ییژن حکمت
اختر، بهار 1364
آذر ماه 1363
نقد ملاحظاتی درباره انقلاب
نقدی بر نوشته سیروس آرین (جواد طباطبایی)
ملاحظاتی درباره انقلاب ایران عنوان چهار مقاله است که سیروس آرین در بررسی انقلاب نگاشته است. (ایران و جهان، شماره 195) نخستین بخش آن در برگیرنده کلیاتی است که باید زمینه نظری لازم را برای تحلیل فراهم آورد و در پایان همین بخش به ارائه سه تز موقت می انجامد. بقیه نوشتار اساسا به افکار سیاسی\" کارگزاران حکومتی و نیروی عمده سیاسی جامعه در دو دهه اخیر می پردازد تا نشان دهد چگونه یکسان دچار آشفتگی ایدئولوژی ضد تجدد و ضد دموکراتیک بود\".
از دیدگاه نویسنده یکی از علل بن بست سیاسی در ایران که به انقلاب دامن زد، همین فرادستی اندیشه های مخالف تجدد و آزادی بر تجدد طلبی و آزادیخواهی جنبش مشروطه بود.

\" پیام عمده نهضت نهضت مشروطیت ایران، به نظر ما، تجدد و تاسیس آزادی بود. تجدد از این نظر که باید ساخت و بافت اجتماعی- اقتصادی ایران یکسره از بن ویران شده وایرانی آباد، پیشرفته و صنعتی به جای آن ساخته میشد ،ایرانی ناظر به جهان پیشرفته صنعتی و سهیم در ایجاد تمدن تکنولوژیک جدید. دیگر اینکه.....مشروطیت به تاسیس آزادی توجه داشت یعنی به استقرار حکومت قانون و برقراری روابط دموکراتیک.
اما گویی که مشروطیت و مشروطه خواهان هر دو سترون بودند و نتوانستند فرزندان خلف نهضت را بوجود آوردند. از شخصیت استثنایی دکتر مصدق که بگذریم می توانیم بگوییم که در ایران بعد از مشروطیت هیچ رجل سیاسی بوجود نیامد که قبای مشروطیت بر قامت وی راست باشد.
لیکن در این مثال ما از اندیشه سخن می گوییم و نه از رجال سیاسی و به همین دلیل می گوییم هیچ نیروی سیاسی نتوانست ایدئولوژی تداوم مشروطیت را تدوین نماید \"

مجموعه این مقالات که زیر عنوان \"ضد انقلاب اسلامی\" ادامه دارد، بحث وسیعی را می گشاید که پرداختن به آن در یک مقاله ممکن نیست. بویژه که شیوه نگارش مولف خود بازتاب مشکل اساسی هر روشنفکر ایرانی در این برهه از تاریخ است.
انقلاب ایران ضربه ای بود که بناهای فکری سست بنیاد روشنفکران را درهم فرو ریخت. اینک توضیح و تبیین همین انقلاب و طراحی آینده در گرو حل مشکلی دو گانه است، هم باید اندیشه را بازساخت و هم به واقعیت تاریخی و امروزی پرداخت. طبیعتا \" این هر دو یکباره میسر نمیشود و گر چه منطقا \" یکی پیشنهادهِ دیگری است، ولی در مسیر واقعی تفکر، اندیشه با فرض هایی بسوی تاریخ معاصر می رود و در بازگشت، ابطال، تصدیق و یا تصحیح و تعمیم فرضیات را میجوید. آرین بر این نکته آگاه است و می نویسد:

\" تزهایی که در بخش اول این گفتار در ارتباط با خلاء مشروعیت و حدوث انقلاب ایران ارائه دادیم تزهایی مقدماتی و موقتی اند. اینک ملاحظات ارایه شده را تز نامیدیم از این نظر است که این ملا حظات نه نتایج پژوهشی منظم و منطقی بلکه فرضیه هایی هستند که بایستی مطابق اصول و اسلوب منطقی به محک تجربه علمی زده شده و مورد ارزیابی قرار گیرند. \"

در این بررسی ما می کوشیم نخستین مقاله آرین را- که دارای ساختاری نسبتا مستقل از مقالات دیگر است - تا آنجا که موضوع را از دیدگاه جامعه شناسانه مورد مطالعه قرار می دهد، مورد نقد و ارزیابی قرار دهیم. نخست ببینیم مقدمات یا دستگاه فکری باز ساخته ای که نویسنده از آن می آغازد و آنرا \" دریافت استراتژیک \" می نامد چیست.
\" دریافت استراتژیک یعنی فراتراز ظاهر وقایع تاریخی ازاین حیث که در تاریخ واقع می شوند، نه تنها در جهت درک مفهومی ظاهر به لحاظ فلسفه تاریخ بلکه از این حیث که امور و وقایع تاریخی ظواهر و بروزات نیروهایی هستند که در ژرفای هر جامعه ای عمل میکنند. غوطه ور شدن در ژرفای پر تنش جامعه یگانه امکان دستیابی به نیروهایی است که جامعه و در نهایت تاریخ، جز ترتیب و آرایش آنها نیست . جامعه قابل تعریف نیست مگر در اعماق همان رابطه نیروها و بنابراین از حیث استراتژیک، یعنی درک و تحلیل مبتنی بر تنش و تعارض قوام دهنده جامعه و رابطه نیروها \" (ایران و جهان، شماره 195، ص، 8)

پس از این تعریف ، نویسنده - در بیش از یک سوم مقاله - تمایز شیوه تحلیل خود را از \" شیوه صرفا طبقاتی \" باز می گوید. از نظر او تحلیل صرفا طبقاتی از انقلاب بهمن قادر نیست علل وقوع انقلاب ایران را روشن نماید\". می نویسد :

\" بنظر ما تنش هایی اجتماعی از چارچوب محدود مبارزه طبقاتی فراتر میروند و نمی توانند به صرفِ مبارزه طبقاتی تقلیل داده شوند.... تحلیل طبقاتی تنش های اجتماعی را نه ذاتی جامعه و قوام دهنده سرشت آن بلکه دوره ای گذرا در جریان تاریخی جوامع می داند که جامعه بی طبقه آغازین را به جامعه بی طبقه آینده ربط میدهد. از آنجایی که جامعه بی طبقه و بی تنش آغازین از نظر تاریخی وجود نداشته و جامعه بی طبقه اینده همانقدر نا محتمل است که جامعه بی طبقه آغازین، تحلیل طبقاتی که بر این دو اصل موضوعه قرار دارد، در طول تاریخ جوابگوی مشکلات جامعه شناسانه نیست. تقلیل تنش های اجتماعی به مبارزه طبقاتی و مبارزه طبقاتی به مناسبات مالکیت، مارکس را از درک سرشت واقعی تنش های اجتماعی باز داشت. (همانجا،ص، 9)

اگر بخواهیم دیدگاه دیدگاه ایجابی نویسنده را- تا اینجا- از خلال تعریف دریافت استراتژیک، انتقادات و تمایزها دریابیم، به این نتیجه می رسیم که مبارزه طبقات - طبقاتی که صرفا به مناسبات مالکیت فرو کاسته نمی شوند- یکی از تعارض ها ی اجتماعی است. ولی برای درک استراتژیک وقایع تاریخی و انقلاب ایران باید از مبارزه طبقاتی فراتر رفت و تنش های دیگر و نیروهای دیگری را نیز بررسی کشید. گر چه تعارض طبقاتی خود یکی از وجوه آرایش و رابطه نیروهاست و باید به این اعتبار بررسی شود. در تبیین \" تزهای مقدماتی \" خواهیم دید نویسنده تا کجا به این روش وفادار می ماند. نخست دیدگاه و ایرادات جامعه شناسانه او را بررسی کنیم.
آنچه در وهله اول به چشم میخورد تشابه نقطه حرکت \"تحلیل طبقاتی\" و \" تحلیل استراتژیک \" است. هر دو از مقوله \" تعارض های اجتماعی \" آغاز میکنند، نه از زمینه و روابطی که موجدِ چنین تعارض هایی است. یکی مبارزه طبقاتی را مفروض می گیرد و دیگری تنش را به ذات جامعه تاویل میکند. در نتیجه آنچه باید توضیح داده شود خود در مقدمه نهاده است.
در بررسی جامعه شناسانه مارکسیستی - برای توضیح تحول درونی جامعه - طبقات و مبارزه طبقاتی داده نخستین نیست. آنچه در نخستین تحلیل باید به آن پرداخت روابط اجتماعی تولید است. هم شناخت امکان و احتمال شکل گیری طبقات و هم دریافت گوهر سایر تعارض های اجتماعی، همه در گام اول، در گرو بینش روشنی از تکوین و انکشاف روابط اجتماعی تولید یا شناخت افراد واقعی با عملشان و شرایط مادی زندگیشان .... در برهه تاریخیِ مورد نظر است.

\" پیشنها دهِ هایی که ما با آن آغاز میکنیم دلخواه نبوده، جزمی نیست بلکه پیشنهادهِ هایی است واقعی که چشم پوشی از آنها تنها در انگار ممکن است. اینها عبارتست از افراد واقعی با عملشان و شرایط مادی زندگیشان، چه شرایط پیش یافته و چه شرایطی که با عملشان ایجاد کرده اند. پس این پیشنهادهِ ها از راه صرفا تجربی تبیین پذیر است.\" (مارکس ایدئولوژی آلمانی)

اگر مارکسیسم را چون دانشی آزمونکاو یا علمی تجربی در یابیم باید از این مقدمات آغاز کنیم و نه از طبقات. ولی مارکسیسم را می توان چون فلسفه تاریخ نیز دریافت، مبارزه طبقاتی را مطلق کرد و در طبقات توان ها و امکاناتی نهاد که اززمینه تجربی تبیین ناپذیر باشد. مارکسیسم این دو برداشت را در خود دارد و مسئله به تفسیرهای گوناگون خلاصه نمی شود. به هر حال، اگر نویسنده نیز بخواهد به روش تجربی وفادار بماند باید تنش و تعارض را از داده های واقعی استخراج کند و چون نتیجه تحلیل و بروز نیروهایی که در ژرفای جامعه عمل میکنند نمودار سازد .
در وهله دوم، برداشتی فلسفی از گذرا یا پایدار بودن طبقات و سر نوشت مبارزه طبقاتی در آینده بشریت، وجود و تعارض و مبارزه طبقات را- آنجا که هست - نفی نمیکند. پس اگر مشکل ما جامعه شناسانه باشد نه فلسفی، بدون تردید مفهوم طبقه و مبارزه طبقاتی یکی از ابزارهای اساسی تحلیل جوامع سرمایه داری و تحول آنهاست. ولی هر تحولی نیز در جامعه نتیجه مبارزه طبقاتی نیست. مبارزه طبقاتی در اروپا گر چه به \"زوال تنش های اجتماعی\" نیانجامیده است و هر چقدر هم که چنین سر انجامی نامحتمل باشد ولی باز در پیدایش، قوام و زوال دموکراسی به عنوان مثال موثر بوده است. چرا اعتقاد به گذرا بودن طبقات باید مانع دریافت نقش جنبش کارگری و سایر طبقات در حوادث ریز و درشت دو قرن اخیر گردد ؟
انتقاد دیگر این است که که مبارزه طبقاتی آری ولی نه تقلیل طبقات به \"مناسبات مالکیت\". مناسبات مالکیت نزد مارکس هم باز تاب حقوقی روابط اجتماعی تولید است و هم \"دارندگی\" و\"نادارندگی\" وسایل تولید پیشنهادهِ شیوه های تولیدی که بر جدایی مولدین از شرایط عینی کار مبتنی است. پس تقسیم جامعه به دو طبقه \"مولد مستقیم\" و دارنده ابزار تولید در دیدگاه او اساسی است. مسلما در واقعیت تقسیم بندی جامعه هرگز به این دو طبقه خلاصه نمی شود و تقسیم کار اجتماعی دائما گروه بندی هایی درون و برون این طبقات پدید می آورد. چهربندی های اجتماعی نیز بر مدل منطقی شیوه تولید منطبق نیستند و در جوامع مشخص تاریخی، اغلب با تداخل چندین شیوه تولید مواجه ایم که هماهنگی و تعارض آنها ارتباط گروه بندی های اجتماعی را گام به گام پیچیده تر میکند .
فزون براین، فرد فقط در\" فضای طبقه\" نمی زید و همزمان به نهادهای اجتماعی مختلفی تعلق دارد. خانواده، ملت، همبود مذهبی و غیره همه نهادهایی با سلسله مراتب ویژه خود هستند و درون و بین آنها تعارض هایی هست که صرفا و همیشه از اختلافات طبقاتی قابل استتناج نیست. اینها نکاتی نیست که بر مارکس پوشیده مانده باشد. ولی در مارکسیسم نوعی اعتقاد به تعین این تعارض ها در آخرین تحلیل بوسیله مبارزه طبقاتی وجود دارد که اغلب همراه با برداشتی پیامبر گونه از \"رسالت طبقاتی\" آنرا از دریافت تعارض های واقعی و ارتباط آنها باز میدارد. چنین است که بعنوان مثال اگر تعارض ملت ها در جنگ برتعارض طبقاتی سایه می افکند و کارگران با بورژوازی خود علیه ملت دیگری وارد پیکار میشوند، این امر به خیانت رهبران و فریب طبقه نسبت داده می شود. واقعیت تجربی نشان میدد که انسان ها در برهه های معینی، بر اساس عوامل دیگری جز تشابه موقعیتشان در تولید و باز تولید اجتماعی - فرهنگ، مذهب، ملیت وغیره - به هم می پیوندند، خواست هایی را پیش می کشند و جنبش هایی را به وجود می آورند که کم و بیش پایدار یا زود گذر هستند. چنین تجمعات و جنبش هایی گاه نقشی به مراتب مهمتر از طبقات در مسیر واقعی یک جامعه ایفا میکنند. ولی این جنبشها نیز همانطور که گفتیم خود خالی از تعارض نیستند، مسئله واقعی یافتن ارتباط اینها با هم و توضیح آن است. نه می توان همه را به جدال طبقات فرو کاست و نه از سرشت انسان و تقابل منافع افراد استنتاج نمود.
در هر صورت، آرین تا جایی که بر تقلیل تعارضات اجتماعی به مبارزه طبقاتی خرده می گیرد بر حق است. ولی او روش خود را همانگونه که در مقدمه آورده است در بررسی انقلاب ایران به کار نمی برد. بالاخره دانسته نمی شود که از دیدگاه او در ایران مبارزه طبقاتی وجود داشت یا نه، این طبقات چگونه تعریف می شدند و مبارزه آنها بر سر چه بود؟ سایر تنش ها کدام بودند و همه اینها در پیدایش و تحول انقلاب ایران چه نقشی داشتند ؟
اشاره نویسنده به ماکیاول و کوشش در تلفیق دیدگاه او با نظرات اجتماعی - اقتصادی اقتصاد دانان لیبرال تناقضی را که در متدولوژی او وجود دارد آشکار میکند و نشان میدهد که چرا روشی را که در مقدمه آورده است در بررسی \" علل حدوث انقلاب \" پی نمیگیرد. می نویسد :

\"ماکیاول بی آنکه فلسفه سیاسی را بر شالوده استباط خود از فلسفه تاریخ بنیان گذاری نموده و بر مبنای گذشته تاریخی طرحی برای آینده بریزد که حصولش ضروریست، امر سیاسی و وجه سیاسی جامعه در برش عرضی و در استقلال کامل از وجوه امور اجتماعی مورد توجه و تحلیل قرار داد.\" (همانجا، ص. 9 و 10)

و می افزاید که :

\"فلسفه سیاسی ماکیاولی وتحلیل استراتژیک وی را ازسیاست بایستی درکنار نظرات اجتماعی - اقتصادی اقتصاد دانان لیبرال - از آدام اسمیث ببعد قرار داد و حدود و ثغور نظریه لیبرال دموکراتیک را درمقابل آن با نظریات توتالیتر(سوسیالیسم، فاشیسم) و شبه توتالیتر (دیکتاتورهای نظامی، مذهبی ...) مشخص نمود.\" (همانجا، ص، 10)

سپس به توصیف دیدگاه لیبرال می پردازد و چنین نتیجه میگیرد :
\" از آنجایی که در اقتصاد آزاد ، تمایل سرمایه ها ، افراد و ابتکارات سوی \" بازار سرازیر میشوند ، از آنجایی که بازار به عنوان مکان مبادله ، افراد را با امکانات ، استعدادها و توانایی های متفاوت آنان در برابر هم قرار میدهد، تمامی تنش ها و تعارضات اجتماعی نیز به سوی همین مرکز مبادله هدایت می شوند و در بازار، ابتکارات، خواسته ها و منافع متفاوت و متعارض در برابر هم قرار گرفته است و در نهایت با ایجاد تعدیل و تعادل بین خود هماهنگی لازم را بوجود آورند (همانجا همان صفحه)
پس، \"در سطح جامعه مدنی اگر بازار نقش تعدیل و تنظیم کننده خود را ایفا نماید، بسیاری از تنش ها و تعارض های اجتماعی در بازار و به کمک آن می توانند طرح و حل شوند.\"
ولی در جوامع توتالیتر و شبه تو تالیترکه اصولا \" نقش تنظیم کننده بازار بعهده دستگاه اداری و سیاسی گذاشته شده \" و یا دولت مستقیما در تمامی امور اجتماعی و اقتصادی دخالت میکند و در نتیجه تمایز بین جامعه مدنی و دولت نفی شده و یا تقلیل یافته در چنین جوامعی هر تنش و تعارضی بلا واسطه خصلت سیاسی دارد . در فقدان\" فضای سیاسی باز \"، \" تراکم و انباشت تدریجی تنش ها و تعارضهای اقتصادی- اجتماعی سرانجام تعادل نا پایداری را که از بالا ایجاد و به گروههای اجتماعی تحمیل می شود از بین برده و جامعه را منفجر می نماید\". (همانجا، ص، 11)

مطلب بالا دریافت نویسنده را از دیدگاه لیبرال- که به گفته خود او به اختصار هر چه تمامتر بیان گردیده است- باز می نماید. در این نوشته قصد ما بررسی تفکر لیبرال و نقد مقدمات فکری آرین نیست گر چه ضرورت گشودن مبحث لیبرالیسم در تمام ابعاد آن روز به روز بیشتر حس می شود. پس ما مقدمات و پیشنهاده ها را همچنان که آمده است حفظ می کنیم و تنها به سنجش پیوستگی منطقی و قابلیت توضیحی آن در مورد انقلاب ایران می پردازیم.
آرین از سویی تئوری \" استقلال حوزه سیاست \" را در باز گفت ماکیاولی آن پیش می کشد و از سوی دیگر فلسفه سیاسی ماکیاول را در کنار اندیشه لیبرال قرار میدهد. افزودن لیبرالیسم بر عقاید کارمندان فلورانسی تناقضاتی پدید می آورد که تنها با کنار نهادن ماکیاول رفع می شود. تزهای مقدماتی نویسنده درباره حصول انقلاب ایران- تا جایی که به جامعه شناسی این انقلاب باز میگردد- فقط از تفکر لیبرال ملهم است.
اگر ماکیاول سیاست را از الهیات و نظم طبیعی عالم جدا میکند و از آن حوزه مستقلی می سازد درست به این علت است که ریشه و منشا پیوند سیاسی انسانها را در \" ضرورت\" های اینجهانی می بیند . برای گریز از گرسنگی، وحشت مرگ، آفات طبیعی .... انسانهای ناگزیر به استقرار پیوند سیاسی و وضع تعادلی ناپایدار هستند. اگر چنین تعادلی در روابط معیشتی آنان خود به خود پدید می آمد دیگر دولت و سیاست محلی از اعراب نداشت. از اینرو اعتقاد به تعادل و هماهنگی در این سطح نه تنها نافی استقلال حوزه سیاست که نافی سیاست بطور کلی است. به عبارت دیگر در اندیشه کلاسیک لیبرال جایی برای بعد سیاسی جامعه وجود ندارد و استقلال حوزه سیاسی را نمی توان منطقا با دیدگاهی که بازار را موجد هماهنگی و منافع افراد می شمرد آشتی داد. بر عکس از نظر متفکرین لیبرال جامعه داد و ستد کالایی زمینه انحلال و زوال سیاست است. چه اگر- همانطور که نویسنده خود می نگارد- \"تمامی تنش ها و تعارض های اجتماعی\" در بازار هماهنگ و متعادل شوند، منطقا حوزه سیاست هم به اخذ مالیات و شهربانی محدود می گردد. بازگرداندن همه تعارض ها و تقابل ها به بازار عملا به نفی سیاست و بر افراشتن دولت به ژاندارم و مودی مالیات می انجامد.

بنظر ما ریشه رها کردن \"دریافت استراتژیک\" و اطلاق \"دریافت اکونومیک\" را باید در بنِ اندیشه لیبرال و تناقض آن با دید گاه ماکیاول جستجو کرد. حال ببینیم دریافت دوم تا چه اندازه به تبیین انقلاب ایران موفق میگردد و در نخستین تز نویسنده چنین می خوانیم :

\"در رژیم سابق ، خصوصا در فاصله اصلا حات اجتماعی سال های چهل تا ایجاد حزب رستاخیز، با تاکید بر صنعتی کردن اقتصاد ایران تمایز بین جامعه مدنی و دولت بتدریج زایل شد. اگر چه نظام نوین اقتصادی ایران هرگز چنانکه باید بر مبنای اصول اقتصاد آزاد قرار نداشت لیکن به طور کلی می توان گفت که در دو دهه قبل از انقلاب ایران ، سهم دولت در تولید و توزیع ثروت ملی بیش از پیش افزایش یافت .
بدین ترتیب تمرکز قدرت اقتصادی در دست دولت و دخالت بی رویه دولت و نهادهای دولتی در اقتصاد استقلال جامعه مدنی ایران را سلب نموده و در نتیجه تنش ها و تعارضاتی را که می بایستی درسطح جامعه طرح و حل می شد به سطح نهادها ی دولتی و تضاد بین حکومت شوندگان و حکومت کنندگان منتقل نمود. \" (همانجا، ص، 11)

این تز چیزی جز باز گفت همان مقدمات در جامعه ایران نیست. اگر نفی اتوماتیسم هماهنگ کننده بازار به تراکم تنش های اقتصادی-اجتماعی و انفجار جامعه می انجامد پس در ایران نیز نقض استقلال جامعه مدنی - بخوان بازار -زمینه انقلاب را فراهم می آورد. چنین تزی از دیدگاه شیوه و روش با \"تحلیل طبقاتی\" که از تعاریف عام می آغازد و سپس به میانجی تصوراتی از جامعه مصداقی برای آن تعاریف می جوید - و می یابد- چه تفاوتی دارد؟ با این تز نه تنها انقلاب ایران بلکه ضد انقلاب شیلی و جنبش اعتراضی در لهستان را هم می توان توضیح داد .
برای هر تحلیلی می توان فرضیه ای داشت. ولی در فرضیه هم، دولت و بازار باید با هم در رابطه دستگاهی ویژه ای در آمده باشند، تا گسستن این رابطه اصولا چون علت دریافته شود. ولی بازار\" نقد خرد تاریخی\" در پاریس چنان گرم است که آرین حتی در چار چوب فکری خود ضرورت بررسی روند پیدایش بازار و جامعه مدنی در ایران و رابطه آنرا با دولت احساس نمیکند .
جامعه مدنی اساسا حوزه تولید و توزیع کالایی و مبتنی بر مالکیت خصوصی است. چنین حوزه ای در تاریخ معاصر ایران داده اولیه نیست. جامعه مدنی در ایران جامعه ای نیست که بطور طبیعی در کنار یا در برابر دولت شکل گرفته باشد، دولت پیشنهادِه و فراهم اورنده شرایط پیدایش و رشد تولید گسترده کالایی و جامعه مدنی مبتنی بر آنست. با انقلاب مشروطیت، الغای تیولداری و تثبیت مالکیت خصوصی تازه امکان فراهم آمدن عناصر تولید مدرن کالایی که بصورت پراکنده در جامعه ایران وجود داشت پدید می آ ید. سیر حوادث و توازن نیروهای سیاسی و الزامات انباشت سر آغازینِ سرمایه چنان بود که دولت مدرن در چهره استبداد رضا شاهی ساخته شد. در اینمورد توضیح بیشتری نمی دهیم چه قصد ما نه تبیین دولت که نشان دادن تقدم آن بر روند تشکیل جامعه مدنی است. دولت رضا شاهی با اقدامات مصلحانه و سرکوبگرانه خود رشد جنینی جامعه مدنی را میسر ساخت. مبارزات آزادیخواهانهِ شهریور 20 تا مرداد 32 اساسا متکی به لایه های نوپایی بود که در حوزه روابط کالایی و دستمزدی شکل گرفته بودند. ولی جامعه ایران تا اصلاحات محمد رضا شاهی هنوز جامعه ای دو گانه بود. دنیای ایلی و دهقانی از جامعه شهری متمایز بود. با اصلاحات ارضی، گسستن روابط ارباب- رعیتی و تدابیری که انباشت سریع سرمایه را مسیر میساخت، جامعه ایران با شتابی کم نظیراز بن دگرگون شد. تعادل سنتی شهر و ده و تعادل درونی شهرها از هم گسیخت و با پیدایش تدریجی \"بازار کار\" در سطح ملی، تازه امکان تکوین جامعه مدنی در همین سطح بوجود آمد.
ولی دولت استبدادی از سویی شرایط پیدایش و شکل گرفتن جامعه مدنی را ایجاد میکرد و از سویی خود مانع تشکیل آن می گردید. جامعه مدنی ، فقط حوزه \" نیاز\" و \"منافع خصوصی\" نیست. اجتماع انسان های منفردی که فقط به میانجی بازار مرتبط می گردند، مدل منطقی و ساختار مجرد جامعه مدنی است نه مفهوم مشخص و بازتاب پیکر زنده آن .
منافع خصوصی، هنگامی به تشکیل جامعه مدنی می انجامد که \"منافع خصوصی مشترک\" جدای از دولت سازمان یابد و گروههای اجتماعی بتوانند در تعیین \"منافع عام \" دخیل گردند. دولت استبدادی در ایران درست مانع این سازمان یابی و دخالت بود. آنچه را تو کویل در باره دولت فرانسه در زمان خود می گوید می توان بی کم و کاست در باره دولت محمد رضا شاهی باز گفت:
\" آنچه دستگاه دولت را در فرانسه مشخص می کند نفرتی خشونت بار از همه کسانی است که - چه بورژوا و چه از نجبا - می خواهند خارج از این دستگاه به امور همگانه اجتماع بپردازند، کوچکترین تشکل مستقلی که بنظر می رسد بدون دخالت دولت سازمان می یابد مایه وحشت اوست و کوچکترین اتحادیه آزاد، موضوعش هر چه باشد، او را آزار میدهد. \"

بر توصیف توکویل این نکته را می توان افزود که دولت محمد رضا شاهی علاوه بر این می کوشید خود در برابر گرایش به ایجاد سازمان های جامعه مدنی، بدل دولتی آنرا بر پا سازد. تشکیل دو حزب کذایی، سازمان زنان، سندیکا های زرد، سازمان اشرف پهلوی برای دفاع از حقوق بشر وغیره، همه نمونه هایی از این کوشش ابلهانه است.
گرایش عناصر جامعه مدنی به سازمان یابی جدا گانه خود و شرکت در گرداندن امور جامعه و قهر استبداد که مانع تحقق چنین گرایشی می شد، مسلما یکی از تعارضات اساسی در انقلاب ایران بود. ولی نمیتوان به شیوه آرین تشکیل چنین جامعه ای را مستقل از دولت مفروض گرفت و نقض استقلال آنرا یکی از علل انقلاب به شمار آورد. درجه معینی از آزادی سیاسی شرط تشکیل و استقلال جامعه مدنی در مفهوم مشخص آنست .
فزون بر این، تنش ها و تعارضاتی را که در انقلاب ایران رخ نمود نمی توان یکسره ناشی از زمینه جامعه مدنی دانست. حتی اگر در چارچوب دیدگاه و استدلال نویسنده باقی بمانیم و مفهوم جامعه مدنی را به مدل منطقی بازار، تقلیل دهیم و بازار را هماهنگ کننده منافع و تنش ها بدانیم،
باز تعارضات زمانی می توانند در سطح \" جامعه مدنی \" طرح و حل گردند که خود از این زمینه بر خیزند. اگر این تنشها در کفه غالب خود ضد تجدد بود آیا این امر ثابت نمی کند که تعارض ها فقط از زمینه جامعه مدنی بر نمی خاست ؟
اگر آرین این تعارض ها را نمی بیند و در پی توضیح آن نیست، علت را باید در مفروض گرفتن بازار جستجو کرد. پنداری ساده گرایانه نسبت به فضیلت هماهنگ کننده بازار و چشم پوشی از شرایط و عوامل تکوین بازار سرمایه داری باعث می شود تا نویسنده تمام توجه خود را به فضای حل و فصل تعارض ها معطوف دارد و از تبیین تنش هایی که از زمینه جامعه مدنی بر می خیزد و یا در روند پیدایش این زمینه رخ می نماید ، بازماند. اشاره ای به مخالفت بخشی از بورژوازی و \"نارضایی در کلیه سطوح جامعه\" و \"اثرات نا مطلوب نا هنجاری های اقتصادی بر مصرف کنندگان\" جای سیر در \"اعماق پر تنش جامعه\" را می گیرد و از ادعاهای متدولوژیک آغازین در بررسی علل حصول انقلاب چیزی بجای نمی ماند . دگماتیسم لیبرال - یعنی این اصل که قدرت اقتصادی دولت و دخالت آن در بازار موجب نقض هماهنگی جامعه می شود - به توضیح انقلاب ایران ارتقا می یابد .
همین توهم نویسنده را از دیدن انگیزه آشکار مخالفت برخی از تجار و سرمایه داران با دولت باز میدارد . بر خلاف نظر آرین، این نفس \"دخالت دولت و نهادهای دولتی در برخی از بخش های اقتصاد ایران\" نبود که موجب \"اعتراض بخشی از بورژوازی \" گردید. آنچه مخالفت پاره ای از سرمایه داران - و نه فقط آنانرا - بر انگیخت، فساد و باج گیری خاندان پهلوی و تشویق و توسعه آن در دستگاه اداری و تصمیم گیرنده کشور بود. بعنوان مثال، بین اخاذی خاندان جلیل که برای تاسیس فلان بنگاه بیست سی در صد سهام یا بیشتر را به رایگان به نام خود می خواستند و قواعدی که دولت - درست یا غلط - برای ایجاد و گسترش بنگاههای اقتصادی وضع میکرد تفاوت ماهوی وجود دارد . فراهم آوردن این هر دو زیر مفهوم \" دخالت دولت در اقتصاد \" خلط مفاهیم است .
همچنین از نظر تاریخی درست نیست که \" نخستین اعتراضات در یکی دو سال قبل از انقلاب از ناحیه بخش اخیر بورژاوزی و نماینگان آن ظاهر شد\".
مسلما نطق لاجوردی و ناله های مداوم \" تهران اکونومیست\" را همه بخاطر داریم، ولی چگونه می توان نه فقط اعتراض که مبارزه صدها کارگر، معلم، دانشجو و دانشگاهی را برای ایجاد اتحادیه های مستقل، برای استقلال دانشگاهها یا فعالیت کانون نویسندگان و تقدم تاریخی این مبارزات را فراموش کرد ؟
این \"فراموشی\" خود ناشی از تقلیل جامعه مدنی به استخوان بندی اقتصادی آن و ندیدن ارتباط میان گرایش به تشکیل جامعه مدنی و گرایش به دموکراتیزه کردن دولت است. این نکته را نیز ناگفته نگذاریم که نویسنده نا گهان \"بورژازی\" و بخش های متفاوت آن و نمایندگانش را وارد فرضیات خود می کند بدون آنکه جای این مفاهیم در مقدمات فکری او معلوم و اعتبار آن در تحلیل جامعه ایران ثابت شده باشد .
در دومین تز آرین نیز برنشاندن \"دگم\" بجای تحلیل واقعیت به تحریف آشکار واقعیت میانجامد، می نویسد :
همزمان با تقلیل استقلال جامعه مدنی و تمرکز قدرت اقتصادی در درون رژیم سابق ، قدرت سیاسی نیز به تمرکز میل نموده و از حاکمیت ملت که نیروی زوال ناپذیر مشروعیت بخش بود فاصله گرفته و در نهایت جدا شد. شیوه مشروعیت یابی کهن جامعه ایرانی، بعد از اصلاحات اجتماعی سال های چهل ، دیگر قادر نبود عمل نماید (همانجا، ص، 11 )
در سیر رخدادهِ پیدایش استبداد محمد رضا شاهی ما با کودتای 28 مرداد 1332 علیه حاکمیت ملت مواجهیم نه با فاصله گیری تدریجی و در نهایت جدایی ازحاکمیت ملت. ولی چون نه تنها تعارض های سیاسی بلکه استبداد هم باید از تمرکز قدرت اقتصادی در دولت استنتاج شود - و یا دستکم این دو در رابطه ای تبعی (فونکسیونل) قرار گیرند - پس شدن استبداد نیز باید با قدرت اقتصادی دولت قرین گردد .
استبداد محمد رضا شاهی تاریخا مقدم بر افزایش تمرکز قدرت اقتصادی در درون رژیم سابق بود. و اگر استقلال اقتصادی دولت را بتوان در شمار شرایط واقعی بازار تولید استبداد بشمار اورد، هرگز نباید از دیده فرو گذاشت که استبداد محمد رضا شاهی عنصر تاریخا پیش یافته و منطقا لازم پیدایش دستگاه و روابطی بود که تازه در ان افزایش قدرت اقتصادی دولت و استقلال آن، یکی ازعوامل توضیح دهنده استمرار استبداد می گردد. هر دستگاه و سیستمی عناصرش را چون شرط بازتولید خود باز می آفریند ولی اگر سیستم را ازلی نگیریم، توضیح پیدایش عناصر پیش از آنکه با هم در رابطه بازتولید در آیند و \"تعادلی ناپایدار\" بوجود آورند از خود سیستم قابل استنتاج نیست. پیدایش عناصر سیستم محصول روندی تاریخی است که هر بار باید جداگانه زیر بررسی کشیده شود. استبداد محمد رضا شاهی هم محصول روندی سیاسی بود که به برچیدن حاکمیت ملت در مرداد 32 انجامید. چگونه می توان چنین روندی را ندید و دم از استقلال \" حوزه سیاسی \" زد؟ ما در بررسی کوتاهی از رژیم سابق در سال 1356 این دو سویه تحلیل و ارتباط آنرا به شرح زیر بیان کردیم:
\"... در مقطع سال 40، نیروی اجتماعی دیگری در ایران وجود نداشت که هماهنگ با منافع انحصارهای نفتی و دولت آمریکا، شرایط عام تولید سرمایه داری را در ایران فراهم آورد. رهبری بورژواری سنتی که آلترناتیو دموکراتیک و ملی آن برای ایجاد شرایط رشد سرمایه داری با منافع نفتی تعارض داشت و همین باعث سرکوب جنبش سیاسی آن شده بود، به راه دوم تن در نمی داد- مصدق هنوز زنده بود و از 28 مرداد چیزی نمی گذشت. قشر ناچیز \" کمپرادر ها\" هم بدون تشکل سیاسی و پایه اجتماعی، نه داعیه قدرت داشت و نه به اعمال آن قا دربود.
سلطنت مطلقه که بنا سابقه تاریخی و در نتیجه سرکوب جنبش ملی، نیروی متشکل و جداگانه ای را در جامعه تشکیل می داد، به میانجی اعمال نفوذ آمریکا و منافع سرمایه ای خاندان پهلوی، راهگشای سرمایه و نماینده عام آن در ایران میگردد.ازین تاریخ است که بواسطه اقدامات دولت شرایط رشد سریع روابط سرمایه داری بوجود می آید و سرمایه صنعتی بتدریج از صورت جنینی و نمونه وار خارج می شود.
از این تاریخ است که سرمایه های بزرگ در سود آورترین رشته ها به کار می افتند، سرمایه های خارجی با خاندان پهلوی و خانواده های دیگری که هم سرمایه دارند و هم حکومت گر، شریک می شوند. برای اینکه صنایع نوپایی که به این ترتیب ایجاد می گردند سودآور باشند، حکومت مطلقه با تصمیماتی که بلافاصله قدرت \"قانونی\" دارد برای آنها موقعیتی انحصاری می آفریند. سرمایه دولتی را در زیر بنا و صنایع سنگینی که هنوز سود آور نیستند ویا تجمع سرمایه خصوصی هنوز برای ایجاد آنها کافی نیست، سرازیر می کنند تا هزینه بهای سرمایه های بزرگ را کاهش دهند و شرایط دورگشت سرمایه را در مجموع تسهیل کنند. با انواع و اقسام کمک ها چون معافیت مالیاتی و گمرگی و وام های گوناگون با بهره نازل، سود هایی استثنایی برای آنهایی که \" گروه متنفذ\" خوانده می شوند، تامین می کنند. همین اقدامات است که در عین حال زمینه ارزش افزایی سرمایه های کوچکتر را در صنایع، ساختمان وبازرگانی بوجود می آورد. تحدید رقابت و تمرکز سرمایه به وسائل سیاسی شرط ضروری رشد سرمایه داری در ایران بود. این شرط از موقعیت انحصار های بین المللی و نفوذ آنان در قدرت دولتی استنتاج نمی شود، بلکه زاده ویژگی های رشد سرمایه داری در ایران است. رشد نیروی بارور کار در سطح جهانی، پس گنجایش تولیدی عظیم سرمایه ثابت در بسیاری از رشته ها به محدودیت بازار داخلی و رقابت خارجی برخورد می کند. یکی از شیوه های برداشتن این محدودیت در ایران، کمک های دولت و تحدید رقابت داخلی و خارجیست. این جریان تبعیضی را بین سرمایه داران ناگزیر می سازد که با توجه به سابقه تاریخی که ذکر آن رفت اساسا به نفع باند پهلوی و شرکاء تمام می شود. منافع عام سرمایه داران ابتدا به میانجی بازتاب منافع این گروه در قدرت دولتی تامین می شود و شرایط پویایی سرمایه و انباشت در سطح جامعه از این طریق بوجود می آید. خوانایی منافع این گروه با واجبات رشد سرمایه داری در ایران، حداقل تا دوره اخیر، یکی از شرایط مهم تجدید تولید استبدادیست.
شرط دیگری که در استمرار استبداد باید به حساب آورد استقلال اقتصادی دولت نسبت به اقشار مختلف جامعه است. در ایران،\" موجودیت اقتصادی دولت\" مالیات نیست. اساس\" درآمد نفت است ودر نتیجه مخارج عظیم کشوری و لشگری به سرمایه داران تحمیل نمی شود وفشار مالیات بر سایر طبقات جامعه نیز تناسبی با این مخارج ندارد.
درآمد نفت د رعین حال منشا سرمایه گذاری دولتیست. این امر دولت را از دستبرد به درآمد طبقات اجتماعی برای تشکیل سرمایه بی نیاز می کند و بسط بخش دولتی سرمایه اتونومی دولت را نسبت به جامعه مضاعف می سازد.\" (کاوش، شماره 6،1356،ص. 67 و 68)
استبداد پهلوی پس از سال های چهل با اصلاحات ارضی و رشد سرمایه داری شرایط بازتولید خود را تا انقلاب فراهم آورد ولی سرکوب نهضت ملی و نقض حاکمیت ملت در مرداد ماه 1332 نقطه عطفی بود که تحکیم استبداد را در دهه چهل و پنجاه میسر ساخت. از نظر تاریخی بدون 28 مرداد خلا مشروعیت رژیم و 22 بهمن را نمی توان دریافت.
داریوش همایون که خود از سرآمدان و نخبگان رژیم گذشته بود خلا مشروعیت آنرا با روشن بینی بیشتری بیان می کند:
\" رژیم به سبب اوضاع و احول استقرار درباره خود- مبارزه با حکومت و رهبری که با همه کوتاهی ها و با وجود شکست و بن بست خود ،قهرمان پیکار با بیگانه بود ونیز تکیه ای که خود رژیم به به یک قدرت خارجی داشت- در برابر افکار عمومی ملت دستکم در وضعی دفاعی بود. تنها با تکیه بر عنصر اخلاقی ،با نشان دادن سرمشقی از گذشت و پاکیزگی و درستکاری بود که رژیم می توانست زمینه اخلاقی و مشروعیت از دست رفته اش را در میان مردم باز یابد. ولی درست در جهت مقابل عمل کرد. سرآمدان وارد مسابقه ای پایان ناپذیر برای مال اندوزی و به چنگ آوردن امتیازات و به رخ کشیدن آنها شدند. تاکید بر تفاوت ها و فاصله های طبقاتی با افزایش درآمدهای نفتی پیوسته بیشتر شد.\" (دیروز و فردا ،چاپ آمریکا ،1981،ص.19)
چند سطر بعد ،همایون طبقه حاکم ایران را به گروهی تشبیه میکند \" گویی برای جبران زیان های خود به کشوری اشغال شده پای نهاده بودند\" (همانجا).
نکته دیگری که در برابر تزهای آرین درباره \"میل کردن قدرت سیاسی به تمرکز\" باید افزود، اینست که در آغاز دهه چهل نیز تحکیم استبداد نتیجه روندی سیاسی بود. افزایش قدرت شاه در این برهه و شکست کوشش امینی برای تلفیق اصلاحات اجتماعی با حداقل فضای باز سیاسی، کوچکترین ارتباطی با تمرکز قدرت اقتصادی در دست دولتی که در آن هنگام مفلس و ورشکسته بود نداشت. پیکار سیاسی آشکار و نهان نیرو های چهارگانه ای که در صحنه بود ند - یعنی آمریکا،شاه، امینی و جبهه ملی - روند تقابل، سازش،سرکوب و تسلیم میان آنان فرادستی استبداد را میسر ساخت و نگذاشت پیوتدی حتی سست بین تجدد خواهی و حاکمیت ملی برقرار گردد. پس از آن استبداد مهر خود را بر تجدد زد و گروهی را به حاکمیت بر کشید که اوصاف آنرا در سطور بالا خواندیم. آرین، در پایان دومین تز خود به رواج اندیشه های ضد تجدد و ضد دموکراتیک در میان اندیشمندان رژیم سابق و اپوزیسیون چریکی باز می گردد و می نویسد :

\"درست در زمانی که می بایستی شکل تجدد جامعه ایرانی و مشروعیت یابی دوران تجدد طرح و حل می شد، از نظر فلسفی کارگزاران اندیشمند در دام ایدئولوژی های ضد تجدد و ضد دموکراتیک افتادند . از نظر سیاسی پیدایش سازمانهای زیرزمینی مهمترین مسئله ای است که جلب توجه می نماید . در فرصت دیگری بایستی به وجوه مختلف دو جریان فکری ضد تجدد و جنبش چریکی باز گردیم . اینجا ، همینقدر اشاره می نماییم که آن جریان فکری و این جنبش سیاسی دو روی یک سکه اند در جهت ایجاد انحرافی فلسفی - سیاسی که هر گونه تداوم و تعمیق اساس مشروطیت - یعنی حکومت قانون ،تجدد ،آزادی را غیر ممکن و تخریب بنیاد آنرا میسر ساختند .\" (همانجا ، ص .11)

سومین و فرجامین تز نویسنده نیز اینست که ایجاد حزب رستاخیز ... آخرین ضربه را بر پیکر مشروطیت وارد ساخت، و بن بست سیاسی رژیم و نا توانی او را در احراز مشروعیتی نوین نمودار کرد. (همانجا ، ص. 15)

ناتوانی رژیم سابق از ایجاد فضای باز سیاسی و بازگشت به حاکمیت ملت همان باز گفت پیدایش، تکوین و تحکیم استبداد است. منافع مادی و منزلت های اجتماعی که به شکرانه استبداد در راس هرم به هم تافته شده بود دگرگونی درونی رژیم را نا ممکن می ساخت. اگر روشنفکری گرایشی به آزادی داشت و به مشروعیت یابی دوران تجدد می اندیشد دیگر نمی توانست کارگزار اندیشمند باشد و در شمار مخالفان به حساب می آمد. شاه به روشنفکرانی میدان میداد و از آنان اندیشمند و کارگزار می ساخت که استبداد را زیر پرسش ننهند. \" رمانتیسم \" برخی از این روشنفکران نیز چنان تاثیری بر افکار عمومی و یا بر سیاست های رژیم نداشت تا بتوان \" انحراف فلسفی - سیاسی\" آنان را میسر سازنده انقلاب دانست .
ولی این درست است که بیش از انقلاب یک جو رمانتیک و واپسگرا بر فضای فکری ایران غالب بود. مسئله بر سر توضیح غلبه چنین جوی است که اکثرا مخالفان و حامیان رژیم هر دو را در بر می گرفت .
زمینه اجتماعی این تفکر که همان زمینه فرادستی گرایش واپسگرا در انقلاب ایران بود، انباشت سرآغازین سرمایه\"، گسسته شدن انسان ها از روابط سنتی و پیدایش توده عظیم تهی دستان است که شرح آن به تفصیل، پیش از انقلاب در نشریه کاوش آمده است.
اینجا همینقدر اشاره کنیم که غالب شدن روابط کالایی بر زندگی اجتماعی انسانها و آنچه خیلی فنی \"ایجاد بازار کار\" نامیده می شود با چنان قهر و تجاوزی به دنیای سنتی و روانی انسان ها همراه است که در تمام سطوح جامعه افراد را به واکنش وا می دارد . این واکنش فقط به گروه های زیر دست جامعه محدود نمی شود. درمیان بسیاری ازفرادستان نیزهمین واکنش به صورت\"عذاب وجدان\"، احساس گناه نسبت به زندگی مدرن و گرایش به رمانتیسم رخ می نماید .
زمینه اجتماعی انقلاب، علت انقلاب و به ویژه علت پیروزی آن نیست ولی بدون بررسی چنین زمینه ای نمیتوان مایه و نهاد جنبش اجتماعی انقلابی را دریافت .
تبیین دگرگونی روابط پیش سرمایه داری، اشکال و آهنگ آن پیشنهادهِ تبیین علل بلا واسطه انقلاب و پیروزی ارتجاع اسلامی است. بررسی حوزه سیاسی وسپس سرگذشت نیروهای سیاسی جامعه همه در گام دوم روشنگر است .
در کوشش برای توضیح انقلاب ایران نه می توان از زمینه مادی- اجتماعی چشم پوشید و نه ایضاح آنرا جایگزین توضیح سیاسی انقلاب کرد. به دیگر سخن، زمینه بی میانجی آفریننده انقلاب نیست و میانجی های سیاسی و فرهنگی همه مستقیما از زمینه زاده نمی شوند. یعنی هر جا چنین زمینه ای پدید آمد نباید ضرورتا چنین انقلابی رخ دهد. ولی نگرشی که می توان آنرا از نظر روش شناسی \" گوهر گرایی \" نامید جایی برای تبیین سیاسی- ذهنی انقلاب باز نمی گذارد. از این دیدگاه ضرورتی راز آمیخته دگرگونی روابط تولید را به انقلاب متصل می سازد و جریان مادی همه جنبش سیاسی را در خود نهفته دارد. از سوی دیگر، بررسی صرفا سیا سی- فرهنگی بدون توجه به سیر شدن هستی اجتماعی انسانها، پاسخی به این پرسش نمی دهد که چرا مردم در برهه ای اندیشه و سیاست ویژه ای را پذیرا می گردند؟