بیژن حکمت
سایت آینده
فروردین 1386
خروج و بازگشت به حاکمیت با کدام استراتژی ؟
(درباره امکان حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی)
عباس عبدی : پس از نوشتن مطلبی در نقد حاکمیت دوگانه و پاسخهای رد و بدل شده میان من و جناب حجاریان برخی دوستان نیز واکنشهائی را داشته اند از جمله آقای بیژن حکمت در این مورد مطلب نسبتا مفصلی نوشته اند که تقدیم خوانندگان می شود و من نیز سعی می کنم در ادامه توضیحی تقدیم کنم و آقای حجاریان هم اگر امکانی برایشان باشد حتما پاسخ خواهند داد چرا که این مباحث جز از طریق گفتگو،آن هم از نوع کتبی آن راه به جائی نخواهد برد.
این یادداشت روز پایانی سال گذشته واصل شد اما انتشار آن برای بعد از تعطیلات گذاشته شد.


گفتگویی که بین آقایان عبدی و حجاریان در سایت آینده در گرفته بود و موجب اظهار نظرهای فراوانی شد، نا تمام ماند. عباس عبدی وعده داده بود که به مباحث راهبردی پرداخته خواهد شد، حیف است که این بحث بعلت مسائل مبرم روز پی گرفته نشود. من در زیر میکوشم برای زنده کردن بحث، از زاویه ضرورت اصلاح قانون اساسی مطلب را دنبال کنم.
مهبد.ص در اظهار نظرر بر نوشته \"خروج از حاکمیت\" مینویسد : \"من ایدۀ خروج از حاکمیت را تا همین امروز هم بیشتر یک تاکتیک مقطعی مناسب با زمان طرحش می فهمم تا یک استراتژی...\" حرف درستی است وخروج از حاکمیت را نمیتوان معادل استراتژی دانست. ولی هر تاکتیکی هم درون استراتژی معینی معنی و کاربرد دارد. توضیحی که عباس عبدی در نفی این مطلب مینویسند درست نیست.
نظر ایشان اینست که \"... خروج از حاکمیت فارغ از نتائجش یک قاعده منطقی بود به این معنا که هر کس در هر فعالیتی آن را اعمال می کند .شما تا وقتی به این سایت سر می زنید که منافع آن از حیث تاثیر گذاشتن به سایت (مثل کامنت گذاشتن) و افزایش دانش سیاسی شما بر هزینه های آن که صرف وقت و کمی هزینه مادی است بچربد. هنگامی که این توازن از میان رفت بطور عادی شما با این سایت قطع رابطه می کنید.این که بعدا چه کار خواهید کرد فرع بر مساله است.اما اگر شما چنین اقدامی را نکنید و در هر حال به سایت مراجعه کنید ممکن است گرداننده سایت همین را دلیل درستی کار خود دانسته و هیچ اصلاحی در آن بعمل نیاورد و چه بسا مطالب بنجل و حتی مضری را ارائه کند.بنابراین حضور بی قید و شرط شما در این عرصه نه تنها ظلم به خوتان است بلکه ظلم به من هم هست که امکان اصلاح را از من سلب یا کم می کند.به همین دلیل من معتقدم دوستان با بقای خودشان در سیستم حتی به سیستم هم لطمه زدند!! چه رسد به خود و مردم.\"
رفتار فردی را که برنامه ای برای تغییر سایت عبدی ندارد نمیتوان با یک نیروی سیاسی مقایسه کرد که برنامه و هدفش تغییراتی در زندگی سیاسی جامعه است. نفع و زیان باید اینجا بر اساس آلترناتیو های مختلف سنجیده شود. بنظر من پرسش استراتژی و اینکه پس از خروج از حاکمیت چه سیاستی باید در پیش گرفته میشد، یک پرسش اساسی برای راهبرد امروز اصلاح طلبان است و بیشتر سویه تحلیلی دارد تا تاریخی.
شاید آنچه مهبد. ص در مورد زمین بازی نگاشته است، مدخل خوبی برای تبیین مطلب باشد. می نویسد :

\"مسئله آنست که اصلاح طلبان یک پایه مشروعیت بخش به این «تغییر زمین بازی سیاسی» بوده اند. بازی جدید از تغییر مفاهیم و قدسیت تراشی برای مفاهیم دگرگون شده و سو استفاده از مفاهیم اصلاح طلبانه آغاز شد و به سرکوب ختم گشت و اصلاح طلبان با این سرکوب همراهی کردند چرا که دربرابر تغییر مفاهیم گویا یا تعارف داشتند یا خود مبهوت شده بودند و معنای اصلی را گـــم کرده بودند.... این که تا مدتی قبل جریان مقابل اصلاحات قانون را اساساً نفی می کرد، اما ناگهان به اسم قانون شروع به دستگیری یا سرکوب مخالفان می کند اصلاح طلبان را گیج کرده بود که از قانون دفاع بکنند یا نکنند !\"
چه مفاهیمی تغییر یافته و کدام معنی گم شده بود؟ اگر هر دو طرف با توسل به قانون و قانونگرایی مبارزه میکردند، آیا این امر مبین آن نیست که مشکلی در ساختار حقوقی وجود دارد؟ گمشدن معنی و تغییر مفاهیم و توسل طرفین به قانونگرایی همه نشان از آن دارد که قاعده یا زمین بازی تعریف شده ای وجود نداشته است و اگر این درست باشد، نمیتوان طرف را به تغییر زمین و قاعده بازی متهم کرد.
پیش از دوم خرداد همانطور که عباس عبدی هم در \"محکومیت دوگانه\" اشاره میکند، اصولا چیزی بنام حاکمیت قانون در جامعه وجود نداشت. کوشش دوم خرداد برای برای استقرار حاکمیت قانون تازه تناقض های قانونگرایی و زمینه و بنیاد آنرا در قانون اساسی آشکار ساخت. تا زمانی که اجماعی بر سر شیوه حکمرانی وجود داشت و بقولی حقوق مردم در قانون اساسی مهجور مانده بود، این تناقض از نظر پوشیده می ماند اما نخستین کوشش ها برای احیای این حقوق تعارض این بخش با سایر قسمت های قانون اساسی و نهادهای مبتنی بر آن را ، به وضوح جلوه گر ساخت. تغییر مفاهیم و گم شدن معنی تنها بازتابی از سربرآوردن این تناقض ها بود.به دیگر سخن، ساختار حقیقی و حقوقی قدرت هیچکدام امکان یک \"بازی با قاعدهِ سیاسی\" را فراهم نیاورده بود. آنچه واقعا\" میگذشت، منازعه ای چندجانبه با دستاویختن به برخی از قواعد نوشته و تفسیر های گوناگون از آن بود. مشکل آنجاست که اصلاح طلبان دست آخر بر قرائت و تفسیر حاکم از قانون صحه گذاشتند و تن به قواعد بازی حریف دادند، و در مواردی هم از آن پیشی گرفتند. ازینرو تا زمانی که معضل قانونگرایی مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است، استراتژی بازگشت به حاکمیت یا دوگانه کردن حاکمیت نیز ناگزیر در ابهام می ماند. برشمردن مزایای حاکمیت دوگانه نمی تواند جایگزینی برای راهبرد اصلاحات باشد.
عباس عبدی در \"سرنوشت محتوم\"، قانونگرایی و حاکمیت قانون را محوری ترین شعار دوم خرداد و اصلاح طلبان میداند. \"بحث قانونگرايي و حاكميت قانون از محوريترين شعارهاي اين گروه و به تبع آن جنبش بود. در سال 1376 شعاري كه معرف علاقه و توجه اين گروه براي تغيير قانون باشد وجود نداشت، در حالي كه ميدانيم بخش قابل توجهي از مطالبات معطوف به تغيير قانون است، اما چرا چنين شعاري داده نميشد، زيرا برحسب يك تحليل كلي مشكل اصلي ايران وجود قوانين ناقص يا فقدان قوانين جامع و عادلانه نبود، گرچه چنين اشكالي را ميشد روي كاغذ و تحليل نشان داد. اما برحسب تحليل سابقالذكر، ايران جامعه پيش از قانون بود، و اصولاً حاكميت قانون در آن نبود، و در جامعهاي كه حاكميت قانون نباشد، بحث از قانون خوب و بد، عادلانه يا غيرعادلانه، بحثي اصيل و ضروري نيست، بويژه آن كه هر قانوني وقتي خوب و بد بودنش مشخص ميشود كه اصولاً حاكم باشد. اگر چنين حاكميتي را شاهد نباشيم، چه جايي براي بحث درباره كاركرد آن قوانين باقي ميماند؟ اين شعار يكي از راديكالترين شعارهاي دوم خرداد بود كه به صورت اعتدالگونهاي مطرح ميشد و به نظر ميرسد محوريترين شعار اصلاحات نيز بود و انحراف از خطمشي اصلاحي نيز با عدول و انحراف از اين شعار اصيل آغاز شد.\"
ولی آیا ساختار سیاسی قدرت در ایران تناسبی با این شعار دارد؟ بگذار پاسخ را از سعید حجاریان بشنویم :
سعید حجاریان در گفتاری ای زیر عنوان\" تناسب ساختار سیاسی با حاکمیت قانون\"، شرایط حاکمیت قانون را به نقل فولر باز میشمرد. این گفتار در کتابی بنام \"معمای حاکمیت قانون\" زیر نظر عباس عبدی بچاپ رسیده است. همینجا به کنایه میتوان پرسید چگونه آنچه در ایران هنوز معماست میتواند شعار محوری یک نیروی سیاسی باشد؟ باری با نگاهی سطحی به شرایط شش گانه فولر میتوان دید که هیچکدام آنها تناسبی با ساختار سیاسی ایران ندارد. من به سه شرط آن که وافی به مقصود خواهد بود از زبان حجاریان اشاره میکنم :
1. 1. حجاریان میگوید : \" قانون اقتضا می کند که عام یا عمومی باشد، اگر معیار دوگانه یا استانداردهای متفاوت وجود داشته باشد، هیچ سیستمی قانونمند نخواهد شد. اگر ما مفهوم شهروندی را پذیرفتیم، اصل برابری حقوق را پذیرفتیم، آن زمان میتوانیم اصل عام بودن و همه شمول بودن قانون را هم بپذیریم. اما اگر شهروندان را تبدیل به شهروندان درجه یک ودو کردیم، تبعیضات جنسی، تبعیضات قومی، تبعیضات مذهبی ایجاد کردیم، اینها مجموعا\" مانع ازین میشوند که قوانین را بصورت عام تقنین کنیم...\"
2. سعید حجاریان در توضیح یکی دیگر از اصول فولر مبنی بر وضوح، عدم ابهام و تعقیدِ قانون می گوید : \"... مثلا\" اگر در قانون اساسی ، ما نوعی ابهام و دوپهلویی درج کردیم، این به قوانین پایین دستی خودش تسری میابد. در مورد قانون اساسی خودمان من حرف عجیبی را ار بعضی مسئولین در جریان انتخابات خبرگان شنیدم که میگفتند \"در قانون اساسی ما هر دو شق انتصابی بودن مسئولیت حکومت و انتخابی بودنش را درج کرده ایم...\"یعنی نوعی موازنه قوا در آنزمان وجود داشته و آنها نمیتوانسته اند مستحکما\" مهر ونشان خود را بر قانون اساسی بزنند و آمده اند مثلا\" موازنه ای صورت داده اند..... قوانین اساسی که این نحو ابهامات بنیادی و کلیدی دارند که به ماهیت حکومت برمیگردد، تبعا\" قوانین پایین دستی شان را هم دارای این ابهام و کدورت خواهند نمود\" (همانجا، ص. 115) حجاریان تا حدودی مطلب را شرطی بیان می کند، ولی بهرحال واقعیت چیزی جز این نیست. در \"زنده باد اصلاحات\" هم حجاریان با صراحت بیشتری سخن میگوید.
3. ساختار موزاییکی قدرت در جمهوری اسلامی نیز منشاء تناقض های درونی بین قوانین است. این ساختار موزاییکی هم ناشی از موقعیت های ویژه دوران تحول انقلابی است و هم از خود قانون اساسی ریشه گرفته است. حجاریان می گوید : \" اگر ساختار سیاسی موزاییکی از از قدرت های گوناگون باشد و ما یک بلوک قدرت داشته باشیم که موزاییک ها رادر کنار هم چیده باشد، آنگاه ممکن است که در قانون یا در سلسله ای و مجموعه ای از قوانین این تناقضات را ببینیم. حتی بالاتر از آن ممکن است که ما به مراجع متعدد قانونگذاری برسیم که هر مرجع قانونگذار متعلق به بخشی از بلوک قدرت باشد\" همانجا، ص. 117
از معانی بالا ناگزیر به این نتیجه میرسیم که حاکمیت قانون در ساختار سیاسی ایران ناممکن است و قاعده ای برای بازی وجود ندارد که بتوان آنرا تثبیت یا نهادینه کرد. دراینصورت آیا اصلاح طلبان نباید نخست بر سر تعریفی از قاعده بازی به تفاهم رسند؟ و آیا این تعریف میتواند در شکل دیگری جز شکل حقوقی بیان گردد؟ پاسخ عباس عبدی و سعید حجاریان به چنین پرسش هایی مسلما\" منفی خواهد بود. ازینرو اختلاف دیدگاه انان نیز در مورد استراتژی اصلاح طلبان دستکم برای اینجانب روشن نیست.
عباس عبدی در پاسخ به \"کامنت\" حمیده فرخنده که به تناقضات قانون اساسی و ضرورت اصلاح آن انگشت گذاشته بود، مینویسد :\"تمام اصرار من بر نقد این دیدگاه است.این بدان معنا نیست که قانون اساسی را خوب می دانم. قطعا چنین نیست و حتی مشکلاتی هم در اجرا ایجاد می کند اما مسائل امروز جامعه ربطی به این مورد ندارد. مهمترین دلیل این که بخش اعظم اعتراضات همه ما به عدم اجرای بدیهی ترین اصول این قانون یعنی فصل حاکمیت و حقوق ملت است. ولی نکته دیگری را باید متذکر شوم و آن این که حقوق و قانون بر خلاف حوزه های دیگر آنقدرها هم کشدار نیست که هر کاری را بتوان به نام آن انجام داد.اگر کاری قانونی باشد(منظور خوب بودن یک کار نیست بلکه منطبق بر قانون بودن است) در این صورت حقوقدانان آن را منطبق بر قانون اعلام می کنند. اجازه بدهید مثالی بزنم.
افرادی چون آقای دکتر کاتوزیان و بسیاری از حقوقدانان معتبر قطعا با بسیاری از قوانین موجو دموافق نیستند (مثلا بستن مطبوعات یا رجم) اما اگر نشریه ای مطابق قانون موجود بسته شود یا فردی مطابق قانون و با رعایت همه شرائط رجم شود آنان خواهند گفت این احکام مطابق قانون صادر شده است گرچه خودشان آن قانون را نپسندند.اما هنگامی که این افراد همواره مدعی هستند که در بسیاری از امور قانون رعایت نمی شود معنایش این است که قانون حاکم نیست چه قانون خوب باشد و چه بد. وقتی قانون حاکم نباشد چطور می توان فهمید که اشکال آن کجاست.این که برخی دوستان فوری سراغ قانون اساسی می روند برای آسان کردن مشکلی است که با این راه حلها گره آن باز نمی شود.
اگر کسی می تواند قانون اساسی را عوض یا اصلاح کند مستلزم آن است که ابتدا توانائی آن را داشته باشد که مجریان این قانون را ملزم به اجرای دقیق آن نماید بنابر این از چنین گروهی بخواهیم که ابتدا کاری کند که قانون اجرا شود تا آن موقع اشکال اساسی آن را در یابیم.\"
عبدی توجه نمی کند که معضل درست در اجرای دقیق قانون اساسی است و اشکال کار بعد از دو دوره حکومت اصلاح طلبان، مثل آفتاب روشن است. در یک کلام کوشش های قانونی برای احیای حقوق مردم با موانع اختیارات قانونی رهبری و نهادهای انتصابی مواجه میگردد. در اینکه بسیاری از قوانین روشن و شفاف که جایی برای تفسیر باز نمیگذارد در جمهوری اسلاامی اجرا نمیشود تردیدی نیست ولی قوانینی که ناظر بر توزیع قدرت واختیارات نهادهای حکومت است سراسر دستخوش تعقید و تناقض است. عبدی خود می نگارد : \"در اولين گام مجلس با طرح حكم حكومتي و تصميمات شوراي نگهبان، قدرت قانونگذاري از مجلس سلب شد. چرا ميگوييم اين قدرت سلب شد، درحالي كه مجلس ششم قوانين زيادي را تصويب كرد؟ پاسخ روشن است، قانونگذاري فينفسه اهميتي نداشت، مجالس قبلي و بعدي هم اين وظيفه را انجام ميدادند، آنچه اهميت داشت تصويب قوانيني بود كه پايههاي ساختار موجود را اصلاح و در كنار آن پايههاي مردمسالاري نظام را تحكيم بخشد و تصويب اين نوع از قوانين جزو وظايف اين مجلس بود كه تمامي آنها مخالف شرع (در واقع همان حاكميت) تشخيص داده و رد ميشد. و تصويب بقيه قوانين كه تعارضي با اين ساختار نداشت يا حداقل از ديدگاه حاكميت تعارضي پيدا نميكرد بلامانع بود.\"
روشن نیست چرا این اقدام رهبری و شورای نگهبان به تناقض بنیادین قانون اساسی نسبت داده نمیشود و بر عکس به حاکمیت فراقانونی تعبیر میگردد. مگر حکم حکومتی را خود اصلاح طلبان باب نکردند؟ و مگر مناقشه بر سر اختیارات رهبری نشانه تعقید نیست؟ با کدام منطق میتوان اختیار شورای نگهبان را در غیرشرعی خواندن مصوبات مجلس غیر قانونی تلقی کرد ؟ اختیارات کاملا\" قانونی شورای نگهبان یکی از روشنترین موارد تناقض در ساختار سیاسی است. باید حق داد که بستن مطبوعات با تمسک به قانون 1339 واقعا\" برخلاف قانون و اقدامی کودتایی بود. اما مشکل در دستگاه قضایی ایران و جایگاه آن در کل نظام سیاسی است که چنین امکانی را برای قاضی فراهم میاورد.
عبدی باز می نویسد: \" \"استراتژي حاكميت در برخورد با اصلاحات مبتني بر تجديد سازمان ساختار پيشين كه همان فقدان حاكميت قانون است، بود يا به عبارت ديگر معادله «قانون = اراده حاكم» مجدداً برقرار شد، معيار حق و باطل، خوب و بد، خواست و منافع قدرت حاكم بود، به همين دليل اطلاق اصطلاح «جنايت اليا...» در خصوص بسياري از اقدامات از اين پس معقول و منطقي است. تأييد نكردن انتخابات تهران و ابطال انتخابات سالم برخي جاهاي ديگر و جابجا كردن افراد منتخب و سپس ترور حجاريان و بازداشت و زنداني كردن فعالان سياسي و روزنامهنگاران و از همه بدتر بستن مطبوعات كه اقدامي شبه کودتا بود، پایان مرحله اول اصلاحات بود. ويژگي مشترك تمامي اين اقدامات يك جمله بود، «قانون يعني اراده حاكم»، اين جمله از طرف يكي از مقامات در كميسيون حقوق بشر به صراحت مطرح شد، هنگامي كه از وي پرسيده شد چرا با قانوني كه هيچ ربطي به مطبوعات ندارد، مطبوعات را برخلاف قانون بستهايد، پاسخي بدين مضمون داد كه چندان نگران نباشيد، اگر اين ماده قانوني هم را نميداشتيم با بيل و كلنگ مطبوعات را ميبستيم، اين فرد با صداقت تمام قبلاً هم در سخنراني علني خود گفته بود كه سخن رهبري براي ما قانون است [نقل به مضمون]\" محکومیت دوگانه 4\"
مشکل اینجاست که آقایان احتیاجی به بیل و کلنگ، مگر در موارد استثنایی ندارند و اصولا\" تداوم روابط موجود با بیل و کلنگ امکان پذیر نیست. یکی از علل پایداری وضع موجود دفاع سرسختانه اصلاح طلبان دوم خردادی از قانون اساسی است که برای رهبری و شورای نگهبان اختیارات ویژه ای قائل میشود که ناشی از دوگانگی منشاء مشروعیت نظام است و ناگزیر با حاکمیت و حقوق ملت در تعارض قرار میگیرد. وقتی در ساختار سیاسی کلان، قانونگرایی خود یک معضل و معماست چگونه میتوان در حوزه های دیگر انتظار اجرای قانون را داشت؟ شما میخواهید مسئله را از پایین به بالا حل کنید ولی ساختار موزاییکی قدرت که خود ناشی از ساختار کلان است چنین امکانی را فراهم نمیاورد. کافیست از خود بپرسیم چرا رهنمودهای آقای شاهرودی حتی در حیطه ای که زیر اختیار اوست رعایت نمی شود تا بیشتر به رابطه ساختار و توازن نیرو بیاندیشیم و همه چیز را به روابط حقیقی قدرت حواله ندهیم.
سعید حجاریان نیز اصولا اعتباری برای روابط حقوقی قائل نیست، در \"روایت زنده اصلاحات\" بزعم او \" درحاكميت دوگانه، انواع قراردادهاي نانوشته كه در قانون اساسي نيامده است (اما مبتني بر رژيم حقيقي قدرت است)، بين دو طرف برقرار ميشود، از اين طريق نيروي معتقد به مشروعيت مردمي حكومت ميتواند مواضع خود را پيش برد و امتيازات و اختيارات بيشتري به حاكميت ملي واگذار شود. اين، گوهر\"مشروطه طلبي\" است.
حاكميت دوگانه در جهت توزيع عملي قدرت حقيقي است (نه توزيع حقوقی روي كاغذ). هر علتي كه در حدوث حاكميت دوگانه مؤثر باشد، علت مبقيه (دوام بخش)آن نيز خواهد بود، به همين دليل نبايد غفلت كرد و آن را به فراموشي سپرد. آنچه باعث شكست اصلاحات دوم خرداد شد نيز فراموشي و دست كشيدن از اين علل و عوامل بود، جنبش اجتماعي- سياسي دوم خرداد به حال خود رها و انگشتر سليمان بقاي اصلاحات سياسي گم شد، حاكميت دوگانه دوام نيافت و اصلاحات سياسي رو به سراشيبي نهاد و دولت مستعجل شد.\"
سعید حجاریان پیش از این هم پایه نظری این دیدگاه را در گفتگویی، زیرعنوان \"استراتژی های سیاسی در ایران امروز\" (آفتاب شماره 12، بهمن 1380) بیان کرده بود. پس از گونه شناسی استراتِژی های سیاسی مختلف در ایران، راهبرد خود را که \"کارکردی کردن حاکمیت دوگانه\" است چنین تعریف می کند: « کارکردی کردن حاکمیت دوگانه در ایران به معنای \"بازتولید منابع قدرت\" و \"تأسيس نهادهای حل منازعه\" است و بهمین دلیل ساختاری محسوب می شود. در این استراتژی، تقسیم مجدد حوزه های نفوذ و قدرت صورت میگیرد و محدوده ها به رسمیت شناخته می شود». حجاریان می افزاید «بایستی برای کارکردی کردن این دوگانگی گام برداشت. یعنی بايد قواعد بازی سیاسی و رقابت مسالمت آمیز را در میان دو بخش حاکمیت تنظیم و تثبیت کنیم و حقوق و مسئولیت هر کدام را به رسمیت بشناسیم.»
در پاسخ به این پرسش که \"آیا در این تغییرات ساختاری، تغییرات حقوقی هم اتفاق می افتد؟\"، حجاریان می گوید: \" من اصلاٌ حقوق را ساختاری نمی دانم... صور حقوقی بنظر من ساختاری نیست ... ببینید مثلاٌ رژیم سیاسی عراق ظاهراٌ جمهوری است ولی فی الواقع سلطنت موروثی است یا مثلاٌ کره شمالی که رژیم حقوق آن کمونیستی است ولی فی الواقع سلطنت موروثی است یا جماهیریه لیبی در ظاهر حقوقی جماهیر است اما در واقع طائفی و خاندانی است.\"
نگارنده نیز در نقد این دیدگاه نوشته بود : \"در نخستین نگاه چنین بنظر می رسد که اگر بسيج منابع، نیرویی در خور پدید آورده باشد، کارکردی کردن حاکمیت دوگانه ضرورتاٌ محتاج \"تغییرساختارحقوقی\" نیست و توزیع منابع قدرت می تواند از طریق میثاقی بین اقتدارگرایان و اصلاح طلبان شکل بگیرد. ولی بازيگران از یک زمینه بکر آغاز نمی کنند و ما با نوعی \"توزیع منابع قدرت\" در قانون اساسی جمهوری اسلامی مواجهیم که محدوده اختیارات نهادهای مختلف را تعریف کرده است و محدوده واقعی قدرت سیاسی نیز تاکنون با مراجعه به این متن توجیه و تفسیر شده است. ازینرو قانون اساسی در ایران با تمام تناقضات و ابهامات آن، شکل حقوقی ساختار قدرت سیاسی است و نمی توان در \"بازتوزیع منابع قدرت\" با تجرید از این شکل، سخن از ساختار قدرت گفت. این گفته که صور حقوقی ساختاری نیست جایی درست است که ساختار سیاسی شکل حقوقی بخود نگرفته است.
اگر عراق، کره یا لیبی را در شمار کشورهایی بحساب آوریم که در آن قانون اساسی شکل ساختار قدرت نیست، آنوقت دیگر نمی شود از رژیم حقوقی این کشورها سخن گفت و قواعد نانوشته فرمانروایی را باید جای دیگری جستجو کرد. ولی حجاریان \"ظاهرحقوقی\" را که خالی از هر واقعیتی است و در حقیقت نامی بیش نیست با \"رژیم حقوقی\" که شکل ساختار واقعی قدرت است یکی می گیرد. آیا رابطة قانون اساسی جمهوری اسلامی با ساختار قدرت سیاسی همان رابطه ای است که در ایران محمدرضا شاه یا در عراق صدام حسین وجود داشت؟ اگر صور حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولاٌ شکل ساختار سیاسی جامعه نبودند اینمهه بر سر اختیارات قانونی ولی فقیه، شورای نگهبان و سایر نهادهای انتصابی و انتخابی بحث نمی شد و طرفین دیدگاه خود را با مراجعه به قانون اساسی توجیه نمی کردند. اگر چنین بود جایی برای منازعه تفسیرهای مختلف از قانون اساسی باقی نمی ماند. چرا چنین منازعه هایی در عراق در نمی گرفت یا در کره شمالی و لیبی در نمی گیرد؟ پاسخ آن ساده است چون قانون اساسی این کشورها فقط \"روی کاغذ\" است. مسلماٌ رابطة ساختار واقعی قدرت سیاسی با قانون اساسی در ایران محتاج کاوش بیشتری است. در این قانون هم بیشتر حقوقی که مربوط به مردم است فقط روی کاغذ است ولی به این دلیل نمی توان گفت که قانون اساسی حیطه های قدرت نهادها را تعیین نکرده و ساختار قدرت با صورت قانون خوانا نیست.... تکیه مجدد بر جدا کردن ساختار حقوقی از ساختار واقعی اینک فقط توجیهی برای ادامه راه گذشته است. آینده نشان خواهد داد که آیا گذر به دمکراسی در ایران ازمحدود کردن قدرت ولایت فقیه می گذرد و یا استراتزی جمهوری خواهی بدون این میانجی پیروز خواهد شد. ولی اگر قرار است راهبرد مشروطه خواهی کوچکترین بختی برای بسیج نیرو و محدود کردن قدرت داشته باشد، باید در برنامه ای شفاف و روشن برای تحول ساختار حقوقی قدرت باز تافته شود.\" ]پرسش ساختار حقوقی [1383


پا نویس ها:
1- معمای حاکمیت قانون، زیر نظر عباس عبدی، انتشارات طرح نو، تهران 1381، ص. 115