه و تاریخ:

آقای حکمت در ادامه پذیرش و کاربرد ادبیات قوم گرایانه در خصوص سیاست های فرهنگی در دوران رضاشاه می نویسند:
«از سوی دیگر تکیه یکجانبه بر ایران پیش از اسلام بعنوان مهمترین پیشینه تاریخی ما و "یافتن تبار آریایی" برای ایرانیان امروز، بدون تردید در میان بسیاری از ما باعث پیدایش نوعی عرب و ترک ستیزی شده است که باید برای زدودن آن مبارزه کرد»
ادعای تکیه صرف بر تاریخ ایران باستان در دوران رضاشاهی هر چند رنگی از حقیقت دارد اما تا اندازه زیادی در خصوص آن اغراق شده است. با یک بررسی و تحلیل محتوای ساده در خصوص کتاب های درسی زمان رضاشاه می توان به میزان تاکیدها پی برد. با بررسی این کتاب های درسی متوجه خواهیم شد که تکیه بر تاریخ باستان،در حد معقول و متعارف آن بوده است و از اندازه خود تجاوز نکرده است. در مقابل ایجاد تاسیس بناهای بزرگ و شکوهمند برای شاعران و عارفان بزرگ دوران پس از اسلام مانند حافظ،سعدی،خیام،عطار،پورسینا و... نیز از اقدامات دوران رضاشاه است که در قالب باستان گرایی نمی گنجد.
مسئله این است که در این دوره از تاریخ ما در میان روشنفکران نیز گرایش شدیدی به تاریخ این دوره وجود داشت که ارتباطی به سیاست های دولتی ندارد. برای نمونه صادق هدایت،بزرگ علوی،میرزاده عشقی،فرخی یزدی،بهار و... در داستان ها و اشعار خود مضامینی در ارتباط با ایران باستان را وارد کردند و طرفه آن که بیشتر این روشنفکران در زمره مخالفان رضاشاه محسوب می شوند،اتفاقا کارگزاران و روشنفکران نزدیک به رضاشاه مانند فروغی،تقی زاده،داور،محمود افشار،تیمورتاش و... به مراتب کمتر از روشنفکران مخالف وی به باستان گرایی تعلق خاطر داشتند و بیشتر عملگرا بودند و تلاش خود را بر نوسازی و توسعه متمرکز کرده بودند.
ولی به هر حال تاریخ باستان نیز مانند تاریخ دوران پس از اسلام بخشی از فرهنگ و تاریخ ایرانیان است ولی ظاهرا در ملی گرایی دموکراتیک آقای حکمت پدیده ای به نام هویت ملی غایب است، زیرا با انکار تاریخ گذشته و زدودن و مبارزه با تاریخ یک ملت، هویت ملی آن نیز نابود می شود. این هم احتمالا از ویژگی های شگفت انگیز ملی گرایی ایشان است!


- ششم/ پیامدها:

در جامعه ای که هنوز منازعه قومی تجربه نشده است و اقوام و فرهنگ های مختلف آن همواره در کنار هم در آرامش زندگی کرده اند و حس غیریت در میان آن ها حاکم نبوده است، سخن گفتن از تقسیم منابع و منافع بر اساس ریشه های قومی افراد چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟ پرسش این است که آیا وظیفه سیاست شکافتن ریشه ها و بیرون کشیدن ریشه قومی انسان ها است؟ آیا این مسائل نباید در حوزه خصوصی و شخصی افراد باقی بماند و عضویت در جامعه شهروندی معیار و مبنای حق و تکلیف شمرده شود؟
راه حل های ارائه شده از سوی این نویسنده هیچگاه در هیچ جامعه ای به محک تجربه گذاشته نشده است. مطرح کردن خودمختاری یا خودمدیری شهرها از عجیب ترین و شگفت ترین راه حل های ممکن در جهان برای مشکلات سطحی و پیش پا افتاده است. خود نویسنده در مقاله اش تصریح می کند که گرایش های افراطی قومی جز در بین بیکاران و قشر پایین جامعه رایج نیست با این وجود دانسته نیست چرا برای مشکلی در این سطح راه حل هایی به این نحو پیچیده ارائه می کند. ایشان توجه ندارد که رقابت بر سر کسب منابع و منافع بیشتر در آینده خود زمینه ساز منازعه و شکاف قومی می شود و در واقع ایشان برای تجزیه ایران راه حل صادر کرده اند نه برای کمک به ملی گرایی !


- هفتم/ چرا ملی گرایی دموکراتیک:

در این که ناسیونالیسم ایرانی مانند هر ناسیونالیسم دیگری به بازتعریف و بازتولید نیاز دارد شکی نیست.گفتمان های موجود در درون پارادایم ملی گرایی ما به نو شدن نیازمند است.
زمانیکه ساختار دولت ها ضعیف باشد احتمال داد که ناسیونالیسم بر اساس تمایزات قومی باشد نه بر اساس این عقیده که تمام افراد یک کشور مستحق حقوق و مزایای مساوی هستند. همانگونه که اشنایدر توضیح می دهد ناسیونالیسم مدنی به واسطه ماهیتش مبنی بر حقوق یکسان شهروندی و جهانی درون یک قلمرو وابسته به چارچوب قانونی است که متضمن حقوق و نهادهای موثر و واقعی است که بر اعطای آزادی اظهار عقیده مردم وضع و تاسیس شده...
در مقابل ناسیونالیسم قومی وابسته به نهادها نیست بلکه وابسته به فرهنگ است،بنابراین جای تعجب نیست که در جوامعی که جایگاه دولت تضعیف شده است و نهادها ناتوان اند جریان های ناسیونالیسم قومی بروز می یابد. در ایران نیز به علت عدم حمایت دولت از ناسیونالیسم (دولت در ایران از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی دفاع می کند ولی به نظر می رسد ببر اساس گفتمان رسمی، خود را ملزم به حمایت از ملی گرایی نمی داند) ،ناسیونالیسم ایرانی به سوی قومی شدن حرکت کرده است.
یکی از ضعف ها و آسیب های ناسیونالیسم ایرانی همین موضوع است. ناسیونالیسم ایرانی در غیبت حمایت دولت تا اندازه ای و در برخی از حوزه ها ethno-cultural شده است و انتظار می رود در آینده نیز بر میزان آن افزوده شود و از ماهیت مدنی یا civic فاصله بگیرد. ناسیونالیسم مدنی را حس تعلق به ملتی واحد بر اساس تعریف تابعیت و شهروندی در یک کشور ملی یا دولت- ملت دانسته اند. در حالی که ناسیونالیسم قومی بر اساس باور ذهنی بر افسانه نیاکان مشترک و پیوندهای خونی استوار است. تشریح چگونگی امکان یا امتناع چرخش از ناسیونالیسم قومی به مدنی جستاری طولانی می طلبد که بحث این گفتار نیست و می داند در نوشتاری مستقل موضوع شود، اما آن چه جامعه نیازمند است از دید نگارنده این مسئله است.
"ناسیونالیسم مدنی" در داخل خود دموکراسی را نیز به همراه دارد و عنوان علمی تری و شناخته شده تری است. در صورتی که اصطلاح ناسیونالیسم دموکراتیک بیشتر به یک صفت و موصوف ماننده است و بسیار کلی است. ناسیونالیسم محافظه کار، ناسیونالیسم مدنی، ناسیونالیسم ضد استعمار، ناسیونالیسم لیبرال و... هر یک تا اندازه زیادی دموکراتیک هستند. بنابراین با صَرف اصطلاح ناسیونالیسم دموکراتیک ممکن است هر یک از انواع بالا به ذهن نویسنده متبادر شود.
متاسفانه روح حاکم بر مقاله آقای حکمت سیاه نمایی از گذشته و انواع دیگر ناسیونالیسم جاری در کشور و فدا کردن واقعیت های تاریخی و حیثیت دولت ایران، به خاطر بدیل سازی جدیدی است که ظاهرا قرار است تحت عنوان ملی گرایی دموکراتیک ارائه شود.


- هشتم/ راهکارها:

ملی گرایی دموکراتیک یا مدنی یا لیبرال ضمن پایبندی به اصول دموکراسی باید اسناد جهانشمول حقوق بشری از جمله منشور، بیانیه و میثاقین پیوست (میثاق حقوق فرهنگی اجتماعی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی) را تایید و رعایت نماید. طبق این اسناد این "افراد" هستند که واجد حق می باشند. هیچ گروهی جز ملت ها در اسناد سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده اند. تنها "افراد" گروه ها هستند که موضوع حق اند. بنابراین بهتر بود آقای بیژن حکمت در مدل جدید خود به حقوق بشر و روح و فلسفه حاکم بر آن نیز دقت می نمودند و منابع و منافع را میان گروه های قومی تقسیم نمی کردند.
پل براس معتقد است وابستگي هاي قومي به بخش "غير عقلاني" شخصيت بشر تعلق دارد و بدين ترتيب به طور بالقوه ويرانگر "جامعه مدني" است و به دليل جنبه هاي به شدت عاطفي، خطري براي آن به شمار مي ورد. جناب حکمت با بیرون کشیدن ریشه های قومی و غریزی، ضربه سختی به عقلانیت،جامعه مدنی و انسجام ملی وارد می کنند که تبعات آن در آینده دامن گیر حاکمیت ملی خواهد شد.
فردی کردن،شخصی کردن و خصوصی کردن امری قومی از راه حل های ممکنی است که می تواند مد نظر قرار گیرد. مسئله زبان های محلی در زمره حقوق فردی و شهروندی است و افراد می توانند با دایر کردن بنیادهای خصوصی و به هزینه خود به صورت گسترده به آموزش و یادگیری هر زبانی که مایل هستند بپردازند. دولت نیز با افراد طرف است و در صورت مطالبه افراد ممکن است بتواند واحدهای درسی رایگان و انتخابی را در مدارس یا دانشگاه ها هر محل جهت آموزش زبان محلی همان شهر یا استان (و نه چیز دیگر)دایر نماید.
ولی آن چه که آقای حکمت به ما پیشنهاد می دهند چندفرهنگ گرایی افراطی و افسار گسیخته است. از چندفرهنگ گرایی راهی به سوی توسعه و دموکراسی و به ویژه ملی گرایی نیست. در ایران تنها یک ملت وجود خواهد داشت که زبان ملی و رسمی آن فارسی است و افراد اگر خوستار بهره مندی از شهروندی و تابعیت ایران اند باید وفاداری خود را به ارزش ها و اصول ملی نشان دهند.سایر زبان های ایرانی نیز دارایی اضافی این فرهنگ به شمار می روند و می توانند از سوی دولت در یک فرهنگستان واحد مانند زبان های ایرانی به جای زبان فارسی مورد حمایت قرار گیرند. اما تقسیم شهروندان ایرانی بر اساس قومیت آن هم به واسطه زبان امری است که هم با دموکراسی لیبرال منافات دارد هم با ناسیونالیسم ایرانی و هم با حقوق بشر.

منبع : kordha.ir