بيژن حكمت
خلاصه ای از گفتار نگارنده در انستيتوی بین المللی مطالعات استراتژيک
ايران امروز
پاريس
11 آوريل 2003 - دوشنبه ٢۵ فروردين ١٣٨٢
جنگ عراق و نظم جهانی
نظام هاي برآمده از انقلاب را با تهاجم نظامي نمي توان دمكراتيزه كرد. هر چقدر حكومت جمهوري اسلامي مشروعيت خود را در ميان مردم از دست داده باشد باز و هنوز داراي پايگاهي داخلي است و مردم ما به استقلال كشور خود پايبندند. تهاجم نظامي آمريكا روند مبارزه اي را كه براي استقرار دموكراسي در ايران جريان دارد از هم خواهد گسست و بر خلاف افغانستان و عراق با مقاومت وسيع مردم مواجه خواهد شد، جنگ به طول خواهد انجاميد و خرابي و آشوب را در كشور گسترش خواهد داد و مي تواند حتي به تجزيه و از دست رفتن يك پارچگي ايران بيانجامد.


حدود ده روز پيش از جنگ در مصاحبه ي كوتاهي با نشريه آرش كه در سايت عصرنو نيز منتشر شد، ديدگاه خود را درباره ي نتايج و مشروعيت جنگ چنين بيان كردم:

"نتيجه ي سياسي جنگ تا حدود زيادي به عكس العمل مردم عراق بستگي دارد. جنگ گرچه دموكراسي را به ارمغان نخواهد آورد، ولي به استبداد صدام و محاصره ي اقتصادي عراق پايان خواهد داد. وضع عراق نيز مانند افغانستان مدت ها ناپايدار خواهد ماند. اگر كردها، شيعيان و بقيه ي مردم عراق بتوانند به تفاهمي براي اداره ي صلح آميز كشور برسند، وضع مسلما بهتر خواهد شد و جمهوري اسلامي نيز زير فشار بيشتري قرار خواهد گرفت. ولي همه ي اين ها دليلي بر تائيد جنگ نيست. از نظر حقوق بين الملل ، اين جنگ جنگي مجاز و عادلانه نخواهد بود. اگر دست آمريكا را در اين زمينه باز بگذارند، پس فردا نوبت كشورهاي ديگرست و نظم بين المللي هر نوع قاعده و قانوني را از دست خواهد داد."

اينك در فرداي سقوط رژيم صدام و خلاء و هرج ومرجي كه در بغداد و بصره حكمفرماست به سختي مي توان عواقب بعدي جنگ و چگونگي بازسازي عراق را پيش بيني كرد. هنوز زمان آن فرا نرسيده است تا از ديدگاه نتايج اين جنگ درباره ي آن به داوري بنشينيم. در ميان مردم عراق و بسياري از طرفداران دموكراسي در جهان امروز احساسي دوگانه پديد آمده است. از سويي خشنودي از فروپاشي استبداد صدام حسين و از سوي ديگر تاسف و تاثر از اشغال نظامي يك كشور مستقل به وسيله ي نيروي نظامي آمريكا و نتايج بلاواسطه اي كه حذف رژيم بدون شركت مردم و به دست بيگانه به بار آورده است. ولي اگر در آينده در ميان مدت ، به هر حال پايان اين جنگ به نتايج نسبتا مطلوبي نيز بي انجامد، آيا مي توان باز پس از واقعه اين جنگ را موجه شمرد؟ آيا مي توان بر سياست دخالت نظامي يك جانبه و اتحادهاي متناوب كه امروز به راهبرد مسلط در ميان زمامداران آمريكا تبديل شده است، صحه گذاشت ؟

در سده ي گذشته و به ويژه بعد از دو جنگ بزرگ جهاني ، چيزي به نام حقوق بين الملل بين كشورها شكل گرفته كه در منشور سازمان ملل متحد و كنوانسيون هاي متعدد بازتاب يافته است. اين قواعد نه كامل است و نه واقعا دموكراتيك ، ولي پايه و اساسي است كه قابل تكامل و اصلاح است. گرچه دولت هاي بزرگ از حق ويژه اي در شوراي امنيت برخوردارند، ولي نتايج و ارزيابي هاي متفاوت هر كدام از مسائل مختلف جهاني كه به حفظ امنيت و صلح بازمي گردد، امكاني براي مانور سياسي كشورهاي كوچك تر و حفظ استقلال و امنيت آنان به وجود مي آورد. منافع ملي ما ايرانيان حكم مي كند كه در روابط بين دولت ها نظم و نسقي برقرار باشد و مقتدرترين كشورها نتوانند مقدرات كشورهاي ضعيف تر را تعيين كنند. منشور سازمان ملل متحد مانند اعلاميه ي جهاني حقوق بشر هر دو از دستاوردهاي بزرگ بشريت براي همزيستي در آزادي و صلح اند و نمي توان يكي را بنام ديگري را زير پا گذاشت.

پس از فروپاشي بلوك شرق و پايان جنگ سرد، بتدريج در آمريكا سياستي شكل مي گيرد كه با يك جانبه نگري unilateralisme معروف شده است و معناي واقعي آن هم چيزي جز زير پا گذاشتن منشور سازمان ملل متحد نيست. آغاز اين سياست به دوران كلينتون بازمي گردد.
در سپتامبر ١٩٩٣ آنتوني ليك LAKE مشاور كلينتون در امور امنيتي اعلام مي كند كه آمريكا به خود حق مي دهد در برابر دولت هاي استبدادي و ياغي دست به اقدامات يك جانبه بزند. بيل كلينتون نيز خود در همين ماه در برابر سازمان ملل بر اين اصل تاكيد مي ورزد و در تفسير اصل ٥١ منشور سازمان ملل متحد كه حق دفاع يك جانبه را دز شرايط معيني براي كشورهاي عضو محفوظ مي دارد مي گويد: "ما در برابر دولت هاي ياغي جايي كه ممكن است چند جانبه و اگر لازم بود يك جانبه عمل خواهيم كرد." Perry وزير دفاع در سال ١٩٩٦ اعلام مي كند كه ايالات متحده تنها كشوري است كه منافع واقعا جهاني دارد و رهبر طبيعي جامعه ي بين المللي است." و مي افزايد: "مسائلي كه خارج از مرزهاي آمريكا پيش مي آيد، مي تواند به مسئله ي داخلي ما تبديل شود و توسل به قهر مي تواند دقيقا از تبديل اين مسائل به مسائل داخلي ما جلوگيري كند." [1]

واقعيتي كه از اين دوره در گفتار اغلب دولت مردان آمريكا منعكس مي گردد اين است كه با از بين رفتن خطر كمونيسم بعنوان يك خطر مشخص جهاني كه در دولت هاي معيني تبلور يافته بود، اهميت اتحادهاي مستمر در "جهان آزاد" براي مقابله با اين خطر هم به تدريج كمتر شود. اينك تشخيص منافع ملي جاي تشخيص منافع مشترك جهان آزاد را مي گيرد و تشخيص دشمن و نوع اتحادي كه براي مقابله با آن لازم است در چارچوب منافع ملي آمريكا تعريف مي شود.

ويليام كوهن وزير دفاع ديگر كلينتون مطلب را روشن تر بيان مي كند و بر اين نظر است كه هربار منافع حياتي آمريكا از سوي دولت هاي ياغي به خطر افتاد، آمريكا مي تواند بدون توافق سازمان ملل و شوراي امنيت به مداخله ي نظامي دست بزند و منافع سياسي آمريكا چنين تعريف مي كند: "آزادي دسترسي به بازارهاي كليدي ، منابع استراتژيك و انرژي و يا هر چه از سوي مقامات داخلي بعنوان منافع ملي توصيف شود." [2]


ژاك دريدا به درستي مي نويسد: "بنا براين كافي است كه آمريكايي ها درون كشور خودشان و بدون تفاهم با ساير كشورها به اين نتيجه برسند كه منافع ملي آنها خدشه دار شده تا دولتي را كه سياست هايش به اين منافع لطمه زده است متزلزل ساخته، از بين ببرند."
Litwak رئيس موسسه ي تحقيقاتي آمريكايي Woodrow Wilson به ايجاز اين ديدگاه را چنين جمع بندي مي كند: "دولت ياغي دولتي است كه آمريكا مي گويد ياغي است." [3]
رالف Peters يكي از فرماندهان نظامي آمريكا در مقاله اي زير عنوان "تعارض مداوم " (١٩٧٧) با تعريف نقش نيروهاي مسلح آمريكا، جايي براي ابهام باقي نمي گذارد. مي نويسد: "نقش دو فاكتو نيروهاي مسلح آمريكا اينست كه جهان را به مثابه مكان مطمئني براي اقتصاد ما و فضايي براي پويش فرهنگي ما حفظ كنند. و مي افزايد: در اين راه كشتارهاي فراواني در پيش خواهد بود." [4]
امروز با واقعه ١١ سپتامبر و تشكيل دولت بوش اين سياست به اوج خود رسيده است و شما هر روز ديدگاه هاي همكاران او را در روزنامه ها مي خوانيد و از تلويزيون مي شنويد و ضرورتي به تكرار آن نيست. اشاره به سابقه ي تاريخي اين سياست بيشتر به خاطر اين بود تا توجه كنيم كه سياست امروزي دولت آمريكا داراي پايه هاي فكري مشتركي در بين زمامداران اين كشور است و نمي توان آن را تنها ناشي از تفكر و ديدگاه هاي اكيپ بوش نسبت به مسائل جهاني دانست.

مسلما چنين سياستي هميشه با نظر ساير دولت هاي بزرگ خوانا نيست و روند جهاني شدن هنوز به جايي نرسيده است كه تداخل سرمايه ها، منافع ملي كشورها را كاملا تحت شعاع خود قرار دهد.اين امر در زمينه ي توازن نيروها در سطح بين المللي امكان مبارزه براي حفظ سازمان ملل و گسترش دموكراتيك حقوق بين الملل را فراهم مي آورد. در اين هزاره ي جديد دنيا با اين پرسش مواجه است كه آيا بايد مقدرات خود را به دست يك دولت بزرگ بسپارد و يا دموكراسي را به سطح بين المللي نيز تعميم دهد و با گسترش آن ، همزيستي مسالمت ل ميز كشورها را تضمين كند. اگر آمريكا به همين ترتيب و تنها با تشخيص منافع ملي خود كار جنگ را بدست گيرد، چه تضميني هست كه در آينده نزديك يا دور ما با جنگهاي بين المللي جديدي مواجه نگرديم. مگر چين از عراق كمتر استبدادي است و يا اروپا و ژاپن نمي توانند منافع ملي آمريكا را به تشخيص خود آنها مورد تهديد قرار دهند؟

باری امروز اين سياست كشور ما را نيز نشانه رفته است و خطر جنگ ايران را نيز تهديد مي كند. براي مقابله با اين خطر بايد دانست كه اقدام يك جانبه و توسل به زور از طرف دولت آمريكا در گرو پشتيباني مردم آمريكا از چنين اقدامي است. مسلما مي توان از طريق رسانه هاي امروزي بر افكار عمومي تاثير دلخواه را گذاشت ، اما تا زمينه اين تاثيرگذاري وجود نداشته باشد، نقش تبليغات تعيين كننده نيست.
از اين رو اقدام يك جانبه يا جنگ پيشگيرانه عليه يك كشور دموكراتيك به مراتب سخت تر از بسيج افكار عمومي براي جنگ عليه ديكتاتوري هاست. چون خطر حمله ي آمريكا به ايران جدي است به نظر ما تنها راه پيشگيري از يك تهاجم نظامي و حفظ استقلال و يك پارچگي ايران ، استقرار دموكراسي در كشور ماست. جنگ عراق و حضور روزافزون آمريكا در منطقه همه هشداري به جمهوري اسلامي است كه تا دير نشده با رعايت حقوق بشر و آزادي مخالفان سياسي خود راه گذار به دموكراسي را بگشايد و هم هشداري به مخالفان آزادي خواه اين نظام است تا در داخل و خارج از كشور بر هم و كوشش خود در راه استقرار نظامي مردم سالار بيافرينند. اگر ما جنگ آمريكا عليه عراق را به ويژه از ديدگاه عدم مشروعيت آن با توجه به منشور سازمان ملل و حقوق بين المللي و نه از ديدگاه نتايج منفی يا احتمالا مثبت آن براي عراق بديده گرفتيم ، در مورد ايران بايد به صراحت گفت كه تجاوز احتمالي آمريكا به ايران هم از نظر نتايج و هم از نظر حقوق بين المللي هر دو محكوم است.

نظام هاي برآمده از انقلاب را با تهاجم نظامي نمي توان دمكراتيزه كرد. هر چقدر حكومت جمهوري اسلامي مشروعيت خود را در ميان مردم از دست داده باشد باز و هنوز داراي پايگاهي داخلي است و مردم ما به استقلال كشور خود پايبندند. تهاجم نظامي آمريكا روند مبارزه اي را كه براي استقرار دموكراسي در ايران جريان دارد از هم خواهد گسست و بر خلاف افغانستان و عراق با مقاومت وسيع مردم مواجه خواهد شد، جنگ به طول خواهد انجاميد و خرابي و آشوب را در كشور گسترش خواهد داد و مي تواند حتي به تجزيه و از دست رفتن يك پارچگي ايران بيانجامد.

ملت ما با آمريكا سر جنگ ندارد و بر خلاف خامنه اي آمريكا را دشمن نمي شمرد. اكثريت مردم ما خواهان برقراري روابط عادي و دوستانه با دولت ايالات متحده بر اساس احترام متقابل به حاكميت ملي هستند. اما روابط عادي و دوستانه هيچگاه به معناي آن نيست كه ما بر همه ي سياست هاي آمريكا صحه بگذاريم و يك جانبه گري آمريكا را در سطح جهاني تائيد كنيم. رهبران جمهوري اسلامي بايد بدانند كه آمريكا ستيزي آنها بر خلاف ٢٥ سال پيش ، مشروعيتي در ايران به آنها نخواهد بخشيد، ولی در افكار عمومي آمريكا، زمينه تائيد اقدام يك جانبه ي آمريكا را عليه ايران فراهم مي آورد.


In Alain Joxe, l'Empire du Chaos, Paris 2002, p. 134 - 1
In Jacques Derrida, Les Voyous, Paris, 2003, p. 147 - 2
Derrida, ibid. p.148 - 3
Joxe, ibid. p. 136 - 4